أكدت مصادر اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة «للسفير» أن خلفية زيارة المدير العام للإونروا في لبنان لومباردو سلفاتوري الى مخيمات صيدا وبقائه فيها لمدة يومين متتاليين جاءت لتجنيب الاونروا برنامج المواجهة الجماهيرية الواسعة التي قررتها القوى والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية مجتمعة وموحدة إثر شيوع معلومات سرت عن تقليص حجم خدمات الاونروا بشكل عام، وفي مقدمتها محاولة الوكالة توقيع عقود الاستشفاء بعيداً عن اللجان الشعبية.
واتخذت القوى الفلسطينية واللجان الشعبية الممثلة للفلسطينيين والناطقة باسمهم في المخيمات في خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها المبادرة إلى تنظيم تحركات شعبية بدأت في مخيم عين الحلوة، حيث تم إغلاق مراكز الشؤون الاجتماعية في مخيمات لبنان بعد توزيع مبالغ المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لحالات الشؤون الاجتماعية من خلال وضع معايير غير دقيقة، مما دفع بالقوى واللجان الشعبية إلى وقف برنامج المساعدات المالية أيضاً.
وتشير المصادر إلى أن بداية تراجع الاونروا عن سياستها هذه كانت أولاً برسالة الاعتذار التي وجهها سلفاتوري إلى اللجان الشعبية، ثم اتبعها بهذه الزيارة تحت عنوان تحسين خدمات الإونروا الصحية والتربوية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين ومعالجة الخلل السائد في سياسة نظام عمل الوكالة ومخاطر برنامج شبكة الأمانة الاجتماعية في لبنان.
وتلفت المصادر إلى أن المدير العام للإونروا في لبنان لومباردو سلفاتوري قرر تجنيب الأونروا المواجهة الجماهيرية في المخيمات وقام على يومين متتاليين وبالتحديد في السادس والسابع من الشهر الجاري بعقد سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية والفاعليات والمؤسسات التربوية في المخيم في مدرسة السموع يعاونه مدير منطقة صيدا في الأونروا أبو رامي ومدير خدمات مخيم عين الحلوة أبو هشام فليفل. ووضع لومباردو اللاجئين في الخطوات العملية والخطة العملية التي أعدّتها الوكالة لتحسين خدمات اللاجئين في المخيمات طالباً الإطلاع عن كثب على مشكلات الفلسطينيين وهمومهم ومعاناتهم.
وخصص لقاء اليوم الأول لبحث الوضع الصحي وحالات منا يعرف بـ«الشؤون الاجتماعية»، حيث جرى التأكد خلال اللقاء على العمل على تحسين الاستشفاء بتوقيع عقود جديدة، بالرغم من عدم زيادة الموازنة، ثم التعاقد مع المستشفيات الحكومية للدولة اللبنانية والهلال الأحمر الفلسطيني بتغطية نفقات العلاج كاملة، وشرح بنود الاتفاق مع وزير الصحة اللبناني المتعلق بتغطية علاجات مرضى السرطان عبر شرائها من وزارة الصحة اللبنانية وإعطائها للمريض على نفقة الأونروا معلناً عن أن هناك خطوات جديدة لتحسين خدمات الأونروا الصحية ستظهر في الأشهر القادمة.
وعلى مستوى الشؤون الاجتماعية، تشير المصادر أن لومباردو أكد انه بعد اطلاعه على سياسة توزيع المساعدات والمعايير التي وضعت تبين أنها غير دقيقة وأثبتت فشلها، مشيراً إلى أنه تمّت إعادة النظر في توزيع المساعدات على قاعدة معيار واحد، وهو تسعون دولاراً للفرد الواحد. كما قررت وقف وإلغاء برنامج شبكة الأمانة الاجتماعية لعدم صوابيتها. وبالنسبة لسياسة التوظيف لفت لومباردو إلى انه تلقى العديد من الشكاوى مما يؤكد أن هناك أخطاء كبيرة في آلية التوظيف، واعداً بالبحث عن أفضل الوسائل للالتزام بالقوانين المحددة.
وخصص اليوم الثاني من الزيارة لمناقشة الوضع التربوي، وشدد لومباردو على زيادة عدد المدارس في صيدا لتعمل في نظام دوام واحد، كاشفاً عن توقيع عقد جديد لبناء مدرسة جديدة في صيدا.
وحول زيادة حالات الرسوب في مدارس الأونروا شدّد على وضع خطة جديدة للحدّ من نسبة الرسوب العالية في مدارس الأونروا من خلال التركيز على المرحلة التأسيسية في بداية كل عام تربوي مع السعي للحدّ من نسبة اكتظاظ الصفوف. وتم الاتفاق على إصدار قرار بوقف الدورات التدريبية للهيئات التدريسية أثناء العام الدراسي على أن تتم في العطل الصيفية.
وأعلنت المصادر أن زيارة لومباردو لم تكن لتحصل وبهذا الشكل لو لم يدقّ اللاجئون الفلسطينيون ناقوس الخطر احتجاجاً على سياسة الأونروا على المستويات الصحية والتربوية والاجتماعية كافة خاصة أن كافة القوى والفصائل واللجان توحّدت خلف هذه المطالب، وهو ما يحصل للمرة الأولى في المخيمات، وجاءت خطوة المدير العام في إطار استيعاب وامتصاص نقمة اللاجئين وإطلاعهم على خطوات الإونروا... مع العلم أن القوى والفصائل واللجان الشعبية كافة لديها شعور باستمرار تراجع التقديمات بهدف إنهاء خدمات الوكالة وتسليمها للدولة المضيفة.
ويؤكد أمين سر لجنة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في صيدا فؤاد عثمان لـ «السفير» أن الإصرار على بقاء وكالة الغوث (الإونروا) عاملة في المخيمات ينبع من اعتبارها الشاهد الحي على وجود اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً «رفض أية خطوة عملية تهدف إلى نقل خدمات الأونروا للدولة المضيفة، لأن ذلك يعني شطب حق العودة بعيداً عن تطبيق القرار 194 الخاص بحق العودة، وأن الخطوات العملية التي أقدم عليها المدير العام للأونروا في لبنان من أجل تحسين خدماتها تبقى خطوات أولية ما لم يتم تحقيق المطالب المحقة والعادلة لشعبنا من خلال رفع سقف موازنة الأونروا وعدم الاكتفاء بتحسين الخدمات بالموازنة نفسها وتدويرها لأن الأزمة تبقى قائمة كما هي».
ويشدد عثمان على رفع نسبة تكاليف العلاج للأمراض المستعصية إلى ستين في المئة وعدم الاكتفاء بتغطية ثلاثمئة ألف ليرة بدل الليلة السريرية مع رفع نسبة تكاليف علاج مرضى السرطان من مبلغ مقطوع سنوياً يبلغ ثمانية آلاف دولار إلى مبلغ يتلاءم مع تكاليف علاج المريض، خصوصاً أن هناك بعض الحقن التي يبلغ ثمن الواحدة منها أربعة آلاف دولار إضافة إلى رفع نسبة علاج التهاب الكبد بي – سي من حقنة شهرياً إلى ثلاث حقن للمريض، وان تشمل العقود الموقعة مع المستشفيات صور الرنين المغناطيسي و«الستي سكان» في المستشفيات المتعاقد معها وتغطيتها مئة في المئة، مع شمول العلاج أطفال الحاضنات ممن هم بحاجة إلى جهاز تنفس.