خيّل للبنانية سمر بو صالح أن التاريخ يعيد نفسه مع زوجها المصري إبراهيم سرور، فتخيّلته "رأفت الهجان"، رغم الفرق الشاسع بين الرجلين، فالأخير عمل عميلاً لصالح بلاده، وكان له دور فعّال في هذا المجال، وعرفه المصريون بطلاً قومياً، أما سرور المصري الجنسية، فقد عمل عميلاً للمخابرات الإسرائيلية من لبنان واتهم بإعطائهم معلومات عن المقاومة اللبنانية وتحركات عناصرها ومراكز تواجدها، وكان أن حددت المحكمة العسكرية الدائمة مدى "فعالية" دوره هذا في حكم أصدرته أمس برئاسة العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم وقضى بحبسه لمدة 15 عاماً أشغالاً شاقة وتجريده من حقوقه المدنية فيما حكمت على زوجته بالسجن لمدة سنتين.
تقول بو صالح إن زوجها أوهمها بأنه يعمل لصالح المخابرات المصرية، فخيّل لها أن زوجها رأفت الهجان، نافية أي دور لها في مرافقته لقبض المال الذي كان يتلقاه مقابل عمله لصالح الموساد عبر البريد الميت، وكانت مرافقتها له لقبض المال مجرد "كزدورة" أوصلتها في النهاية إلى السجن حيث مضى على توقيفها أكثر من عام.
تزوجت بو صالح من سرور بعد شهر من لقائها به، ومكثت معه في منزل ملاصق لمنزل أهلها في بلدة حاصبيا، حيث كان الزوج قد حدد لها يومين لزيارتهم في الأسبوع، ليتاح له العمل على أجهزة وضعها داخل طاولة في غرفة النوم حيث كان يتواصل مع مشغليه.
لم تنتبه بو صالح لهذه "التفاصيل" في تلك المرحلة، ولم تعلم بحقيقة زوجها إلا بعد اتهامها بما أسند إليها مؤكدة بأنها لم تكن ترى أي "فلس" يدخل جيب زوجها، ولم يكن يمدّها بالمال، بل كانت تقوم أحياناً ببيع مصاغ لها لشراء أغراض بحاجة إليها.
حصل سرور على أحد عشر ألف دولار مقابل عمالته لمصلحة إسرائيل منذ العام 2000 حتى العام 2005 كما يقول، زاعماً بأن ما دفعه إلى ذلك هو التهديد الذي تعرّض له من قبل الإسرائيليين ما أجبره على التعامل معهم. في جلسة الأمس الأخيرة، وقبل النطق بالحكم، عاودت المحكمة استيضاح سرور الذي استجوبته في جلسة سابقة فأكد عدم علاقة زوجته بالقضية كما ليس لها أي دور فيها. وعن المضبوطات التي ضبطت في منزله وهي عبارة عن كرسي بداخلها جهاز وطابعة، قال: "أنا قطعت علاقتي بالإسرائيليين منذ العام 2005، وكنت قبل ذلك مجبراً على العمل معهم.
ومن أجبره على ذلك، سأله رئيس المحكمة، فأجاب: "هم، أنا كنت أعمل في إسرائيل بمصنع نسيج".
وهل كل أبناء الشريط الحدودي هم عملاء، فقال: كلا، إنما كوني مصرياً فكان من السهل عليهم أن يخرجوني من المنطقة. وقد ضغطوا عليّ كثيراً.
وسئل عن المبالغ المالية التي تقاضاها في تلك الفترة والتي بلغت 11 ألف دولار، فأجاب: "أنا لا أقول بأني بريء، إنما عندما اقتنعت بأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا لي شيئاً سلّمت نفسي".
وسئل عن مدى معرفة زوجته بتعامله فقال: "أنا أبلغتها اني أعمل مع جهات مصرية وليس إسرائيلية ولا تعرف عني شيئاً".
وبسؤاله أفاد سرور بأنه لم يكن آنذاك يوجد بريد ميت. إنما كان يتم تحويل الأموال إليه عبر شركات أو مصارف.
ورداً على سؤال قال إنه ليل الانسحاب الإسرائيلي في 24 أيار عام 2000 تسلّم منهم طاولة، موضحاً أنه كان بحوزته 3 خطوط خلوية بينهم خط أمني إسرائيلي. أضاف رداً على سؤال عما إذا أحب لبنان خصوصاً أنه جاء إليه منذ العام 1983: "اعتبر لبنان مثل مصر تماماً".
ولماذا خنته، أجاب: "كله سبب مادي".
وباستجواب سمر بو صالح أفادت ان علاقتها بزوجها كانت عادية منذ زواجهما عام 1994، وكانت تعمل مع أشقائها وتتقاضى راتباً، أما زوجها فكان يعمل في مصبغة ويقبض على "الحصّة".
وأكدت في ردها على أسئلة الرئاسة أنها لم تطلب منه مرة أي مبلغ مالي، كما لم يحضر أي أثاث إلى المنزل منذ زواجهما.
وبسؤالها عن كرسي وطاولة ضبطت فيهما أجهزة، أجابت: "كان لدينا كرسي "مكسورة"، وعندما عدت من زيارتي لأخي لعدة أيام رأيت أخرى قال إنه اشتراها ولم تسأله أو تلاحظ شيئاً غريباً". وأضافت "كان لونها أبيض كلون غرفة النوم".
