الديار كمال ذبيان

تزدحم مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية، حيث تبين ان مئات من الدراسات والافكار موجودة لدى وزارة الداخلية، ومنها ما جرى تقديمه الى لجنة فؤاد بطرس لاستخلاص منها قانون انتخاب يضمن التمثيل السليم، ويؤمن نزاهة في الممارسة الانتخابية.
ويدور الخلاف حول بندين في قانون الانتخاب، وهما: النظام الانتخابي نسبي او اكثري، وتوزيع الدوائر، وقد عهد الى لجنة نيابية مصغرة من اجل البت بهما، لكنها لم تتوصل الى قواسم مشتركة، فما زال كل طرف متمسك بقانونه الانتخابي، فقوى 14 آذار ومعها النائب وليد جنبلاط ترفض النظام الاكثري وكل منهما له اسبابه، في حين تؤكد قوى 8 آذار على النظام النسبي وتتمسك بمشروع قانون الحكومة، كما ان القيادات المارونية التقت في بكركي واتفقت على مشروع «اللقاء الارثوذكسي» الذي يعطي لكل مذهب ان ينتخب نوابه، وهو الذي وافق عليه كل من حركة «امل» و«حزب الله» ورفضه «تيار المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي ومسيحيو 14 آذار الذين ميزوا انفسهم عن حزبي الكتائب و«القوات اللبنانية» اللذين وافقا على المشروع الارثوذكسي وفي الوقت نفسه قدما مشروع الخمسين دائرة الذي نال موافقة «تيار المستقبل».
امام هذا التباين في المواقف ازاء قانون الانتخاب، والذي تحول الى ازمة سياسية قد تصبح ازمة وطنية وتعطل اجراء الانتخابات حتى مع وجود قانون نافذ، قدم الوزير السابق ناجي البستاني اقتراح قانون انتخابي على اساس 34 دائرة، اعاد فيه توزيع الدوائر على اساس النظام الاكثري، وراعى فيه لحفظ صحة التمثيل الاختلاط الطائفي، ودمج الدوائر ونقل مقاعد من دوائر الى اخرى، وهنا نص الاقتراح:
مع التأكيد أن النظام النسبي هو الاكثر انطباقا على الواقع اللبناني، بتعدديته وتنوعه، يبقى ان ضرورة حصول الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده تستوجب - نظرا لعدم الاخذ بالمشروع الذي اعدته الحكومة ولعدم القبول بمشاريع اخرى عرضت للتداول ونظرا لرفض العمل بالقانون النافذ حاليا - طرح هذا الاقتراح بصورة انتقالية ومرحلية، علما انه ينطلق من القانون المذكور مع تعديلات عليه ترتبط بمبادئ وقواعد واسس علمية موضوعية وتأخذ في الاعتبار الواقع المشار اليه، وذلك للتخفيف من سلبياته، وللمساهمة في الوصول الى توافق في هذا السبيل.
1- الصيغة: نظام اكثري بدوائر انتخابية من ثلاثة الى خمسة مقاعد، وهذا ما يؤمن المساواة بين ناخب وناخب، فلا يقترع احدهما لاثنين والآخر لتسعة، وبين نائب ونائب، فلا يقتصر تمثيل الاول على خمسة عشر الف مقترع في حين يمثل الآخر اكثر من مئة الف مقترع.
2- عدد الدوائر: اربع وثلاثون دائرة.
3- الاسس والمبادئ لترسيم الدوائر:
- صحة التمثيل: مراعاة الاختلاط الطائفي مع تعزيز وضع الناخبين المسيحيين بما يزيد من نسبة تأثيرهم، لا سيما بالدوائر المختلطة، وذلك لشعور بالتهميش نتيجة لانتخاب ممثلين عنهم يولدون في كنف زعامات وطوائف اخرى.
- الاطار الديموغرافي والجغرافي: مراعاة الواقع المجتمعي لتحديد بعض الدوائر ولتوزيع المقاعد بحيث تكون المقاعد فيها من ثلاثة الى خمسة (عكار وطرابلس والمتن الشمالي والشوف والبقاع الشرقي والبقاع الغربي).
4- اعادة توزيع بعض المقاعد: نقل مقعد ماروني من طرابلس الى جبيل، ومقعد درزي من بيروت الى عاليه، ومقعد سني من بعلبك/ الهرمل الى صيدا، مما يراعي مبدأ التساوي وقاعدة النسبية المنصوص عليهما بالمادة الرابعة والعشرين من الدستور، ويأخذ في الاعتبار الاحصاءات الديموغرافية الجديدة للناخبين وتوزيعهم الطائفي والمناطقي.
فليس من مبرر لمقعد ماروني في طرابلس لتمثيل 800 مقترع من اصل 4300 ناخب، في حين ان المقعد الماروني في جبيل يمثل 18750 مقترعا وانه يمثل في البترون 12750 مقترعا.
كما انه لا مبرر لمقعد درزي في بيروت لتمثيل 1800 مقترع من اصل 4800 ناخب، في حين ان المقعد الدرزي في عاليه يمثل اكثر من 1600 مقترعا.
اما بعلبك/ الهرمل فقد خصص لها مقعدان سنيان لحوالى 34764 ناخبا في حين انهم 153828 في عكار وقد خصصت لهم ثلاثة مقاعد، وانهم في صيدا 46664 ناخبا وقد خصص لهم مقعدان، علما انه اذا كانت وجهة النظر الحسابية توجب نقل المقعد من بعلبك/ الهرمل الى عكار، فان رمزية مدينة صيدا كمركز لمحافظة الجنوب ولطابعها السني، يوجب تعزيزها بمقعد سني اضافي.
5- دمج دوائر:
(أ): البترون والكورة وبشري في دائرتين انتخابيتين: البترون الجرد وبشري (ثلاثة مقاعد) والبترون الساحل والكورة (اربعة مقاعد). وهذا يهدف الى التقيد بالحد الادني للمقاعد وهو ثلاثة في الدائرة، فضلا عن انه يؤثر ايجابيا في الديموغرافيا، اذ ان عدد الناخبين الموارنة المسجلين العام 2011 في الكورة هو 11000 تقريبا ولم يخصص لهم مقعد، وان عدد الارثوذكس المسجلين في البترون هو بحدود 10000 دون مقعد لهم.
(ب): بعبدا وعاليه في ثلاث دوائر: بعبدا/ عاليه الجرد (اربعة مقاعد)، وبعبدا/ عاليه الساحل (اربعة مقاعد) وبعبدا/ عاليه الوسط (اربعة مقاعد)، وهو يؤمن المساواة عبر دوائر لا تقل المقاعد فيها عن ثلاثة ولا تزيد عن خمسة، كما انه يراعي مبدأ صحة التمثيل المشار اليه اعلاه، لا سيما في ما يخص المسيحيين.
6- تداخل ضمن دوائر انتخابية: ان التقسيم الاداري الحالي لكل من زغرتا والمنية/ الضنية، يشوبه خلل يفترض اعادة النظر فيه، اذ انه لم يعد يتناسب مع المعايير الجغرافية والديموغرافية ولا يأتلف مع مبدإ صحة التمثيل، حيث انه يوجد:
- قرى لها طابع ماروني، طريق الوصول اليها جغرافيا من منطقة زغرتا، وتقع ضمن دائرة المنية/ الضنية، وهي زغرتغرين وعيمار وكرم المهر وبحويتا وكهف الملول وتربل، ويبلغ عدد الناخبين فيها 4324 مسيحياً.
- وقرى لها طابع سني، مرتبطة جغرافيا بقضاء المنية/ الضنية، وتقع ضمن دائرة زغرتا، وهي حارة الفوار وحيلان، ويبلغ عدد الناخبين فيهما 3307 مسلمين.