بعدما قرّر الأسير وأنصاره الاعتصام أمام مجمع الزهراء غداً في وجه الاعتصام المقرر ضدهم من "اللقاء الوطني التقدمي" الذي يضمّ عدداً من الأحزاب المؤيّدة لـ"حزب الله" في ساحة الشهداء في صيدا، قطع مجلس الأمن الفرعي في الجنوب، الطريق على الاعتصامين، فقرّر منعهما للحفاظ على استقرار المدينة.

وقد عقد المجلس أمس اجتماعاً في سراي صيدا الحكومي، برئاسة محافظ الجنوب نقولا أبو ضاهر وحضور النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وقرّر منع المسيرات والتجمعات والاعتصامات التي من شأنها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية تجاوباً مع مقررات مجلس الدفاع الأعلى الذي شدد على تجنّب الخطاب المذهبي والطائفي المسيء إلى السلم الأهلي.

من جهته، رأى الأسير في اتصال مع "الجمهورية" أنّ قرارات المجلس "دليل على الاحتلال الإيراني - السوري المقنّع للبلد فيما الدولة عاجزة عن ضبط زعران إيران في لبنان وهي أيضاً عاجزة عن إعطاء رخصة لتنظيم اعتصام سلمي لأنّ منطق "حزب اللّه" يسيطر على منطق الدولة اللبنانيّة التي تتلقى الأوامر منه مباشرة".

وإذ أشار الى أنّه طلب فقط ترخيصاً للاعتصام، رأى أنّ القاضي سميح الحاج "يتلقى أوامره مباشرة من "حزب اللّه"، مؤكداً المضي في اعتصامه "وكسر الحصار حتى لو أريقت الدماء، وهذا ما أتخوّف منه وهذا ما يريده "حزب اللّه" انطلاقاً من معادلة القتل وإهانة كرامة أهل السنّة في لبنان وسوريا".

ولفت إلى أنه أبلغ إلى القيادات الأمنيّة المعنيّة بأنّه لم يعد قادراً على ضبط عناصره "وقد بدَوت أمامهم مجرّد قنبلة صوتيّة، فأبلغوني أنّهم لن يقبلوا بهذا الواقع وسيستخدمون السلاح".

وكشف الأسير أنّه "تلقى تهديداً مبطّناً من المسؤولين الأمنيين التابعين لـ"حزب للّه" في المنطقة بأنّ أنصاره سيكونون لي في المرصاد، على رغم أنّني حاولت مرّات عدة من خلال مشايخ المدينة وفاعلياتها والقوى الفلسطينيّة التواصل مع الحزب ولكنّني لم ألقَ جواباً وهم يتصرفون ويضعون أنفسهم في مصاف الآلهة".

من جهته، أعلن "اللقاء الوطني التقدمي" التزامه قرارات مجلس الأمن الفرعي ووزارة الداخلية، بالامتناع عن الاعتصام، طالباً من الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية إلزام الأطراف كافة تنفيذ هذا القرار وتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء.