وعن تأخير النساء في صفوف الصلاة يقول "الهلالي": "نحن نعلم علم اليقين أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه الرجال والنساء، وكان النساء يصلون في الصفوف الخلفية، وكان الرجال ينبهون علي النساء "لا ترفعن رؤوسكن حتى يستقر الرجال قياما، وذلك حتى لا يرى النساء عورات الرجال حيث كان الرجال في ذلك الوقت يرتدون الإزار الذي يغطى النصف الأسفل، وهناك روايات تقول "حتى لا يرى النساء أفخاذ الرجال".

مؤكدا أن "النساء كن يذهبن إلى الأسواق ويخالطن الرجال في البيع والشراء، ولو كنا أكثر غيرة من الله على دينه لخلق الله أرضا للرجال وأخرى للنساء وبالتالي فالاختلاط في المجتمعات الدراسية أو العملية بشكل عام ليس محرما"، مشيرا إلى أن المحرم فقط هو الخلوة، والتي تعني عند جمهور الفقهاء انفراد الرجل بالمرأة وعند الحنابلة فإن الخلوة تعني اختلاط الرجال بالنساء في مكان واحد ، "وهذا بالطبع غير معقول في الوقت الحالي ومن هذا التعريف يحرم بعض الفقهاء الاختلاط، وهذا رجوع إلى الوراء ويخالف السياق القرآني حين يخاطب القرآن النساء والرجال على حد سواء في قوله تعالى {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا }، وأن "هذا الخطاب القرآني يدعو إلى التعايش ولا ينفيه"، وهناك قوله تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى}، كل هذا يدعونا إلى التعايش".

وردا على الشيخ الغامدي في مسألة الحجاب يقول د. سعد الدين هلالي "ما ذا يقول الشيخ الغامدي في قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ألا يعرفن فلا يؤذين}، هذه الآية تأمر النبي أن يأمر نسائه ونساء المؤمنين بالحجاب أي يسقطن ويدنين بالجلباب الذي يستر عوراتهن وزينتهن، وماذا يقول أيضا في قوله تعالى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، وهذا الاستثناء يشمل الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء أو إحدى العينين عند الحنابلة".

من جهة ثالثة يؤكد الداعية الكويتي المعروف الشيخ عثمان الخميس على أهمية تفسير مفهوم الاختلاط والتفريق بين وجود الرجال مع النساء في أماكن مثل الحج وبين الاختلاط في أماكن أخرى بدون احتشام، مشيراً إلى عدم قول أي من أهل العلم بجواز هذا الأمر لافتا إلى أن هناك من العلماء من رد على الشيخ الغامدي و أكدوا انه ليس عالما ولا يمثل أهل العلم.

وحول قضية الحجاب قال الخميس "إذا كان المقصود بالحجاب تغطية الوجه فهذه قضية خلافية وهناك خلاف حول هل هذا الأمر متعلق بأمهات المؤمنين أو بعامة نساء المؤمنين، مؤكدا بأنه إذا كان المقصود بالحجاب تغطية الرأس والشعر فإن الأمر يخص عامة نساء المؤمنين مستبعداً أن يكون الغامدي يقصد في حديثه غطاء الرأس والشعر".

أما الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف الكويتية نواف السالم فقد أكد أن الاختلاط كمصطلح لا يغير من الأمر شيئا ويمكن تسمية هذا الأمر بأكثر من اسم مؤكداً بأن الأهم حقيقة الأمر وهو وجود الرجال مع النساء مشيرا إلى الآية الكريمة {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وراء حِجَابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِن ذلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً}.

وقال إن المخاطب في هذه الآية الصحابة هم أطهر الناس قلوبا بعد الأنبياء والمرسلين. لافتا إلى وجود الكثير من الأحاديث النبوية حول هذا الأمر ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام "إياكم والدخول على النساء" مشددا على أهمية عدم التساهل في هذا الأمر نظرا للفتنة المترتبة على هذا الأمر ورافضا الاحتجاج بالاختلاط في الحج والطواف والأسواق لما في ذلك من ضرورة لافتا إلى أن منع الناس من ذلك يوقعهم في الحرج، "ولو كان الأمر جائزا لجعل الرسول صلى الله عليه وسلم صفوف الرجال مع النساء في المساجد بل انه أمر الرجال بالتأخر في الخروج من المسجد بعد الصلاة مباشرة وذلك لإفساح المجال للنساء حتى يخرجن دون مضايقة.

