عتـب صيـداوي علـى الحلفـاء فـي 8 آذار ورفـض لكـل المشاريـع الانتخابيـة المطروحـة

التصنيف: سياسة

2013-02-04 07:23 م 657

يكثر الحديث هذه الايام عن عتب صيداوي من قبل القوى السياسية المحسوبة على «8 آذار» والداعمة للمقاومة وللحفاظ على دور صيدا العروبي وموقعها كمدينة للتعايش بين الجميع على «الحلفاء» المركزيين في بيروت. فقد ارتفع منسوب العتب الصيداوي مؤخرا على «الحلفاء» نتيجة مناقشة القانون الانتخابي الذي سوف يعتمد في 2013 من دون مشاركة او اشراك هذه القوى في اية مناقشات ولا حتى اخذ رأيهم حول أي «قانون انتخابي» يضمن تمثيلهم.

كما أن هذا العتب لم يعد أسير الغرف المغلقة ولا حبيس اللقاءات الجانبية، حيث تؤكد مصادر التنظيم الشعبي الناصري بأن أمينه العام أسامة سعد أبلغ وفداً من قيادة

حزب الله» زاره مؤخراً «بأن أحدا لم يشاورنا بأي طرح حول قانون الانتخابات الذي يجري بحثه» . وتشير المصادر إلى أن سعد خاطب الوفد قائلا «كنا قد حذرنا سابقاً من قانون الستين ولم يسمعنا أحد، ومضوا فيه وكانت له نتائج كارثية... واليوم نحن لا نوافق على كل الطروحات التي نسمعها من قوى «8 آذار» وقوى «14 آذار» لذا فاننا نرفض هذه الطروحات، وواجبنا كتنظيم، ومعنا القوى الوطنية وهيئات المجتمع المدني، أن نتكتل لإسقاط هذه القوانين بل علينا ترجمة رفضنا لهذه القوانين؟!. وابلغ سعد الوفد بأنه «مع قانون انتخابي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي ومع النسبية. وسنبقى ضد اي قانون انتخاب يؤكد ويرسخ الحالة الطائفية المذهبية بالبلد».

في المقابل، فان القوى والشخصيات الاسلامية والوطنية المحسوية على «8 آذار» في صيدا لا تخفي في مجالسها استياءها من محاولات التجاوز والتعتيم على دورها خصوصاً في ما يتعلق بالاستحقاقات العامة. وتشير المصادر الى ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المدعومة من الحلفاء «جاءت لتزيد من الطين بلة نتيجة لسياساتها الرمادية وغياب التواصل مع القوى الحليفة لمكوناتها، ومحاولات رئيسها المتعددة والدائمة لإرضاء تيار المستقبل، والتنسيق مع الرئيس فؤاد السنيورة على حساب القوى الأخرى في الساحة السنية، لاسيما في صيدا».

مصادر الدكتور عبد الرحمن البزري تشير الى ان العتب على الحلفاء ليس جديداً فقد بدأ خلال إتفاق الدوحة حيث تم تجاوز مصالح بعض القوى لحساب الحل الشامل. وأضافت المصادر أن «اليوم البلاد على أبواب استحقاق انتخابي مفصلي ومحاولات متعددة لوضع قانون انتخابي جديد. ومع ذلك لم يؤخذ برأينا او حتى نستشر».

تضيف هذه المصادر: نحن ندفع ثمناً سياسياً باهظاً للخلل الذي حصل بعد تطيير حكومة سعد الحريري الأخيرة دون أن يكون هناك أي تعويض حقيقي على المستوى الخدماتي والإنمائي والوظيفي للمدينة وأهلها. حتى ان العتب يتحول الى صرخة عند الحديث عن العلاقة التي تجمع هذه القوى والحكومة وبعض وزرائها خصوصاً لناحية تلبية احتياجات المدينة خدماتياً وانمائياً ووظيفياً.

وفي ما يتعلق بالتفصيل الانتخابي والقانون الأفضل لصيدا، تؤكد المصادر بأنها مع قانون يحمي صيدا ومصالحها ويحفظ علاقاتها المميزة مع الجنوب كعاصمة له ومع جوارها ومحيطها، ودورها الحقيقي كعاصمة إدارية وتجارية ومالية وطبية وثقافية وخدماتية للجنوب وللإقليم ولشرق صيدا. ويحفظ حقوقها المغيبة في الإنماء، والمشاريع العامة ويعبرعن تطلعات أهلها.

محمد صالح/ السفير