احتجاجاً على بدء مصلحة المياه تشغيل عدادات المياه في بعض مناطق صيدا، نفذ  سكان منطقة  القياعة اعتصاماً في ساحة المنطقة عصر اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة،  مطالبين وزير الطاقة والموارد المائية التدخل الفوري لوقف مفعول قرار مصلحة المياه في صيدا الذي يحمّل الطبقة الفقيرة أعباءاً مالية جديدة لا يستطيعون تحملها،  بخاصة وأن بعض فواتير المياه قد وصلت إلى 600 ألف ليرة.

شارك في الاعتصام الذي دعت إليه وحدة القياعة في التنظيم الشعبي الناصري حشد كبير من أبناء المنطقة يتقدمهم النسوة وكبار السن والشباب.

وانتقد المعتصمون صمت نائبي المدينة حيال ما يتعرضون له من قرارات تعسفية. فالأول نائب الويك إند متلهي بشراء العقارات، والنائب الآخر تطلق الوعود بالمواسم الانتخابية. كما هتف المعتصمون ضد بلديتي صيدا والهلالية، وهددوا بعدم دفع الفواتير، وبتصعيد تحركاتهم.

الحاجة أم زهير البابا عبرت عن غضبها من تردي الأوضاع الاقتصادية، قائلة:" بعد ما في إلا تيابنا ما شلحونا هيي، الله لا يوفقن...".

وتحدث باسم المعتصمين الحاج فاروق السقا الذي هدد بتصعيد الخطوات التي قد تصل إلى تنفيذ اعتصام مفتوح في مبنى مصلحة المياه، وقال:" إن سكان منطقة القياعة يستغربون أشد الاستغراب قرار مصلحة مياه صيدا والجنوب القاضي بتحديد قيمة فاتورة المياه بحجم الكمية المستهلكة حيث ربطت الشبكة بعدادات استهلاك، مما يرفع الفاتورة أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه في رسم الاشتراك السنوي، وكأن المواطنين لا يكفيهم معاناة اجتماعية وظروف حياة صعبة جراء الغلاء الفاحش والفقر المدقع، وفي ظل أزمة خانقة وبطالة وعدم وجود فرص عمل.

إن سكان القياعة لن يقبلوا بأن يكونوا حقل تجارب واختبار لقرارات ارتجالية عشوائية من قبل مسؤولي مصلحة المياه الذين ما كان باستطاعتهم إصدار قراراتهم العشوائية هذه، لولا التغطية السياسية التي أمنتها لهم جهات سياسية معروفة بعدائها للجماهير وللطبقات الشعبية.

إننا نسأل المعنيين، لماذا هذا التعامل المجحف مع منطقة القياعة، هذه المنطقة الشعبية المقاومة التي دفعت ثمناً غالياً وخيرة شبابها في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وعملائه.

وختم السقا بشكر التنظيم الشعبي الناصري على تحسسه بمعاناة المواطنين ومبادرته إلى رفع الصوت والدعوة إلى الاعتصام.