عقد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، جلسة استثنائية برئاسة نائب الرئيس الوزير السابق عمر مسقاوي، عند الخامسة من عصر اليوم، في مكتب رئيس اللجنة الادارية والمالية في المجلس المهندس بسام برغوت وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع المستجدة على الساحة المحلية. وبعد الاجتماع تلا عضو المجلس المحامي محمد امين الداعوق البيان التالي: أولا: توقف المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، أمام الاعتداء الآثم الذي تعرض له أربعة من العلماء المسلمين التابعين لدار الفتوى، في محلة الخندق الغميق والشياح وهم المشايخ السادة: مازن حريري، أحمد فخران، حسن عبد الرحمن وعدنان أمامة. وأعرب المجلس عن شجبه واستنكاره الشديدين لهذا الاعتداء، وطالب السلطات القضائية والأمنية بالكشف عن المحرضين والمخططين، وعن بقية المنفذين الذين استهدفوا من خلال جريمتهم المنكرة، ضرب الوحدة الوطنية والاعتداء على السلم الأهلي. ثانيا: طالب المجلس الشرعي بإحالة قضية الاعتداء على المشايخ الى المجلس العدلي، وكلف المجلس عددا من أعضائه المحامين مواكبة هذه القضية باعتبارها قضية وطنية وتمس النظام العام والسلم الأهلي. ثالثا: أبدى المجلس ارتياحه الشديد لردود الفعل، التي صدرت عن المرجعيات والهيئات الدينية والمدنية المختلفة، والتي أدانت الجريمة ونددت بها وبمرتكبيها وبالمحرضين عليها. واعتبر ان هذا الموقف الأخلاقي يؤكد الاجماع الوطني على رفض الفتنة ونبذ أصحابها وعلى التمسك بأهداف الوحدة الوطنية. ورأى المجلس في هذا الموقف حجر أساس لمرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك الذي يحترم حقوق الانسان وكرامته ويحترم الحريات الدينية وشعائرها. رابعا: يثمن المجلس الشرعي موقف فخامة رئيس الجمهورية الرئيس ميشال سليمان، ويقدر توجيهاته الحازمة في لقائه مع لبنانيي الاغتراب في رحلته في افريقيا، كما يقدر حرصه على وحدة الأداء السياسي والالتزام الصادق بسيادة لبنان وحريته واستقلاله. خامسا: يذكر المجلس الشرعي بعدم قانونية القرار بالدعوة الى انتخابات المجلس الشرعي بتاريخ 14/4/2013، لوجود قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة بوقف الدعوة الى الانتخابات ولعدم صدور قرار إجراء الانتخابات من المجلس الشرعي، فضلا عن بطلان الهيئة الناخبة لعدم صحة تشكيلها. سادسا: ان المجلس الشرعي يقدر لدولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي ولكل من أصحاب الدولة عمر كرامي وسليم الحص وفؤاد السنيورة وسعد الحريري، باعتبارهم أعضاء حكميين في المجلس الشرعي، استجابتهم لطلب المجلس وضع خريطة طريق لتمكين المجلس الشرعي من أداء دوره القانوني في الدعوة الى انتخابات المجلس الشرعي الجديد لتأمين ترابط بين المجلس الحالي والمجلس المنتخب، من خلال محاضرة التسلم والتسليم بروح من الأنظمة. ويدعو المجلس الشرعي سماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، بكل احترام لمقامه السامي الاستجابة الى نداءات أصحاب الدولة المتكررة ومتابعة التواصل معهم احتراما لتقاليد ونظم قائمة ومتبعة منذ بناء الدولة اللبنانية وبالخصوص المرسوم رقم 10/عام 1931 الذي يعطي لرئيس الوزراء سلطة إدارية في مؤسسة المجلس الشرعي. هذه السلطة لا تزال سارية المفعول في بنية الدولة، علما بأن الخروج عن هذه التقاليد وجذورها التاريخية تعرض دار الفتوى لمهب رياح السياسة التي تمس هيبة المرجع ودوره، خصوصا ما يجري إثر الاعتداء على المشايخ الأربعة بكل أسف من تصاريح لا سقف لها في إطار الدعاية والتحريض والتوظيف والاستغلال في حسابات شخصية لا تخدم قضية الدفاع عن كرامة العلماء وعن حقوقهم". وردا على سؤال حول ما اذا سارع المفتي محمد رشيد قباني الى اجراء انتخابات المجلس الشرعي؟، قال الداعوق: "نحن لا علاقة لنا في هذه الانتخابات والبيان واضح، هناك دعوة من قبلنا لاجراء الانتخابات، وقرار صادر عن المجلس بإجراء الانتخابات في موعد اقصاه اخر السنة، والقرار المستعجل المتخذ لم يكن في محله من قبل صاحب السماحة". سئل عن موقف المجلس من الدعوة التي رفعها سماحة المفتي ضد مجهول بجرم تزوير قرار التمديد للمجلس؟، اجاب: "لا اود ان اقول كلام، لا جرم ولا تزوير في الموضوع وهذا اجراء متسرع".