على رغم الجهود التي تُبذل للتوعية وتطوير الآليات القانونية والعلاجية وملاءمتها التطورات والاتجاهات العالمية في مكافحة المخدرات، لا يزال المجتمع اللبناني بفئته الشبابية خصوصاً، في دائرة الخطر من آفة الإدمان، والمكافحة لا تزال على عاتق بضعة مراكز وجمعيات أهليّة في مجالي العلاج والتوعية. أما العلاج الخارجي الوحيد لمدمني المخدرات فيبقى من خلال مركز جمعيّة "سكون".
مدمن المخدرات مريض وليس مجرماً، وهو يستحق المعالجة بدل العقاب، والدعم الطبي والصحي والاجتماعي والنفسي بدل الوصمة. بهذه العبارات تحدّثت إلى "النهار" شانتال شديد، منسقة قسم الوقاية ومشروع "فلنتحد لتخطي الوصمة" في "سكون"، عن الغاية التي أنشئت على اساسها "سكون" عام 2003 في إطار رسالتها الإنسانية النبيلة.  
و"سكون" مؤسسة غير حكومية لا تبغي الربح، الأولى من نوعها في لبنان بتقديم برنامج يقوم على استقبال من يحتاجون إلى علاج ومعالجتهم من دون إيوائهم في مراكز ليتمكّنوا من متابعة حياتهم اليومية في شكل طبيعي، وبالإضافة إلى برنامج التوعية والوقاية يسعى المركز إلى تعميم المعلومات حول المخدرات وتحسين المجتمع وتحصينه في مواجهة هذه الآفة.
لماذا "سكون"؟ أجابت شديد: "إطلاق هذا الإسم يعكس روحية العمل فيه وفلسفته. فهو يقدّم نفسه بتسمية "سكون" للدلالة على أنه مكان لطلب الراحة وتحقيق الهدوء الداخلي. فبعد جلبة الحياة ينشد الإنسان السكون لتهدئة نفسه، فكيف بعد رحلة تعاطٍ وإدمان؟".
ما الجديد الذي يقدمه برنامج "سكون"؟
أجابت ان تمايز خدمات المركز يكمن ليس في كونه فحسب المركز الأول في العلاج الخارجي الذي يستقبل نحو 100 مدمن سنوياً ويلائم حالة كل مدمن وفق حاجاته والتأقلم معه، إنمّا أيضاً في سعيه إلى الاعتناء بعائلة المدمن والمحيطين به الذين يحتاجون إلى معلومات تساعدهم في تخطي أزمتهم. كما يولي المركز الوقاية اهتماماً خاصاً عبر تطوير برنامج يسعى إلى توعية كل فئات المجتمع وتحصينه بالمعلومات الضرورية لتطوير الصحة وتحسين وضع الفرد وذلك من خلال نشر معلومات علمية وصحيحة عن أنواع المخدرات والأخطار التي تتسبب بها.
وذكّرت بأن "سكون" جالت في عدد كبير من المدارس والجامعات في مختلف المناطق بغية توعية الطلاب على الأخطار التي تنتج من تعاطي المخدرات، أن "المركز يعمل قوة ضغط تطبيقاً لقانون مكافحة المخدرات الصادر عام 1998 والذي يؤكّد في بنوده إمكان استبدال الملاحقة القانونية بالعلاج، كحق للمدمن في سلوك هذا الطريق مع ضرورة مواكبته حتى شفائه التام".
وأوضحت أنه على رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إقرار هذا القانون، لا يزال واقع كثير من المدمنين على حاله. "فقد تبيّن لنا من خلال عملنا وخبرتنا مع القضاة من تموز 2007 الى اليوم أن القضاء يواجه مشكلات عدّة في التزام القاضي بالنتائج القانونية المترتبة على العلاج".
وفي تقديرات بعض الجمعيات الأهلية لعام 2008، ان ثمة نحو 10 آلاف مدمن يحتاجون إلى علاج في حين أن أقل من 700 أُفادوا من برنامج علاج متكامل في سبع جمعيات متخصصة. ومرد ذلك وفق شديد "إلى عدم توافر الخدمات اللازمة في مختلف المناطق وتالياً نقص الإمكانات المادية والبشرية في الجمعيات الناشطة في معالجة الإدمان. وكذلك الى نقص في خدمات سياسة تخفيف الاخطار".
في المقابل، لا تغفل شديد عن الدور الذي تقوم به فئات المجتمع لحض الدولة والوزارات المعنية على تطبيق القانون رقم 673، والالتفات إلى هؤلاء المدمنين الراغبين في المعالجة. "ولا يمكننا التغاضي عن الدور الرئيسي الذي تلتزمه كل من الجمعيات الأهلية والقضاة ورجال الدين في المطالبة بحقوق المدمنين. جميعنا معنيون لأن الإدمان يطاول جميع البيوت والمناطق والطبقات الاجتماعية. ولا يؤثر سلباً على المدمن بذاته وحده، بل على العائلات والمجتمع بأسره".
ولاحظت أن "الدراسات أثبتت كفاءة العلاج في منح المدمن فرصة الحياة من خلال توفير فرص العمل والعلاقات المجدية مع العائلة والأصدقاء مما يزيد إنتاجية المجتمع وتدني نسبة الإجرام الذي يتأتى أحياناً من عوارض الانقطاع المؤلمة عن تعاطي مادة مخدرة. ويؤدي العلاج دوراً رئيسيا في تخطّي وصمة تعاطي المخدرات وتوجيه أصبع الاتهام دوماً إلى المدمنين في المجتمع". وتسأل: ألا يعطي علاجهم المواطنين دليلاً على أنه متى توفّرت عوامل الحماية اللازمة وفرص إيجابية جديدة يقدر المدمن على الوقوف مجدداً في جسدٍ وفكرٍ خاليين من وسواس المادة المخدرة؟ أليس العلاج وسيلة نبرهن من خلالها للمجتمعات والأفراد الذين فقدوا إيمانهم بأن المدمن إنسان وإن أخفق مرة في الماضي، فهو قادر على تغيير حاضره ومستقبله؟ نحن كفريق عمل نعمل اليوم مع كل المعنيين لنشهد أن الأشخاص المصابين أو المعرضين لخطر تعاطي المخدرات يُعاملون وفق ما تنص عليه شرعة حقوق الإنسان بخاصة في ما يتعلّق بحق الإنسان في الصحة".
لكن الجدل يستمر لأن كثرا يعتبرون المطالبة بحقوق المدمنين وإزالة الوصمة عنهم خطراً يُحدق بالمجتمع "ويرونها نوعاً من التساهل تجاه المدمنين، وقد تؤدي إلى زيادة الإدمان بدل تقليصه. والجدل مستمر كذلك بالقول إن الأولوية يجب أن تعطى لتقديم نوعية حياة للشباب ومعالجة أسباب الإدمان، والعمل على خفض العرض والطلب من خلال القبض على تجار المخدرات ومروّجيها"...