شدد القاضي دايفد ري من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على أن "المحكمة الخاصة بلبنان تسعى الى إحقاق أفضل عدالة ممكنة في القضايا المطروحة أمامها". لافتاً إلى "أنها ستحقق في موضوع التسريبات وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".
استضافت كلية الحقوق والعلوم السياسية الجديدة في جامعة سيدة اللويزة أمس، لمناسبة إطلاقها، وفي إطار سلسلة الندوات التي تنظمها بعنوان "التحديات القانونية"، محاضرة للقاضي دايفد ري من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عن "تحديات العدالة الدولية: تطور المحاكم الدولية والمختلطة".
وتطرق القاضي ري في محاضرته إلى المبادئ العامة التي أدت الى نشوء المحاكم الدولية أو المحاكم المختلطة أو المحاكمات المحلية لجرائم ذات طابع دولي، بدءاً من الحرب العالمية الأولى، مروراً بمحاكمات نورنبورغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية، وصولاً الى فورة المحاكم الدولية منذ 1993"، معتبراً أن "المحاولات السابقة رغم مشكلاتها والأخطاء التي عانت منها، كان كل منها خطوة الى الأمام ومدماكاً في بناء العدالة الدولية". أضاف: "في الأعوام العشرين الأخيرة 1993 ـ 2013، حدث تطور كبير جداً في مفاهيم القانون الجنائي الدولي وفي إجراءات المحاكمات وقواعدها، وعلى عكس الفكرة السائدة بأن عمل هذه المحاكم هو بطيء وغير منتج، فالواقع هو أنها قد أصدرت منذ 1993 أكثر من 36000 قرار قضائي من مختلف الأنواع الإجرائية والإتهامية والأحكام وغيرها"، مستخلصاً أن "القانون الجنائي الدولي، وبالرغم من بعض المشكلات، التي يعاني منها على الصعيدين النظري والإجرائي، هو في تطور مستمر ولا مجال للعودة الى الوراء فيه".
وحول المحكمة الخاصة بلبنان، قال: "إن المحكمة الخاصة بلبنان هي من أحدث المؤسسات المعنية بالقانون الجنائي الدولي، وهي بالتالي قد أخذت الأمثولات من كل سابقاتها وتسعى الى إحقاق أفضل عدالة ممكنة في القضايا المطروحة أمامها ضمن أفضل معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان"، مشدداً على أن "المحكمة الخاصة بلبنان تحاكم الأفراد وليس الجماعات حتى وإن كان المتهمون ينتمون الى جهة معينة. فالمحكمة مهتمة بالجرم وبالدلائل وليس بالتفسيرات السياسية لعملها".
وأعلن أن "المحكمة ستحقق في موضوع التسريبات وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، إلا أن الواقعية تحتم أن موضوع التسريب قد يبقى موجوداً دائماً ولكنه لا يؤثر أبداً على صدقية المحكمة، إلا أنه يؤثر على الشهود وشجاعتهم بالتقدم بشهاداتهم وهذا هو الأسوأ في التسريبات الأخيرة".
وشدد على "دور الجامعات في تثقيف طلابها حول القانون الدولي"، مثنياً على "حسن ثقافة طلاب جامعة سيدة اللويزة على الرغم من أنهم ليسوا في مجال القانون وعلى إنشاء كلية الحقوق الجديدة، على أن تتميز عن غيرها من كليات الحقوق في لبنان بالتركيز على المواد والأساليب القانونية الدولية الحديثة، التي لا بد لكل خريج أن يتسلح بها في ظل نمو القانون الدولي العام والخاص وانفتاح العالم على بعضه".
وكانت كلمة ترحيبية بداية لعميد الكلية شاهين غيث، شدد فيها على "أهمية العمل التي تقوم به المحكمة الخاصة بلبنان بشكل خاص وأهمية تطور العدالة الدولية بشكل عام، كأساس لحكم القانون والعدالة والاستقرار". وتحدث عن "أهمية إدخال القانون الجنائي الدولي والمحاكم المختلطة أو الدولية ضمن مواد تدريس الحقوق"، لافتاً إلى أن "هذا أحد الإضافات التي تسعى إليها الكلية الجديدة كي تعطي خريجيها قيمة مضافة وقدرة على التعاطي مع هذا الحقل المستجد بمعرفة وتمكن".