أوقف الفلسطيني شادي محيي الدين الخطيب على أحد الحواجز الأمنية في الشمال في العشرين من آب الماضي، فاتهم بانتمائه خلال العام 2008 الى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية ومعاملة عناصر الجيش بالشدة اثناء قيامهم بالوظيفة.
واثر مثوله امس امام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل، نفى الخطيب اثناء استجوابه بحضور وكيله المحامي محمد ابو شاهين ما اسند اليه من جرائم، فأعلنت المحكمة براءته من جرمي الارهاب وانتمائه الى تنظيم مسلح، وحكمت عليه مدة خمسة اشهر بجنحة عدم حيازته اوراقا ثبوتية، على ان تحسب مدة توقيفه الاحتياطي.
وعلى عكس معظم المتهمين بجرائم مماثلة الذين يتراجعون عادة عن أقوالهم الأولية بحجة تعرضهم للضرب والتعذيب فان الخطيب ايد افادته امام مديرية المخابرات وأمام قاضي التحقيق، واوضح بأنه من سكان مخيم البداوي ويعمل في محل عطورات في طرابلس. وقال رداً على سؤال انه كان يتابع دراسة الشريعة في معهد البخاري في البدء، ثم انتقل الى معهد الهداية والاحسان.
وأكد الخطيب انه اثناء الاشتباكات التي وقعت في مخيم نهر البارد، كان في المعهد، وانتقل بعدها الى مخيم البداوي.
وبسؤال عن حمزة قاسم الموقوف في ملف "متفجرة التل" التي استهدفت الجيش اللبناني في طرابلس في 13 آب عام 2008، نفى الخطيب اي علاقة له به وأضاف بأنه يعرفه من المخيم حيث يقطن، وكان يتردد الى الجامع كغيره من المسلمين للصلاة، حيث كان قاسم مسؤولا عن المسجد الذي يبعد عن منزله نحو 300 متر.
اما عن مدى علاقته بنادر العلي، فافاد الخطيب انه لا يعرف عنه اكثر من انه يملك محلا. وعما اذا كان يعلم لمن يتبع قاسم العلي وبأنهما من "فتح الاسلام"، نفى الخطيب اي معرفة له بذلك، مؤكدا عدم معرفته ايضا بأي من عناصر التنظيم المذكور.
وسئل: هل كنت تعرف ان شاكر العبسي كان يختبئ في منزل حمزة قاسم في مخيم البداوي فأجاب الخطيب كلا، وأضاف موضحا بأنه لم يتابع اي دورات عسكرية او امنية، كما نفى ان يكون قد قصد مرة مخيم عين الحلوة.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي رهيف رمضان تطبيق مواد الادعاء بحق الخطيب، ترافع وكيله المحامي ابو شاهين، فرأى عدم توافر الأدلة الجرمية التي بني عليها الادعاء بحق موكله، معتبرا انه لا يوجد ايضا عطف جرمي، طالبا اعلان براءة موكله من الجرائم المسندة اليه لعدم الدليل، واستطراداً للشك وأكثر استطراداً منحه الأسباب التخفيفية.
وبسؤال المتهم عن كلامه الأخير طلب الخطيب البراءة.
من جهة اخرى، حاكمت المحكمة امس الفلسطيني عماد ياسين ياسين الموقوف بتهمة اقدامه مع الفلسطينيين الفارين محمود عبد الحميد عيسى ومحمد محمود غوطاني على القيام بأعمال ارهابية بواسطة الاسلحة وعلى قتل كل من عامر دحابرة وأنيس خضر في صيدا بتاريخ 29 ايلول عام 2004 اثر اشتباكات حصلت بينهم.
وباستجوابه بحضور وكيلته المحامية هتاف وهبي نفى ياسين التهم المسندة اليه، وأوضح بأن عامر كان يتبع لتنظيم "جند الشام" عندما قتل وعندما سئل عن اتهام والدة عامر له بقتله، قال ياسين ان عامر قتل في معركة وقعت بين عناصر من "حركة فتح" من جهة، وآخرين من "جند الشام" من جهة اخرى، مؤكدا عدم وجوده اثناء ذلك في المنطقة. واضاف: "ان كل القوى الفلسطينية كانت تشارك في المعركة".
وبسؤاله عما افادت به والدة عامر لجهة انه قال لها بأنه سيقتل ابنها، اكد ياسين بأنه لا يعرف في الأساس والدة عامر.
وأوضح ياسين رداً على سؤال عن سبب خلعه باب منزله عامر، بأنه ليس هو الفاعل وانما قوات من حركة فتح، وجدد تأكيده ان عامر قتل في المعركة وليس في منزله.
ورداً على سؤال قال ياسين انه في غياب الدولة داخل مخيم عين الحلوة، كان لا بد ان ندافع عن انفسنا"، مؤكداً بأنه كان من العناصر الذين يعملون على بسط الأمن في المخيم.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى السابع من ايار المقبل لسماع افادة شاهدين