عندما يقتل شقيق شقيقته دفاعاً عن «شرف» العائلة، توصف الجريمة بأنها «جريمة شرف». لكن ما الذي يقال عن قتل ج. العيسى لشقيقته بغداد، ورميها في خندق للمياه بالقرب من نهر الوزاني، بعدما علم بحملها منه؟ هل تبقى جريمة شرف؟ وهل تبقى جريمة واحدة؟ القتل فقط؟ ألا يُعَدّ سفاح القربى جريمة أيضاً؟ في السابق، كان الكثيرون يتذرّعون بالقانون الذي «يحمي الشرف»، أما اليوم، فلم يعد هذا المصطلح موجوداً بعدما ألغيت المادة 562 عقوبات؛ إذ لم يعد هناك حكم مخفف لأن المرتكب مرتكب.
ج. لم يعد مرتكب جريمة. هو مرتكب جريمتين. جريمة القتل، وقبلها السفاح. وكان يمكن أن ينفذ بذنبه، لو لم تكشفه دماء أخته بعد ساعات قليلة على الحادثة.
وكان يمكن المغرّدين على مواقع التواصل الاجتماعي أن يلعنوا الشرف فقط، لكن التحقيقات كشفت ما هو أعظم وأبشع؛ إذ توصلت إلى هوية القاتل الحقيقي، «هو شقيق المقتولة ويدعى ج. العيسى، الذي اعترف بقتله شقيقته في وضح النهار، لأنها أنبأته بأنها حامل منه».
وفي التفاصيل، يروي مصدر أمني لـ«الأخبار» أنه بينما «كانت المقتولة وشقيقها يسلّقان الأعشاب التي يبيعها والدهما، واجهته قائلة: ماذا علينا أن نعمل، أنا حامل منك وبدأ الحمل يظهر للعيان». لم يستوعب ج. الخبر، فاتخذ قراره بقتلها «وكانت السكين في يده، فحملها وطعن أخته طعنة أولى في خاصرتها ثم طعنة ثانية في بطنها، وعندما انكسرت السكين في بطنها، حاولت الفرار منه، فأمسكها بشعرها من الخلف، وحمل حجراً وضربها به عدة مرّات بقوة على رأسها، فكسر جمجمتها، وسقطت قتيلة». ويتابع المصدر قائلاً إن «القاتل فرّ هارباً، وحين بدأ البحث عن شقيقته، استعان بابن عمه وبعامل سوري في المنطقة، فذهبوا إلى مكان الجريمة، حيث وجد ابن عمه الجثّة في خندق خفي قرب النهر، فسحبها إلى ظل شجرة قريبة». حينها، أُبلغت القوى الأمنية بالحادث، فحضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً واستُدعي الشقيق.
وأثناء التحقيق معه «انتبه أحد رجال قوى الأمن إلى أن دماءً موجودة على حذائه، فسأله عنها، فقال إنها بسبب سحب الجثّة، عندها أمره بخلع الجاكيت الممزقة، لتظهر دماء أخرى على قميصه، وجرح في رقبته». هنا، ارتبك وتلعثم، فاعترف بجريمته، مدعياً أن السبب «حمل أخته من رجل غريب، لكنه، بعد موجة من الأسئلة، اعترف بحقيقة أنه كان قد عاشر شقيقته، سابقاً، وأنها حملت منه، ولمّا أخبرته بذلك، قتلها». من جهة أخرى، أكّد الطبيب الشرعي حصول الحمل منذ نحو 7 أشهر، فيما أحيل المشتبه فيه على النيابة العامة في النبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة.