يروي ضابط أمني برتبة عالية لـ«السفير» أن أمير «فتح الإسلام» في سجن رومية، اللبناني م.ي. الملقّب بأبو الوليد، اتصل قبل أيام بضابط أمني، وقال له: «اسمع، أنا أستطيع أن أنقلك إلى سجن رومية، كي تستلم المركز بدلاً من العقيد عامر زيلع. وإذا وافقت، فسيكون ثمة تعاون بيننا في السجن». الضابط رفض الأمر، وأبلغ «فرع المعلومات» بتفاصيل الاتصال.
وإذا كانت قوى الأمن الداخلي «حازمة في الموضوع»، وأظهرت لضباطها أنها تعترف لهم بجهودهم فكافأت المعنيين منهم يوم أحبطوا عملية الفرار الكبير، إلا أن الغطاء السياسي الذي يتمتع به سجناء «فتح الإسلام» تخطى الحدود: ثمة سجناء حاولوا الهروب، ثم قتلوا سجيناً في السجن، ولم يجرِ حتى الآن تفتيش المبنى الذي يحتضنهم، ولم يُستجوبوا بعد.
وعلى الرغم من أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ادّعى أمس، على أبو الوليد بتهمة قتل السجين غسان قندقلي، غير أن التدابير القضائية لم تتبلور بعد، لجهة موعد استجواب المدّعى عليهم بقتل قندقلي، الذين أصبح عددهم أمس 8 سجناء.
وفيما كانت المعضلة القضائية الأساس تتمثل في أن سجناء «فتح الإسلام» المتهمين بالجريمة، لن يوافقوا على إجراء التحقيق معهم خارج سجن رومية، قال وزير العدل شكيب قرطباوي لـ«السفير» إن «قاضي التحقيق له الحق في أن يقرر أين يجري التحقيق، سواء كان في السجن أو خارجه». 
وأشار قرطباوي إلى أن «الأمور داخل السجن يجب أن تُضبط كما خارجه، وهي مسؤولية القوى الأمنية المعنية»، بينما أعربت مصادر أمنية عن تخوفها من «محاولة السجناء الإسلاميين الفرار مجدداً، إذ ان أدوات الهروب لم تصادر منهم بعد، ونحن حتى الآن لم نفهم لماذا لم يُسمح لنا بدهم السجن؟ هل ثمة جهات رسمية تريد منا أن نهرّب الإسلاميين؟ ماذا يحدث؟». 
وكشف أحد الضباط عن معلومات أمنية وردته أخيراً، تفيد بأن «الإسلاميين في الطابق الثالث يملكون متفجرات، كانوا بصدد استخدامها لتفجير القفص الحديد في غرفة المراقبة، التي كانوا سيهربون منها»، مشيراً إلى أن «هذه المتفجرات موجودة، وفق معلوماتنا، خلف كتب دينية ومصاحف يملكها السجناء، ومنعونا مسّها، في آخر عملية تفتيش قبل أكثر من عام، بحجة انها كتب مقدّسة ولا تُمس».
وبدا واضحاً أمس، من خلال المقابلات التي أجرتها «السفير»، أن الضباط المعنيين بالسجن اختلفت إفاداتهم عن أجوبة الجهات الرسمية الحكومية: الجهات الحكومية تتحدث عن الأمر كما لو أن الوضع في رومية أشبه بحادث سير عابر. أما الضباط فهم خائفون على حياتهم ومن هروب جديد، قد يتحملون هم مسؤوليته إذا نجح. والضباط هؤلاء يتحدثون انطلاقاً من معلومات، بينما الجهات الحكومية تحاول قدر الإمكان التخفيف من وقع الفضيحة في السجن، انطلاقاً من عبارات طوباوية. 
ويقول الضباط المعنيون إن «عملية الدهم يجب أن تتم في أقرب وقت، نحن جاهزون لوجستياً، لكننا ننتظر القرار الرسمي من السلطات العليا»، لافتين إلى أن «الإسلاميين في السجن غير موافقين على عملية الدهم، وبالتالي ربما يسقط ضحايا في العملية، ولذلك نحن ننتظر أوامر رسمية لنباشر بالتنفيذ. 
وثمة تخوف لدى الجهات المعنية، وفق المصادر الأمنية، من حصول ردود فعل ميدانية في طرابس. مع ذلك، يقول الضباط: «الوضع في السجن لم يعد يحتمل. حتى المباني غير الإسلامية يجب أن تخضع للتفتيش، فالسجناء باتوا يستهزئون بنا، معتبرين أننا نستقوي عليهم فقط، ولا يسمحون لنا بتفتيش دقيق». 
