بعد الزلزالين اللذين ضربا جنوب شرق إيران ومقاطعة سيشوان في جنوبي غرب الصين، وولاية ألاسكا في الولايات المتحدة الأميركية، كثرت مخاوف الناس من تعرض لبنان لزلزال مدمر.

موقع "لبنان 24" سأل مجموعة من الخبراء عن حقيقة إمكانية تعرض لبنان لمجموعة هزات قوية في الأيام المقبلة، في وقت يجري فيه تداول معلومات ومزاعم في بعض المواقع الإلكترونية تقول إن منطقة الشرق الأوسط ستكون عرضة لهذه الكارثة.

لا علاقة للصين بلبنان
مدير مركز البحوث الجيو- فيزيائي في مركز بحنس لرصد الزلازل إسكندر سرسق قال لـ"لبنان 24" إن "لا علاقة بين ما حصل في إقليم بالوشيستان في إيران، وما حصل في سيتشوان في الصين بأي نشاط زلزالي يمكن أن يحصل في لبنان، لأن لبنان يتأثر بالمنطقة المحيطة به كتركيا وفلسطين وحوض المتوسط، والأمور بحاجة إلى دراسة معمقة لمعرفة مدى تأثيرها عليه من الناحية الجيولوجية".

ونفى سرسق نفياً قاطعاً "المزاعم التي تقول إن زلزالاً سيضرب لبنان بعد عشرين يوماً، وإن نوبة زلازل آتية من الصين ستضرب الشرق الأوسط".

ولفت سرسق إلى أن "لبنان متقدم بالدراسات الزلزالية من ناحية الرصد وتنبؤ الهزات الأرضية، وتدل الإحصاءات والأرقام على أن الهزات متوسطة القوة في لبنان، وبالتالي فإنه من المستبعد أن تحصل هزات كبيرة وقوية كتلك التي حصلت في هاييتي أو الصين أو إيران".

وبالإطلاع على تاريخ لبنان بالهزات، فإن الملفات والدراسات الموجودة في مركز بحنّس تشير الى أن أكثرية الهزات حصلت في قلب البحر، وخلال الأعوام الثلاثين الاخيرة ضربت مجموعة هزات عدداً من النقاط على الخارطة الزلزالية، وكان أكبرها عام 1956، وخلال المئة سنة لم تتعدى قوتها أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر.

تسونامي يضرب لبنان؟
وعن إمكانية تعرض لبنان لسلسلة موجات عالية "تسونامي" على غرار ما حصل في بلدان جنوب شرق آسيا، لفت سرسق إلى "أن آخر موجة تسونامي ضربت لبنان كانت عام 551 م، ولكن لا أعتقد أن أي موجة تسونامي ستتسبب بغرق العاصمة بيروت، وبالتالي لا حاجة للهلع والخوف فنحن اليوم بمنأى عن أي زلزال مدمّر".

جهوزية الدولة الغائبة
وبالرغم من التطمينات، يستمر القلق من إمكانية وقوع "الكارثة" وسط عدم جهوزية الدولة والأجهزة المختصة لمواجهتها. وفي هذا السياق، تحدث مدير مركز البحوث العلمية معين حمزة لـ"لبنان 24"، فأشار الى أن "الخوف عند الناس مبرر، لأن لا ضمانة ولا طمأنينة لديهم في ما يتعلق بدور الأجهزة والدولة في مواجهة أي زلزال أو هزة قوية يمكن أن تحصل".

ورأى حمزة أن "هناك مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة في هذا الخصوص. فالمسؤولية الأولى تقع على الإعلام، الذي يتعين عليه أن يبحث عن المعلومات من مصادرها الموثوقة، وألا يدخل في النظريات والتبصير والمبالغة في نقل الاحداث".

وأضاف: "المسؤولية الثانية تقع على عاتق المواطن والدولة، وفي هذا الإطار فإن ما قُدّم في لجنة الاشغال العامة في مجلس النواب لإنشاء هيئة إدارة الكوارث الطبيعية هي الحل الذي يمكن أن يعطي ضمانات للبنانيين، وأن يكون هناك تنسيق بين كل الاجهزة لمجابهة أي كارثة طبيعية كبرى"، داعياً إلى "الإهتمام بهذا الموضوع بقدر الإهتمام بقانون الإنتخاب، لأن إنشاء هيئة إدارة يضمن سلامة المجتمع اللبناني قبل وقوع الكارثة"