"أنباء موسكو"
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن الأسد أصدر "المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 نيسان/إبريل 2013".

من جهته قال وزير العدل السوري نجم حمد الأحمد، إن المرسوم يشمل الغالبية العظمى من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة.

وينص المرسوم أيضا على أن "تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الاشغال المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما"، فيما يستثنى من أحكام المرسوم "جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات".

وتضمن "العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي"، مستثنيا من سلم نفسه خلال ثلاثين يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي، كما يقضي المرسوم "بالعفو عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية".

وكان الأسد أصدر عدة مراسيم تقضي بمنح العفو، منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف آذار/مارس 2011 كان آخرها في تشرين أول/أكتوبر 2012، مستثنيا "جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون الإرهاب".

وكان الأسد أصدر في تموز/يوليو 2011 ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة أعمال العنف والإرهاب، كما أصدر في 21 حزيران/يونيو 2012 عفوا عن كل الجرائم المرتكبة قبل 20 حزيران/يونيو.

 وأصدر عفوا في كانون الثاني/يناير 2012 عن "الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث" حتى تاريخ إصدار المرسوم.

يذكر أن  رئيس الائتلاف السوري المعارض، أحمد معاذ الخطيب، كان قد أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي استعداده للحوار مع ممثلين عن نظام بشار الأسد مشترطاً إطلاق سراح 160 ألف معتقل من السجون السورية، وتمديد أو تجديد جوازات السفر للسوريين في الخارج.

وأعرب الخطيب عن عدم ثقته بنظام "يرتكب المجازر بحق الأبرياء"، وطرح "مبادرة حسن نية" بحثاً عن حل سياسي وصولاً إلى مرحلة انتقالية "توفر المزيد من الدماء"

وقد أطلق الخطيب مبادرته للحوار مع النظام السوري بشروط عامة دون التشاور مع الائتلاف، وهو ما فاجأ أعضاء الائتلاف السبعين، لكن سرعان ما أعلن الائتلاف تأييده لمبادرة الخطيب على ألا يكون الرئيس بشار الأسد طرفا في أي تسوية.

وأدى النزاع المستمر منذ أكثر من عامين إلى مقتل أكثر من 70 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.