وفيما قال عضو «لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين» الشيخ نبيل رحيم لـ«السفير»، إن «السجناء الإسلاميين أبلغوني أنهم لم يضعوا أي شروط لعملية الدهم أو مكان التحقيق، كما أن طلبهم بنقل زيلغ مجرد شائعة»، يوضح الضابط المعني: «ثمة محاضر موثقة في الموضوع. وإذا فعلاً هم موافقون على الدهم، ماذا تنتظر الدولة كي تعطينا الأوامر؟».
وتقول مصادر معنية إن «رحيم هو من أوعز إلى أهالي الموقوفين الإسلاميين بأن يهددوا بقطع الطرق في طرابلس قبل أيام، وهم مستعدون لذلك في أي لحظة»، لكن رحيم ينفي الأمر قائلاً: «الشائعات تجري على قدم وساق. نحن نترك الموضوع للقضاء، علماً ان السجناء استغربوا الادعاء على أبو الوليد أمس، لأنه كان من الأوائل في السعي إلى حل الأمور بإيجابية». 
وكشف أحد الضباط عن «تهديد تلقاه السجناء الإسلاميون في رومية، من عشرين سجيناً إسلامياً في الطابق ذاته، يتوقعون أن أحكامهم ستصل إلى الإعدام، إذ قالوا لهم: إذا وافقتم على إجراء المحاكمات بحقكم، فإننا سنعتبر الأمر خيانة. وأنتم تعرفون ماذا تعني خيانتنا».
وأشار الضابط إلى أن السبب الأساس خلف التهديد هو أن السجناء الذين يدركون سلفاً أن أحكامهم ستكون قاسية، لن يوافقوا على البقاء وحدهم في السجن، بينما تتم محاكمة زملائهم، لأنهم يشكّلون قوّة ضاربة لهم.
أكثر ما يبعث على الخوف في قضية سجناء «فتح الإسلام»، يكمن في ظاهرة غريبة من نوعها: ضباط في الأمن، يقولون إنهم لا يتجرأون على مواجهة سجناء إلا بإيعاز سياسي، وباتوا يشعرون بأن «بعض الجهات السياسية تريدنا أن نساعد الإسلاميين على الهروب من السجن!».

«في فمي ماء!»

في الاتصالات الهاتفية السابقة، كان يقول أحد السجناء لـ«السفير»، رداً على سؤال عن علاقته كسجين عادي بالإسلاميين في المبنى «ب»، العبارة التالية، ضاحكاً: «في فمي ماء!». ثم تبين لاحقاً، وفق إفادته، أن أحد الإسلاميين «كان يصادف أنه يكون جالساً إلى جانبي لحظة ورود الاتصال». 
لكن السجين قال أمس، بعدما خرج الماء من فمه، إن «وجود السجناء الإسلاميين في طابقنا، أو بالأحرى وجودنا في طابقهم، يسمح لنا بإجراء أمور عدة، مثل شرب القهوة في الحديقة متى نشاء، وتناول الطعام الذي نريده، وأهم شيء أن هواتفنا الخلوية مقدّسة».
وبنبرة تهكمية، يقول السجين، الذي ينتمي إلى طائفة غير التي ينتمي إليها الإسلاميون، إن «الاحترام قائم بيننا وبينهم، لكننا طبعاً نخافهم، فهم حكّام السجن والسجناء والسجانين»، مشيراً إلى أن «السجين الذي يشتم العزة الإلهية يكون مصيره قاسياً ويُضرب ضرباً مبرحاً من الإسلاميين. لكن أخيراً تم تخفيف العقوبة في شأن تعاطي الحبوب المخدّرة، من الضرب إلى نقله لمبنى آخر». 
وإذا كان ضباط الأمن، وسجناء المبنى «ب»، يقولون إن سجناء «فتح الإسلام» لهم قانونهم ودستورهم في السجن، فماذا تنتظر «الدولة» كي تستعيد بعضاً من دستورها وهيبتها، بدلاً من تردادها كلماتها الرنانة: «نحن... سوف... قريباً»؟ 
بعد أبو إبراهيم، خاطف اللبنانيين التسعة في سوريا، الذي يتحدى «الدولة» منذ تسعة أشهر، ثمة اسم ربما يتعين على اللبنانيين حفظه. خاطف سجن رومية بسجّانيه وسجنائه ومبانيه: أبو الوليد.