كما كان متوقعاً لم يأتِ ممثل «التيار الوطني» مدعوماً من «حزب الله» بأيّ طرح تفصيلي يصلح للنقاش في القانون المختلط، حسب رأي نواب 14 اذار.

يعتقد هؤلاء النواب أن «حزب الله» يتحرك ضمن احتمالين: أولهما إحتمال عدم القدرة على إقناع العماد عون باعتماد طرح الرئيس بري كأساس للنقاش، وثانيهما التلطي خلف رفض عون للمختلط، مع ما يمكن أن يؤدي إليه هذا التلطي من اتجاه إلى التمديد للمجلس النيابي وتطيير الانتخابات.

لم تكن الوعود التي أُغدقت قبل الجلسة النيابية أمس على قدر الآمال. مقرّبون من رئيس الجمهورية حرصوا على تطمين نواب 14 آذار بأن «حزب الله» سيناقش في القانون المختلط وسيقدم ملاحظاته المفصلة، وهؤلاء تمنّوا من 14 آذار التعامل بإيجابية مع الحزب وإعطاءه فرصة لتليين موقف العماد عون، ورئيس الحكومة المكلف الذي يراهن على حصول اختراق في القانون الانتخابي يساعد في تسريع ولادة الحكومة نال أيضاً تطمينات من «حزب الله» بأن جلسة الأمس ستدخل في صلب النقاش في القانون التوافقي، لكنّ كل ذلك غاب تماماً، وطرح النائب علي فياض معادلة التوافق المسيحي، متجاوزاً القانون المختلط الذي قدّمه الرئيس بري، وداعماً النائب آلان عون في التمسك بالأرثوذكسي.

إبتعد الحزب عن الدخول في نقاش تفصيلي. أكد فياض على أن مصلحة الجميع تكمن في إجراء الانتخابات في موعدها، مع التساهل في موضوع التمديد التقني، وأشار الى أن «حزب الله» الذي لا يملك اكثرية نيابية له مصلحة في إجراء الانتخابات.

وانتقل الى الوضع في لبنان والمنطقة وتحديداً سوريا، فاعتبر أن «الوضع غير مستقر في ظل تنامي «الحركات التكفيرية»، وأشار الى «أن العلاقة السنية الشيعية تعنينا كثيراً»، وهذه أسباب إضافية لضرورة إجراء الانتخابات.

في الموضوع الانتخابي أشار فياض الى «أننا توافقنا على ثلاثة معايير للقانون الانتخابي (تجاهل الرابع الذي هو القانون المختلط): التوازن السياسي، الغموض البنّاء، وصحة التمثيل (المسيحي)»، ورأى ان «القانون الأرثوذكسي لا يحقق من هذه المعايير إلّا صحة التمثيل». تحدث عن معضلة مسيحية، واكد ان «لا معضلة شيعية مهما كان شكل القانون، إذ لا أحد قادر على تغيير المعادلة الشيعية».

من كلام فياض، قرأ نواب 14 اذار انه «اتضح لمن هم حول الطاولة أن كل الوعود بالمجيء الى الحوار مع مقترحات تفصيلية للنقاش في المختلط الذي قدمه الرئيس بري قد تبخرت، وكأن هذا القانون ليس موجوداً».

رد النائب أكرم شهيب علي فياض قائلاً: كلامك يعيدنا إلى المربع الاول، فيما رد النائب أحمد فتفت بالقول: المعادلة السنّية يمكن أن تتغير بفعل تدخل السلاح، والموضوع لا يجب أن يُناقش من زاوية المعادلة الشيعية أو المسيحية، بل الوطنية.

ورأت 14 اذار ان «وعود الحاج حسين الخليل التي وصلت لأكثر من طرف طارت، وحلّت مكانها مطالعة النائب فياض السياسية التي لم تكن أكثر من تلطٍ وراء ما يريده المسيحيون»، فماذا سيحصل في الجلسة المقبلة؟

على رغم التباين بين ثنائي «المستقبل» و»القوات اللبنانية» من جهة، و»الكتائب» من جهة ثانية حول اعتماد قانون بري كأساس للنقاش، فإن هذه القوى ستشترط نزول «التيار» و»حزب الله» إلى الطاولة باقتراحات عملية لنقاش التعديل حول قانون بري، قبل أن تدلي بما لديها من ملاحظات على القانون نفسه، وهذا يفترض أن يكون متيسراً تقنياً من خلال وضع ملاحظات على جدول النائب جورج عدوان.

ويقول فريق 14 آذار إنه «إذا لم ينجح «حزب الله» بالتأثير على العماد عون لتقديم هذه الاقتراحات، فإن ممثلَي «القوات» و»الكتائب» لن يقدّما ملاحظاتهما، وسيعني ذلك فشل اللجنة وفتح الباب امام خيارات اخرى».

وفي حال حصل العكس فإن الحزب يكون قد فتح الباب أمام تسوية كبرى حول مشروع القانون، مع العلم أن البعض يعتقد أن هذه المماحكات التفاوضية ربما يهدف الحزب من خلالها الى إبقاء مشروع بري كخيار يفترض بالجميع القبول به من دون تعديل.