وم 2012/11/10 دخل التاريخ, ليس بسبب بداية نزاع أو انتهاء آخر وليس بسبب حصول خلل أمني أو انفجار أو ما يشبه ذلك, بل لأن خلود سكرية ونضال درويش هذا الثنائي الأول الذي شرع الزواج المدني في لبنان على الرغم من الإختلاف العميق حول هذا الموضع لدى مختلف الأديان.

خلود ونضال لم يذهبا إلى قبرص لإتمام مراسم زواجهما, بل شاءت الصدف أن التقت خلود بإحدى الناشطات في المجتمع المدني التي عرضت عليها فكرة أن يكون زواجها باكورة الزواج المدني في لبنان، فتزوجا مدنيًا بناء على قرار60 ل.ر (وهو ترقيم للقرارات التي كان يتخذها المفوض السامي) سنة 1936 الذي ينظّم الطوائف ويعترف بها، ويعطيها الحقوق وهو في الوقت نفسه يعترف بالافراد، فكانا اول ثنائي يتزوجان مدنيًا في لبنان.

المحامي والناشط في قضية الزواج المدني في لبنان منيف حمدان وفي حديث لموقع الـ"mtv" الإلكتروني اشار إلى أن الزواج المدني الذي تم اليوم في لبنان، قانوني، ونحن بحاجة الى جرأة ادبية وعلمية وثقافية حتى يقر المشروع، مؤكدا أنه حان الوقت ان يكون لدينا زواجًا مدنيًا في لبنان، لاننا اذا بقينا على هذا الوضع سنقضي على لبنان بالتعصب الطائفي والمذهبي، نحن بحاجة ماسة الى قانون العلمنة الشامل ومن ضمن تلك العلمنة الزواج المدني المختلط، وهو الخطوة الاولى التي تجمع بين المواطنين.

ولفت إلى أن هذا الخبر يضعنا من جديد على خط المواطنة الحقة وليس الطائفية، مشيرا إلى أن النصوص التي اتت ايام الانتداب الفرنسي هي رائعة جدًا، متمنيا ان تطبق.

واشار حمدان إلى أنه آن الأوان للدولة اللبنانية أن تقبل بهذا الزواج لاسيما وأنها تقبل تسجيله مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بوضع خلود ونضال فإن هيئة الاستشارات في وزارة الداخلية ستعطي رأيها واذا كان ايجابيا يكون الباب قد فتح أمام العلمنة وإذا كان الجواب سلبيا فهذه ظاهرة خطرة وعندئذ يكون الزواج باطلا.

حمدان أشار في اتصال هاتفي إلى أن هذا الزواج فإن تم في السفارة القبرصية او الفرنسية في لبنان، فهو قانوني لان ارض السفارة تعتبر من الناحية الدبلوماسية ملكًا للبلد.
وعن المعوقات امام تحقيق الزواج المدني في لبنان، يقول حمدان:" ان من يقف في وجه هذا الزواج هم المستفيدون من النظام الطائفي والمذهبي، ولديهم سلاح بتحريك الشارع بنزعات طائفية ومذهبية، وهذا ما نعيشه الآن ولا يمكن ان يكون لدينا خشبة خلاص الا من خلال العلمنة، ومن ركائزها المهمة الزواج المدني.

وهذه هي رواية ما جرى وكيف تزوجا رغم أن الجهات المختصة لم تتأكد بعد من خبر الزواج نظرا إلى أن مكان عقده لم يحدد بعد.

بدأت إجراءات الزواج، بعد أن توصلت خلود مع أهلها على اتفاق بأن تتم ما يسمى دينياً بـ"كتب الكتاب" شكلياً من دون أن تسجّل الزواج في المحكمة الشرعية.

كانت أولى الخطوات هي شطب إشارة المذهب للإثبات أمام القانون أنهما لا ينتميان لطائفة تتيح لهما الزواج في محكمة شرعية، فيكون بالتالي من حقّهما الزواج مدنياً كما تنص المادة 60 ل.ر، ثم تلتها الاجراءات الأخرى وهي شبيهة إلى حد ما بإجراءات الزواج الديني ومنها:

- طلب من المختار يثبت أن لا مانع من الزواج

- إلصاق إعلان الزواج قبل 15 يوماً من إتمامه للتأكد من أن لا أحد يمانع أو يعارض، وكان من المفترض الإعلان عنه في الجريدة الرسمية او صحيفتين على الأقل، لكن تفادياً لوضع العراقيل اكتفى خلود ونضال بإلصاق الإعلان على أبواب منزلي الأهل ومنزلهما الزوجي.

- الحصول على الوثيقة القانونية من كاتب العدل بعد اختيار الطرفين للبنود التي سيتضمنها عقد الزواج والذمة المالية (ارتباط مالي يحفظ حق الطرفين)

وبعد صعوبات عدة رافقت الاستحصال على الأوراق اللازمة، وقّع خلود ونضال عقد زواجهما المدني في 2012/11/10 ليكونا أول ثنائي لبناني يفتتحان الزواج المدني في لبنان علماً أن الطلب اليوم بيد هيئة الاستشارات في وزارة الداخلية بانتظار اعلانه رسمياً.
ليس الزواج المدني قضية جديدة الطرح, ويبدو أن نضال وخلود سيخلدان اسميهما في هذه القضية خاصة وأن حدة النقاش تستعر في لبنان حول قضية الزواج المدني، خاصة بعد أن حصل "مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري" بتاريخ 18/3/1998على أغلبية في مجلس الوزراء تسمح وفقا لوثيقة الوفاق الوطني الموقعة في الطائف في تشرين الثاني 1989 بتبني هذا المشروع.