كتاب ماضي

وفي ما يلي نص كتاب القاضي ماضي

"جانب معالي وزير العدل المحترم

الموضوع: طلب ملاحقة النائب الشيخ بطرس حرب قضائيا

بمناسبة ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على المدعو محمود الحايك للاشتباه فيه بأنه كان يحاول تفخيخ المصعد في البناء الذي يحتوي على عدة شقق سكنية منها شقة تخص معالي وزير الدفاع الوطني الاستاذ فايز غصن، وعلى عدة مؤسسات تجارية ومكاتب، ومنها مكتب لسعادة النائب المحامي الشيخ بطرس حرب يرتاده من وقت لاخر، وذلك بواسطة صاعقين، ادلى سعادة النائب المذكور بتصريح صحافي نشرته صحيفة "المستقبل" في عددها رقم 4592 تاريخ 2/2/2013 ( الصفحة 3 ) كما نشرته صحيفة "الجمهورية" في العدد رقم 570 تاريخ 2/2/2013 (الصفحة10 ) كما أدلى بتصريح متلفز الى مرئية MTV جرى بثه في نشرة أخبار الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد الواقع فيه 3/2/2013.

لقد ورد في هذه التصريحات العبارات الآتية:
"وقد ساعد تدخل رئيس الجمهورية في حسم الموضوع ..."
" اشكر فخامة الرئيس على تدخله...."
" ان بعض الهيئات القضائية كانت متواطئة مع" حزب الله" وتسعى بكل جهد الى ارضائه على حساب العدالة..."

ان ما اورده سعادة النائب بطرس حرب والمشار اليه اعلاه وسواء لجهة شخص فخامة رئيس الجمهورية او مقامه او لجهة الاشارة الى بعض الهيئات القضائية ليس فقط عاريا عن الصحة وانما هو مختلق برمته.

فمن جهة أولى ان فخامة رئيس الجمهوية لم يتدخل يوما مع اي جهة قضائية في مسار الملفات العالقة لديها خصوصا في ملف القضية التي يحتكر سعادة النائب الكريم نسبتها اليه وحده.

ولهذا فان قول سعادة النائب حرب عكس ذلك يشكل اساءة متعمدة الى شخص فخامة رئيس الجمهورية ومقامه لانه اظهرهما فريقا منحازا اليه وهما ليسا كذلك على الاطلاق.

ومن جهة ثانية ان القضاء كله او بعضه لا يتواطأ مع احد، كائنا من كان، على حساب العدالة، وكلام سعادة النائب المعاكس - وهو غير صحيح طبعا - يشكل اهانة وازدراء للقضاء او لبعض هيئاته فضلا عن انه يشكل رسالة تهويل غير مسبوقة،

وبما ان الحصانة النيابية انما وجدت لتمكين النائب من ممارسة وكالته عن الامة التي يمثلها بحرية، فان هذه الحصانة تسقط حكما عندما ينحرف هذا النائب في قوله او فعله عن هذا الهدف ابتغاء لمصلحة شخصية او فردية ضيقة كما هو الحال حاضرا،

وبما ان الافعال المشكو منها المشار اليها اعلاه تضع قائلها سعادة النائب بطرس مرة في دائرة المسؤولية الجزائية،

لذلك، وعملا بالمادتين 40 من الدستور و99 من النظام الداخلي لمجلس النواب،

نطلب احالة هذا الطلب الى جانب المجلس النيابي للاطلاع واجراء المقتضى لجهة رفع الحصانة عن سعادة النائب الشيخ بطرس حرب تمهيدا لملاحقته جزائيا".