أقيم في مركز معروف سعد الثقافي، وبدعوة من أمانة الطلاب في التنظيم الشعبي الناصري، ندوة تحت عنوان:" من أجل قانون انتخاب عصري" تحدث فيها مدير مكتب الإحصاء والتوثيق الأستاذ كمال فغالي. وقد حضر الندوة حشد من الشباب والشابات والمهتمين.

بدأت الندوة بكلمة ألقاها عضو الأمانة العامة في التنظيم يوسف كليب أشار فيها إلى أن ضمان أفضل علاقة إيجابية بناءة ومؤثرة في الإدارة المنتخبة  إنما تحصل عبر مشاركة أوسع جمهور في عملية التصويت. ومن جهة أخرى عبر اعتماد معايير دقيقة في عملية الاقتراع  بوضع برامج انتخابية من قبل المرشحين. وأكد أن الشعب هو مصدر السلطات في أي قانون انتخابي حقيقي في المجتمع. وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى قانون انتخابي بعيد عن الأسس الطائفية والمذهبية، وعن المناطقية والمحاصصة، يعتد قانون النسبية، ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي.

الأستاذ كمال فغالي تكلم خلال الندوة عن عيوب الدوائر، وعن القانون الانتخابي الصحيح الأنسب للبنان. وأسف لكون إقرار قوانين الانتخاب لا يعتمد على صحة التمثيل، بل بناء  على موازين قوى محلية وخارجية. وأكد أن النظام الانتخابي تشوبه عيوب على المستوى السياسي والطائفي. في الشق السياسي، أكد فغالي أن لا وجود لصحة التمثيل في المقاعد، وهذا بسبب تركيبة الدوائر في لبنان. أما في الشق الطائفي، فلا تمثيل حقيقي للطوائف. وهناك قوى تسعى إلى المماطلة في إقرار قانون انتخاب جديد وذلك من اجل إجبارنا على اعتماد قانون الستين مرة اخرى.

وأكد فغالي أن اعتماد لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية يضمن تمثيل سياسي حقيقي لكل طرف حسب حجمه، فهناك قوى معارضة ولها وزنها ولكن لا تمثيل لها، وإقرار هذا القانون من شأنه أن يؤمن تمثيلهم. أما من هم في السلطة اليوم فلن يسمحوا بذلك لأنه يمثل خطراً على عدد المقاعد التي سيأخذوها. وكل المشاريع التي طرحت ستلاقي الاعتراض من قبل كل من يرى أنها لا تمثله، وأنها ستقلص من عدد مقاعده في مجلس النواب.

وحول المشروع الأرثوذكسي أكد فغالي أنه يمثل صحة تمثيل طائفي 100 % عبر انتخاب كل طائفة لوحدها، لكن هذا القانون يتنافى مع الجانب الوطني.

ولتأمين التمثيل الحقيقي اعتبر فغالي أنه لا بد من معالجة مسألة الطائفية. وهذا الموضوع صعب لكون الجو الطائفي في لبنان اكبر من لبنان بحد ذاته، والقوانين الانتخابية أشبه بلعبة سياسية، ولا يريد أي أحد إيجاد الحل المناسب.