في أول قرار خُلع تتخذه محكمة في فلسطين أقرّت المحكمة الشرعية في مدينة رام الله، الاثنين 22 أبريل/نيسان، خلع الأسير اللبناني سمير القنطار عن زوجته الأسيرة المحررة كفاح كيال، بعد 20 عاماً ونصف العام من الارتباط، بموجب عقد قران رسمي تم بينهما عام 1992، أثناء وجوده في السجن الإسرائيلي.

وقالت كيال: "هذا القرار أعتبره إنجازاً تاريخياً لقضايا المرأة، لأن الخلع يُطبق لأول مرة كقرار قضائي في فلسطين"، معربة عن سعادتها كونها "نالت حريتها بعد 20 سنة من الاعتقال القسري والاجتماعي والشخصي"، وأضافت "لقد نلت حريتي ولو بشكل مجزوء، فمازلت تحت الاحتلال، ولكني نلت الحرية الشخصية".

وقال محامي الأسيرة المحررة عماد عواد: "اليوم تم إصدار حكم في قضية كفاح كيال، التي طالبت بالافتداء من زوجها سمير القنطار، حيث قرر القاضي فسخ عقد الزواج الذي كان بينهما، وبالتالي فإن الحكم قابل للاستئناف والاعتراض من قبل الأطراف، وأيضاً هو حكم تابع للاستئناف، بمعنى آخر، أن المحكمة ترفعه للاستئناف تلقائياً بحكم القانون، عملاً بالمادة 28 من قانون المحاكم الشرعية".

وأشار عواد إلى أن الخُلع يُعتبر إنجازاً مهما للمرأة، وذلك لأنه يرفع الظلم عنها، لاسيما أن التمسك بالزواج دون أي أسباب أو اعتراض يُعتبر ظلماً للمرأة.

وكان الأسير اللبناني سمير القنطار، الذي قضى في السجون الإسرائيلية نحو ثلاثة عقود، أطلق سراحه في صفقة تبادل الأسرى التي تمَّت بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، عام 2008، بينما اعتقل الاحتلال الأسيرة المحررة كفاح كيال، خمس مرات، وفرضت عليها الإقامة الجبرية، لمدة عامين في بيتها بمدينة عكا.