شهران يمضيان على تأليف الحكومة الجديدة وهما اذا كانا لا يكفيان بالطبع للبدء بعمليات وقف التقنين، فإنهما يكفيان على الاقل لاستجلاء موقف وزير الطاقة من الخيارات والتطورات المتعددة والمطروحة بشأن ايجاد العلاج لمشكلة بل كارثة مستدامة.
لا سيما ان وزير الطاقة لا يبدأ في عمله من الصفر.
فهناك عشرات المقترحات بل هناك على الاقل 3 مشاريع جاهزة للوزراء السابقين فنيش وصحناوي وطابوريان، يفترض ان وزير الطاقة قد اطلع عليها ليس منذ تسلمه الوزارة، بل حتى قبل ذلك وهو الذي ينتمي الى تيار يفترض انه اصلاحي بل تغييري ان لم يكن تجاوزا Soi-Disant وإنما حقيقة، لديه الكثير من التطورات والمقترحات الجاهزة للحل والتي لم يبدر عنه حتى الآن ما اختار منها للبدء ولو نظريا، بما وعد به عند تسلمه حقيبة الطاقة من الوزير السابق، او على الاقل بما وعد به البيان الوزاري لجهة البدء بإعادة هيكلة مؤسسة الكهرباء وزيادة الطاقة عبر معامل انتاج بحوالى 800 الى 1000 ميغاوات، (وزيرة المال ريا الحسن تقول عن اعلان وزير الطاقة عن امكانه الحصول على 600 ميغاوات خلال عام بأن هذا غير ممكن الا اذا استعان بمولدات كبيرة وان هذا الامر له انعكاساته) اضافة الى ضرورة خفض الهدر الفني الحاصل في الشبكات والتوزيع، والبدء بتأهيل المعامل القديمة (الزوق والجية) وحتى انشاء معامل جديدة.
وهناك ايضا قضايا كهربائية اضافية ملحة منها تشجيع الاستثمار في الطاقة المستجدة وانجاز اطلس الرياح ودراسة استخدام الفحم الحجري والاستفادة بيئيا من حرق النفايات المنزلية والصناعية (وعلى سبيل المثال فإن «جبل» النفايات المتراكم في منطقة صور ما زال قائما دون حل علمي او طبي رغم تهديده لمصادر المياه العذبة في المنطقة)!
الطلب عام 2022
وهذا الى مشاريع عدة لخفض الطلب عبر ترشيد الطاقة وانشاء المركز اللبناني لحفظ الطاقة وفق خريطة علمية بيئية وضرورة استكمال شبكة التوتر العالي (220 فولت) ودراسة كيفية خفض التكاليف المرتفعة في الصيانة وشراء قطع الغيار ونفض واستكمال الجهاز الوظيفي (الجهاز الحالي يبلغ 1955 اجيرا ومتعاقدا من اصل ملاك نظري من 5020 مركزاً) ودراسة المزيد من استخدام الموارد المائية لا سيما عبر السدود، لخفض عجز يبلغ حوالى 1000 ميغاوات من اصل الحاجة القصوى البالغة 2500 ميغاوات لتأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة (الطلب قد يصل الى 20 الف ميغاوات عام 2022 (!) فيما لبنان كهربائيا ليس جاهزا للحاضر فكيف للمستقبل؟) وانجاز تجارب الاستلام لتشغيل معمل دير عمار على الغاز الطبيعي المستورد من مصر والذي ينبغي استخدامه ايضا عبر انشاء وصلة المصنع - الزهراني، وهذا اضافة الى ضرورة اعادة درس التعرفة الحالية من الوجهة الاجتماعية والصناعية والاقتصادية، وضرورة رفع نسبة التحصيل، واولا وآخرا اتخاذ القرار المناسب لخصخصة قطاع الكهرباء او عدم خصخصته، في ضوء المعطيات المالية والاقتصادية والسيادية، وعبر الخروج من مأزق قانونين مختلفين تعمل بموجبهما مؤسسة الكهرباء في آن واحد معا، احدهما صادر عام 1972 والثاني صدر عام 2002.
خيارات الدولة
يشار الى ان القانون المتعلق بالكهرباء رقم 462 الصادر عن مجلس النواب ينص على انشاء الهيئة الناظمة لتحرير قطاع الكهرباء وتنظيمه وعلى اشراف شركة او شركات متعددة للخصخصة او بيع المساهمين في القطاع الخاص 40% من الاسهم لمدة سنتين في حقل الانتاج والتوزيع مع بقاء النقل تحت ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي فإن على الدولة ان تقرر الان ان كانت تريد الاحتفاظ بملكية القطاع وبمؤسسة الكهرباء الحالية ام تريد الابقاء على الملكية مع تشركة المؤسسة وتلزيم ادارتها للقطاع الخاص ام بيع كامل قطاع الكهرباء وخصخصته كليا؟ علما ان اكثر من ثلث استهلاك الكهرباء يتوافر حاليا عبر القطاع الخاص (المولدات الخاصة!!) بكل ما يعنيه هذا الوضع الشاذ من الاكلاف الاقتصادية والبيئية على جيب المواطن وصحته والتي تضاف الى اكلاف عجز الكهرباء الذي يتوقع ان يصل الى حوالى 1.5 مليار دولار، بعد ان اظهرت ارقام الموازنة للعام 2009 ارتفاع الانفاق على الكهرباء بصورة تقديرية بأكثر من 150 مليار ليرة بالمقارنة مع العام 2008.
علما ان المولدات تعمل دون اي رقابة لا من حيث الناحية الفنية او البيئية او القانونية حيث تمتد الخطوط على اعمدة كهرباء الدولة، ولا من الناحية المالية لجهة التعرفة او لناحية الضرائب المتوجبة على المداخيل العالية.
ويبقى السؤال
وليبقى السؤال الدائم: امام عشرات المقترحات والتطورات المتعلقة بقطاع الكهرباء، والصادرة عن الجهات الرسمية او الخاصة او الاكاديمية او المهنية والعلمية، هل هناك حتى الان دراسة تفصيلية دقيقة عن الاكلاف الحقيقية لكل ما تقتضيه ضرورات الكهرباء (والماء) في لبنان.
واذا لم يكن انجاز هذه الدراسة مهمة الدولة، فهي مهمة من؟
وبغياب مثل هذه الدراسة، فإن ما يتوافر على الساحة النظرية المالية والاقتصادية هو ان مشكلة الكهرباء (والمياه) الان ومستقبلا تحتاج منذ الان الى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لبلد يرزح تحت عبء دين عام بلغ حتى الآن، 52 مليار دولار..
والحبل على الجرار.