وأكد السالم على أهمية عدم المكابرة في الأمر لما في ذلك من مغالطة واضحة مستدركا "حتى وان كان هناك بعض الإشكال حول تحريم الأمر إلا انه يجب على المتكلم والعالم أن لا يتحدث في ذلك بعيدا عن الواقع حتى لا يستغل حديثه استغلالا سيئا، وان كان هناك من يرى أن في القضية شي من التسامح فإن الواقع يفرض على المتكلم أن يمنع الأمر لان العبرة بما تؤول إليه الأمور".

وحول قضية الحجاب واقتصاره على أمهات المؤمنين قال "الآية الكريمة تنهي هذا الجدل حين تقول (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) متسائلا من هم نساء المومنين في هذه الآية؟!.

ومن سوريا يقول الدكتور يوسف الشنار مدير هيئة الرقابة الشرعية في واحد من البنوك الإسلامية السورية في تعليقه على ما ذكر عن الاختلاط إن النهي عنه متفق عليه يقول الله تعالى في كتابه "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا في الدنيا و الآخرة" لذلك فقد أخطأ من أجاز الاختلاط خطأ كبيرا لأنه أمر غير مرغوب به في المجتمعات الإسلامية فقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح" أمروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع". فإذا كان الأطفال الصغار يفرق بينهم فكيف بمن أجاز الاختلاط وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام "ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء".

ويضيف "الشنار": فأسأل الله تعالى لمن أباح الاختلاط أن يلهمه الصواب ويعود لما جاء في الكتاب والسنة. والحجاب عندما فرض قصد به العموم وليس الخصوص وهو واجب على كل المؤمنات وإن كان الفقهاء قد اختلفوا على نوع الحجاب المتفق عليه بتغطية الرأس دون الوجه إلا في حال وجدت الفتنة وبالتالي فقضية تغطية الوجه مختلف عليها في المذاهب الأربعة.

وعن إباحة الاختلاط بين الجنسين يرى أن هناك مفهوم الاختلاط المطلق والاختلاط الخاص "فمن الصعب أن نمنع الاختلاط في الأماكن العامة والطرقات لكن لابد في ذلك من مراعاة الاحتشام في اللباس أما ماهو غير جائز الاختلاط في الخلوة وبالعموم الاختلاط بين الشبان والشابات منهي عنه وهذا أمر لا يختلف عليه أهل العلم ولا أحد أجازه دون حاجة أو ضرورة لغير القواعد من النساء والمسنات العجائز اللواتي لا يرغب بهن الرجال.

والاختلاط ثلاثة أنواع اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال لا أشكال في جوازه، الاختلاط مع الأجانب محرم لغرض الفساد، اختلاط النساء مع الأجانب في المكاتب والمستشفيات فهذا النوع من الاختلاط يؤدي إلى ميل النساء إلى الرجال والنفس أمارة بالسوء والشيطان يأمر بالفحشاء إضافة إلى أن الشريعة الإسلامية مبنية على المقاصد وقد سد المشرع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر و يظهر ذلك فيما يستدل عليه من القرآن والسنة وقوله تعالى في سورة يوسف الآية 23 "وراودته التي هو في بيتها عن نفسه و غلقت الأبواب" والدلالة من ذلك أنه عندما حصل الاختلاط ظهر من المرأة ما كان كامنا فطلبت منه الفاحشة و لكن أدركه الله برحمته فعصمه منها و دليل ذلك الآية 34 قال تعالى "فاستجاب له ربه".

"أما الدليل الآخر فهو أن الله سبحانه وتعالى أمر الرجال والنساء بغض البصر كما ذكر في سورة النور الآية 30 "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" ويتبين من خلال الآية أن هذا أطهر وأزكى.

وروى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي (ص) قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة وبالتالي أمر النبي بغض البصر لأن النظر إلى من يحرم يؤدي إلى الزنا".

ويؤكد الشنار أن ذلك يؤكد أن المرأة عورة وعليها التستر في جميع بدنها لأن كشف أي شيء منه يؤدي إلى النظر إليها و النظر باب من أبواب الزنا. مستدلا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة أم حميد قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك قال فأمرت فبني لها مسجد في بيت من بيوتها، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت مما يدل أن منع الاختلاط هو من باب أولى".

من جهته يرى الدكتور عبد العزيز قاسم الإعلامي والكاتب السعودي المتخصص في الشؤون الإسلامية أن توقيت طرح مثل هذه الرأي المصادم لما اعتبر من الثوابت الشرعية الاجتماعية، التي درجت عليها المدرسة الفقهية السعودية، تلقي بظلال من الشك الكبير حيال الهدف من لدن الشيخ أحمد قاسم الغامدي، فالملاحظ أنه اغتنم فرصة السجال الذي دار حيال الاختلاط في جامعة الملك عبدالله وبعد أن سبقه وزير العدل د.محمد العيسى ثم أعقبه تاليا الشيخ عيسى الغيث، وتتالت من بعض الجهات العلمية – التي هي من صميم المدرسة السلفية- تؤيد الاختلاط، فاستغل الفرصة، ونزل بطرحه الجديد، وأتصور أنه وقت مثالي له ومناسب.

وعن عدم الرد عليه يقول "قاسم": في ظني أن بعض العلماء ردوا ولكن بطريقة غير مباشرة، مثل الشيخ عبدالمحسن العباد، وبعض طلاب العلم كالشيخ عبدالعزيز الطريفي ولكن بدون ذكر اسمه، وهي عادة درج عليها الدعاة والعلماء في الرد على الشبهة وإغفال اسم المردود كي لا يعطونه أكبر من حجمه، وكي لا يشتهر بين الناس".

ويبرر عبدالعزيز قاسم عدم رد هيئة كبار العلماء إلى أن ذلك "ديدنها، لا تدخل أبدا إذا طلب منها، ويمكن لبعض العلماء كسماحة مفتي عام المملكة الرد، ولكن بشكل عام فقط، وبرأيي أن الإشكالية في الشيخ احمد قاسم الغامدي أنه يرأس إدارة إقليمية عامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعظم أدبياتها وعملها قائم على الفصل بين الجنسين ومسائل الخلوة والاختلاط، وهي تضاد تماما ما ذهب إليه الرجل في فتاواه الجديدة، وكان ينبغي للهيئة الفصل في هذا التناقض البين، كأن تحول الشيخ إلى إدارة أخرى أو تتبنى أطروحاته الفقهية، فثمة ازدواجية كبرى ينبغي أن تحسم".

وعن الصدمة من أطروحات الغامدي في وسط المجتمع السعودي يؤكد "قاسم": "المجتمع السعودي ليس جاهزا أبدا، بل واستنكر في غالبه أمثال هذه الفتاوى، التي برأيي أنها ستذهب أدراج الرياح حتى لو حاول الإعلام تبنيها وترويجها، فلا اعتقد أنها ستنجح، لأن المجتمع متدين بطبعه، ولو فرضنا بأنها برّرت دينيا، فإنها لن تبرّر اجتماعيا فالقبيلة وأدبياتها متجذرة في المجتمع.. وأتصور أنها تنجح في حالة واحدة فقط وهي أن يتبناها السياسي، فيمكن هنا أن تترسخ ولكن مع الوقت".

وعن إخفاء ماقال إنه كان موجودا في الكتب ولم يتم إظهاره خوف الفتنة يرى "هذه الطروحات لم تخف عمدا، بل يعرفها طلاب العلم المتخصصون وأي دارس للشريعة، هي أقوال ضعيفة أو مرجوحة، وجمعها الشيخ الغامدي وصادم بها أقوالا ثابتة.. ويمكن لنا التنقيب في التراث الفقهي ما شاء لنا التنقيب، ولكن لن يصحّ إلا الصحيح، واليك مثالا في رضاعة الكبير التي ظهرت قبل عامين وجوبهت برد فعل عنيف وانتهت زوبعتها وكذلك أمثلة أخرى عديدة مثل فتاوى محمد شحرور وجمال البنا وغيرهما كثير، طواهم الزمن، واندثرت أقوالهم معهم..

ويضيف: "المجتمعات الإسلامية ترفضها بالكلية فطرة و لأنها مرجوحة وضعيفة، ولن أدخل في نيات من قالوا بهذه الأقوال، ولن أردّد مع آخرين علقوا بأن بعض من طرح هذه الطروحات واختار لها هذه الفترة تحديدا يرجون منزلة ومكانة لدى القيادة السياسية، ويسوّقون لأنفسهم وقد اشرأبت أعناقهم لمناصب، بل ندع ذلك لله تعالى فهو الأعلم بالنيات وبما تخفي الصدور".

وتحدى "قاسم" في آخر حديثه للعربية.نت الشيخ الغامدي أن يقبل بمناظرة أحد من طلبة العلم المشهود لهم "لا أتصور أنه سيقبل بمناظرته أحد من طلبة العلم المشهود لهم، ومن أولئك العلماء الأعلام المعروفين".

وحاولت "العربية.نت" الحصول على تعليق بشأن اطروحات الغامدي في أحاديثه الأخيرة من علماء الدين في السعودية لكنهم رفضوا الحديث.