حزب الله: لبنان يحتاج الى قانون نسبي لا أكثري

التصنيف: سياسة

2013-01-21 09:15 ص 949

رأى "حزب الله" امس، أن "ما يحتاجه لبنان هو قانون انتخابي عصري، عادل ومنصف، وبالتأكيد هو ليس الأكثري بل النسبي، الذي يؤمن تمثيلا حقيقيا"، مؤكداً أن "كل قانون لا ينطوي على نسبية ما، نحن في 8 آذار والتيار الوطني الحر لسنا على استعداد للموافقة عليه".
*اعتبر وزير الزراعة حسين الحاج حسن خلال حفل تأبيني في "مجمع سيد الشهداء" في الهرمل، أن "من المصلحة الوطنية الأكيدة التفاهم بين المكونات الأساسية في البلد على قانون انتخابي تجري الانتخابات على أساسه، وتأتي الأحجام متناسبة من حيث الأعداد واللوائح الفائزة، على أساس الحجم الفعلي، وليس على أساس المصادرة التي يؤمنها لبعض القوى قانون الستين".
وقال: "ان الانتخابات ليست الهدف، والقضية هي ما بعدها وما يحتاجه لبنان هو قانون انتخابي عصري، عادل ومنصف، وبالتأكيد هو ليس الأكثري بل النسبي، الذي يؤمن تمثيلا حقيقيا". واعتبر أن "من يراهن على التطورات الإقليمية التي لطالما انتظرها وسينتظرها ليغير بظنه الواقع، أو ليفرض رؤيته السياسية وما يريد في هذا الوطن فهو واهم جدا".
[ توقع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، خلال حملة غرس الأشجار في المحمية المقامة في وادي الحجير، التي أطلقها اتحاد بلديات جبل عامل، "ان تكون النقاشات خلال اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية للانتخابات شاقة ومعقدة، لكن اذا صفت النوايا تكون هناك امكانية لنصل الى نتائج ايجابية"، معرباً عن أسفه لأن "البعض لا يزال يصعد في مواقفه ويطلق مواقف غير واقعية".
ورأى أن "الإصرار على الربط بين رفض النسبية وموضوع السلاح غير مقنع بل مضحك، وفيه تضليل للرأي العام اللبناني واهانة لذكاء اللبنانيين"، وقال: "البعض يسعى الى الترويج لبعض الأفكار التي تنطوي على نسبية شكلية لتمرير قانون اكثري، نحن سجلنا ملاحظات جوهرية على صيغة قانون فؤاد بطرس فكيف نوافق على هكذا طروح؟ هذا الأمر ليس واردا على الإطلاق، وكل قانون لا ينطوي على نسبية ما، نحن في 8 آذار والتيار الوطني الحر لسنا على استعداد للموافقة عليه. هناك مشكلة ما يسمى بالإشكال المسيحي الآن وهو حق المسيحيين بتحسين شروط الناخب المسيحي في اختيار نوابه، نحن تفهمنا هذه المسألة ودعمنا الحلول التي طرحت في اللجنة الفرعية النيابية، وليس من امكانية لتحسين شروط اختيار الناخب المسيحي للنواب المسيحيين الا عبر تطبيق النسبية".
أضاف: "في الإجتماعات المقبلة سنعطي الفرصة كاملة لامكانية التوافق، ولكن فيما لو تعذر ذلك، سنعود الى المسار البديل الجاهز لننطلق منه، وهو ما تحقق في المرحلة الأولى من اجتماعات اللجنة الفرعية".