وعما أفادت به في التحقيق الأولي بأنها كانت على علم بتعامل زوجها مع إسرائيل قالت: "لم أعرف عنه كل هذه الأمور إلا من القرار الاتهامي".
وعن توقيت زيارة أهلها يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع أفادت بأنها لم تنتبه إلى هذه الأمور قبل الآن. وأضافت، لم أكن بحاجة ليقول لي متى أزور أهلي.
وعن مرافقتها له لاحضار بريد ميت قالت: "كنت أرافقه إلى صيدا أو إلى بيروت، وسئلت عن أماكن حددها زوجها في التحقيق الأولي فقالت: "لم يخطر ببالي هذه التفاصيل لأسأله، فأنا لم أشعر مرة بأن في حوزته مبالغ مالية، فمصروفي وابنتي كنت أحصل عليه من أهلي، وكنت أبيع مصاغاً لاشتري ما احتاجه".
وقالت رداً على سؤال: "قال لي إنه يتعامل مع المخابرات المصرية فتخيلت زوجي حينها رأفت الهجان".
وسئلت عن مكان تواجدهم خلال حرب تموز فقالت إنها كانت عند أهلها، ولم يحصل أي شيء في حاصبيا. وأكدت أن زوجها لم يكن يعرف استعمال الكومبيوتر وهو اشترى واحداً، وقد استغربت الأمر على اعتبار أنه من الكماليات لكنها اعتقدت بأن هذا الأمر كان "موجة رائجة".
وبسؤالها عن مرافقتها لزوجها إلى معاصر الشوف ورؤيتها في يده علبة بلاستيك بداخلها مبلغ 4 آلاف دولار، أجابت ممازحة: "كان معه هذا المبلغ وأتركه له"؟
وأكدت بأنها لم تكن تعلم الأماكن التي يذهب إليها زوجها. كما لم يكن يزورهم أحد ولا حتى أصدقاؤه. وقالت أخيراً إنها فوجئت أثناء التحقيق معها لدى سؤالها عن المضبوطات التي لم ترها.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار مواد الاتهام بحق سرور وزوجته، "في ضوء اعترافاتهما"، ترافع وكيلهما المحامي صليبا الحاج المكلف من النقابة، فلفت إلى أن الدفاع لن يحاول تزوير الوقائع، إنما أكد موكله في التحقيق الاولي بأنه سئل من قبل الاسرائيليين عن تحركات عناصر المقاومة، وأفادهم بأنها سرية ولا يعرف عنها شيئاً". وأكد على حصول الاتصال مع الموساد إنما لم يقم موكله بتزويدهم أي معلومات ذات قيمة، واعتبر أن موكلته التي رافقت زوجها عدة مرات في كزدورة"، قد ثبت أنها كانت تنتظره في السيارة فيما كان زوجها يغادر لبعض الوقت ثم يعود. وقال: جرمها أنها زوجته ليس أكثر.
وطلب الحاج إبطال التعقبات عن موكله سرور من جرمي التجسس ودس الدسائس واعتبار فعله ينطبق على جرم الاتصال بالعدو، ومنحه أسباباً تخفيفية. أما لجهة بو صالح فطلب إعلان براءتها مما أسند إليها، وفي حال رأت المحكمة أن فعلها يرتب مسؤولية عليها، فطلب اعتبار فعلها ينطبق على جرم الاتصال وإعفائها من العقاب. وسئل المتهمان عن كلامهما الأخير فطلب سرور العدل والرحمة أما سمر فطلبت البراءة.
وكان صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم وعضوية المستشار القاضي ليلى رعيدي، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعني، سلسلة من الأحكام بجرائم مقاومة أمنيين ونقل أسلحة.
وأصدرت حكمين بجرم معاملة رجال الأمن بالشدة أثناء قيامهم بالوظيفة وشتمهم وتهديدهم وتحقير مؤسسة قوى الأمن الداخلي والتهديد بإحراق الثكنة وإحداث تخريب وتكسير في باب الثكنة وزجاجه، قضى وجاهياً بستة أشهر حبساً في حق (م. س.) وشهر حبساً وأربعماية ألف ليرة لبنانية غرامة في حق كل من (م. د.) و(م. ع.) وشهرين حبساً وأربعماية ألف ليرة لبنانية غرامة في حق (ع. ع.)، وقضى غيابياً برد الاعتراض المقدم من (م. ق.) شكلاً لعدم قانونيته وتثبيت الحكم الغيابي بمثابة الوجاهي القاضي بثلاثة أشهر حبساً وخمسماية ألف ليرة لبنانية غرامة ومصادرة الكفالة في حقه.
وفي حكم وجاهي بجرم نقل سلاح مباع وتسليمه خارج المخيم للمشتري قضى بشهر حبساً في حق الفلسطيني (ث. معلق).
وقضى حكم وجاهي بجرم نقل سلاح حربي من دون ترخيص وإطلاق النار في مكان مأهول وتهديد عناصر عسكرية، بشهرين حبساً في حق الفلسطيني (م. خريبي) وإلزامه بتقديم بندقية حربية.
ودانت في حكم وجاهي بجرم اقتراف حريق بقصد إلحاق ضرر مادي وإحداث تخريب وكسر زجاج نوافذ غرفة الفصيلة وبعثرة وإتلاف بعض المستندات، قضى بستة أشهر حبساً ومايتي ألف ليرة لبنانية غرامة في حق (ر. ص.).