عقدت الأمانة العامة للتنظيم الشعبي الناصري اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور أسامه سعد، ناقشت خلاله تطورات الأوضاع العامة، وأصدرت البيان التالي:

أولا: الدعوة الى أن تتسم الخطوات اللاحقة على إقرار الحكومة اللبنانية، المراسيم التنظيمية لهيئة قطاع النفط، باالوضوح والشفافية، فحماية هذه الثروة الوطنية المفترضة، من التبديد والإهدار، يكون بإبعادها عن منطق التحاصص والاستئثار وعن هيمنة الشركات الاحتكارية العالمية . وننبه إلى أن الاستقلال السياسي مرتبط  بالاستقلال الاقتصادي وباستثمار الثروة الوطنية استثمارا ناجحا وفقا للاحتياجات والمتطلبات الوطنية اللبنانية. كما نلفت النظر إلى ضرورة أن تذهب عوائد هذه الثروة  في وضع خطة تنمية شاملة تستفيد منها الشرائح اللبنانية والمناطق اللبنانية كافة.

ثانيا : إدانة استمرار خروقات أجهزة أمنية عالمية وبخاصة الأجهزة الصهيونية، للسيادة الوطنية اللبنانية، والتي كان آخرها ماكشفته الأجهزة اللبنانية من اعتداءات على الشبكات الهاتفية ومن رسائل نصية مشبوهة ومحاولات لتجنيد عملاء ، ومايزيد من قلقنا أن قيادات لبنانية لاتتنبه للدور التخريبي الصهيوني في لبنان، وأيضا تزامن هذه الاختراقات مع قيام القضاء اللبناني بتخلية سبيل عملاء أدينوا بعمالتهم للعدو وبارتكابهم فعل لخيانة الوطنية.

ثالثا: مطالبة الحكومة اللبنانية بتوفير مقومات الحياة الكريمة للبنانيين، ونسأل : لماذا يستمر هدر المال العام؟. والى متى تستمر معاناة اللبنانيين الذين يموتون من البرد لعدم توفر وسائل تدفئة مع ارتفاع سعر مادة المازوت؟ وماذا عن تردي وضع الطرقات العامة وتعطيل مصالح الناس الذين يحبسون لساعات بسياراتهم  لدى سقوط الامطار وتحول الطرقات الى مستنقعات؟، وأين هي خطة النقل العام ؟ . ومن المسؤول عن تعطيل قرار تفريغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية؟. وماذا عن مئات الأسئلة المتعلقة بحياة اللبنانيين والتي تبقى دون أجوبة ، بينما تزداد هموم الناس وتتفاقم معاناتهم.

رابعا : التهنئة بذكرى إنطلاقة الثورة الفلسطينية، وتوجيه تحية الإكبار إلى شهدائها وجرحاها وإلى الأسرى المنتفضين بوجه الجلاد الصهيوني، وهي مناسبة تدعونا الى التأكيد مجدداً على خيار الكفاح المسلح بوجه الاحتلال والغطرسة الصهيونية، كما نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة لاسترجاع أرضه السليبة.

الأمانة العامة للتنظيم الشعبي الناصري