وقال باسل العكور مدير تحرير "عمون" أهم المواقع الإخبارية في المملكة لوكالة فرانس برس إن "قرارا قضائيا جديدا صدر بإخضاع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر"، وأضاف أن "القرار الذي نزل كالصاعقة على العاملين في هذا المجال سيؤثر حتما على سقف الحرية وستترتب عليه أعباء نفسية".

وأوضح أن "المشكلة أن هناك ملاحظات كثيرة على هذا القانون من الناحية التطبيقية، خصوصا أن هناك عددا كبيرا من المواقع على شبكة الانترنت"، وتساءل العكور "كيف يمكن لأي جهة رقابية رصد ومتابعة كل هذه المواقع وإخضاعها للرقابة".

وتحدث عن مشكلة قراصنة الانترنت، وقال "كيف يمكن أن أتحمل مسؤولية خبر نشره قراصنة الانترنت على موقعي؟".

من جهته، أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف صدور هذا القرار القضائي. وقال الشريف لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هناك خبراء قانونيين يعدون آلية متناسبة لتسهيل عمل المواقع ضمن إطار هذا القانون".

وأضاف "سيكون هناك لقاء بيني وبين وزير العدل لنرى كيف ستكون الآلية القانونية وتحديدها".

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، أصدرت محكمة التمييز قرارا أخضعت بموجبه المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر باعتبار "الموقع الإلكتروني من وسائل النشر التي تدون فيها الأفكار والمعاني والكلمات وبأي طريقة كانت".

ويسري القانون بتعديلاته منذ 2007 على الصحف والإذاعات والتلفزيون، وهذه المرة الأولى التي يشمل المواقع الإلكترونية.

وتنص بعض بنود قانون "المطبوعات والنشر" على عقوبات تصل إلى حبس الصحافيين وتغريمهم.

وتنص المادة 26 منه على أنه "يحظر نشر ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم".

كما تنص على "حظر نشر ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور، أو الإساءة إليها، وما يشمل التعرض أو الاساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة أو بالرسم أو بالصورة أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى، أو التي تشكل إهانة للشعور أو المعتقد الديني، أو تعمل على إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية