استنكاراً لرفض قلم المجلس الدستوري النظر في الطعون المقدمة ضد قرار تعليق المهل الانتخابية للترشّح للانتخابات النيابية اللبنانية واعتبار المرشحن قبل هذا القرار فائزين بالتزكية، نفّذ المرشحون – “الفائزون بالتزكية” بحسب القانون اللبناني – اعتصاماً أمام المجلس الدستوري في بيروت، مطالبين المعنيين في المجلس الدستوري بتطبيق القوانين وتسجيل الطعون المقدمة ممّن أصبحوا نواباً جدد في البرلمان اللبناني بعد فوزهم بالتزكية.
وكانت كلمات للمرشحين أكّدت على ضرورة تسجيل الطعون ضد قرار وزير الداخلية مروان شربل، ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأشار المرشح خليل أحمد شداد  نطالب ان يبقي العدل اساس الملك و الفصل بين السلطات كافة بحيث يكون لكل منها سلطة مستقلة يكون العدل فيها اساس الان لا دولة يلا عدل و كما ورد ان حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل و المرشح المحامي هاني مراد إلى أنّ “على المجلس الدستوري النظر بالنزاعات وفقاً للمادة 19 من الدستور، في حين أنّ الأخير لا يقوم باحترام الدستور وتطبيق القانون”، متسائلاً إن كان “القلم في المجلس الدستوري هيئة قضائية يستطيع قبول الطعون، ومَن هو المسؤول عن البتّ في هذه الطعون؟”.
من جهة أخرى، استغرب المرشح عن المقعد الماروني في كسروان ميشال الزبيدي “أن يقوم وزير بمخالفة القانون”، مشيراً إلى أنه “لا يعتقد أحد أننا سنتخلى عن حقوقنا في الفوز أو نستسلم”.
ووعد المعتصمون بمزيد من التحركات المطلبية للوصول إلى تطبيق القانون بالشكل المطلوب.

http://cedarnews.net/lebanon-654-647/