تُكثّف لجنة المتابعة العائدة للقوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة مؤخرا اجتماعاتها التي باتت تشبه الى حد كبير الاجتماعات المفتوحة والطارئة، بعدما قررت الخلايا النائمة للمجموعات الاسلامية المتطرفة في المخيم وعلى رأسها مجموعات فتح الاسلام وجند الشام إعادة تنظيم نفسها هذه المرة من دون مسمّى واضح ولكن بإطار هدف محدد هو تحويل المخيم إلى مخيم داعم بالمطلق للثورة السورية ولافظ لكل ما هو مؤيد أو داعم للنظام السوري.
ولعل الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها "عين الحلوة" من محاولة للسيطرة على مركز تنظيم "الصاعقة" المؤيد لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وبعدها حوادث اطلاق النار المتفرقة ليست الا مجرد علامات أولية لما هو مقبل من سعي حثيث لنقل الأزمة السورية وبقوة الى داخل المخيم الذي نجح بتحييد نفسه نحو عامين عن البركان السوري.
وفي هذا الاطار، كشفت مصادر واسعة الاطلاع من داخل المخيم لـ"النشرة" أن "حوالي 70 عنصرا ينتمون لمجموعات اسلامية متطرفة يحاولون نقل الأزمة السورية الى داخله من خلال افتعال مشاكل والسعي لاقفال مراكز لفصائل فلسطينية مقربة من النظام السوري".
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الوضع داخل المخيم، أن "من يتزعم هذه المجموعات حاليا هما المدعوان هيثم الشعبي وبلال بدر المتمركزان في منطقة الطوارئ المتاخمة للمخيم"، لافتة الى انّه "يتم اعداد بعض الشباب الفلسطيني للقتال في سوريا وقد أعيد اثنان منهم قتيلين الى المخيم الأول  يُدعى محمود كامل سليمان (أعيد قبل 8 ايام) والثاني يُدعى محمود حسني عبد القادر (أعيد قبل نحو 3 ايام)".
واشارت المصادر الى أن "مقتل هذين الشابين ترك آثارا سلبية داخل المخيم خاصة في ظل سعي المجموعات المتطرفة على التحريض طائفيا ومذهبة الصراع الدائر في سوريا". وقالت المصادر: "الأسبوع الماضي حاول بعض أفراد هذه المجموعات اقتحام مركز "الصاعقة" التابع لـ"فتح الانتفاضة" داخل مخيم عين الحلوة بالأسلحة الرشاشة، وعمدوا الى ازالة صور الرئيس السوري بشار الاسد من داخله، وهم يعدون للاعتداء على مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة داخل المخيم لاعتبارهم أنّه لا يمكن أن يبقى هناك اي مركز تابع للنظام السوري داخل عين الحلوة".
وأوضحت المصادر أن كل ما سبق ذكره استدعى استنفار القوى الفلسطينية داخل وخارج المخيم، ولذلك زار مؤخرا وفد مركزي من منظمة التحرير وقوى التحالف، القوى الاسلامية داخل عين الحلوة، "وقد جرى التوافق على وجوب ضبط الأوضاع وابقائها كما كانت في العامين الماضيين اي الاستمرار بتطبيق سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة اللبنانية".
وشدّدت المصادر على أن "الاستمرار بتطبيق هذه السياسة يتم من خلال رفع الغطاء عن كل المخلين بالأمن وتسليم المطلوبين داخل المخيم، باعتباره يبقى الحل الوحيد للجم مساعي التفجير".