اسكندر شاهين

في الوقت الذي ينصرف فيه اقطاب «الباب اول» في الداخل الى المنازلات حول جنس ملائكة الغاء الطائفية السياسية وتخفيض سن الاقتراع حيث تطغى هذه المسألة على صفحة المستنقع السياسي الراكد، الا ان مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها تشكل اللغم المزروع على كوع الصراعات المحلية والاقليمية والدولية، وهذا اللغم كفيل في حال انفجاره باحداث تغييرات زلزالية تحدث هزات ارتدادية من المخيمات في لبنان وانحاء الشتات وصولاً الى الضفة الغربية حيث يحكم سعيداً ولو ظاهرياً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والى قطاع غزة حيث الكلمة الاولى والاخيرة لبندقية «حماس» التي نجحت في صد العدو الاسرائيلي استناداً الى النسخة اللبنانية للمقاومة ابان اعتداء تموز في العام 2006.
واذا كان الكلام الذي اطلقه ابو موسى الامين العام «لفتح الانتفاضة» الذي خرج الى العلن بعد ربع قرن تقريباً قد شكل استفزازاً لغالبية المسؤولين اللبنانيين، وعلى خلفية السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والذي حسم امر انهائه على طاولة الحوار، واعيد تثبيت هذه المسألة في جلسة مجلس الوزراء عشية زيارة ابو موسى وتصريحاته النارية، فان هذه المسألة لن تشهد اي عوائق في ظل عودة العلاقات اللبنانية -السورية الى مسارها الطبيعي المطلوب اثر زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى دمشق ولقائه التاريخي بالرئيس السوري بشار الاسد، خصوصاً ان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات سيكون لسوريا الدور الفاعل والاساسي في لملمته كي لا نقول انهاءه، كون هذا السلاح تشرف دمشق على ايقاعه، كما انها تحتضن قياداته من امين عام الجبهة الشعبية - القيادة العامة احمد جبريل وصولا الى سعيد موسى زعيم «فتح الانتفاضة».
وفي المعلومات ان اخلاء قاعدة القيادة العامة وتسليم انفاق الدامور - الناعمة للسلطة اللبنانية، باتا مسألة وقت في ظل ارتفاع سقف التفاهم بين الرئيس الاسد والرئيس الحريري اللذين يتواصلان هاتفياً حول كل المسائل التي تهم البلدين، وان المعسكرات الفلسطينية في «حلوة وقوسايا» ينسحب عليها وضع انفاق الدامور لجهة المعالجة والنتائج، واذا ما تم حسم قضية السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، فإن المسألة المعقدة او العقدة الفلسطينية تكمن في السلاح داخل المخيمات والذي لا وظيفة له الا في مسلسل الصراعات بين الفصائل المتناحرة في زواريب ازقة الشتات من مخيم البداوي وصولاً الى «عين الحلوة»، وهذا المخيم يعتبر عاصمة الشتات، حيث «تتمدفع» فيه الفصائل الفلسطينية كافة المحسوبة على دمشق والاخرى المناوئة لها، وتأتي في طليعتها حركة «فتح» والقيادات المتطرفة التي على الرغم من خلافها معها، فان مصلحة الطرفين تتقاطع في استعدائها اذا جاز التعبير في ظل سوء التفاهم بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ودمشق كون «ابو مازن» ينفذ الاملاءات الاسرائيلية المغلفة مصرياً، والمعروف ان الخلاف السوري - المصري يعود في عمقه الى اختلاف الدولتين في مقاربة الملف الفلسطيني وانضواء ابو مازن تحت سقف القاهرة، مقابل انضواء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي «لحماس» تحت العباءة الدمشقية.
من هذا المنطق وفق الاوساط الضليعة في القاموس الفلسطيني، تبدو عملية ضبط السلاح الفلسطيني في المخيمات بالغة التعقيد، وان التعايش المسلح بين الفصائل الفلسطينية قابل للانفجار في اي لحظ ولدى اطلاق اي رصاصة، واذا كانت حركة فتح تعتبر الاقوى عسكرياً في «عين الحلوة»، الا انها منقسمة بين امرة منير المقدح الرجل الذي يقبض عملياً على نصف الارض في المخيم المذكور، والذي يوزع ولاءه بين السلطة الفلسطينية من جهة ودمشق من جهة اخرى، وبين سلطان ابو العينين وخالد عارف وهما ركنان رسميان لابي مازن من خلال عضوية الاول في اللجنة المركزية اثر وصوله اليها مدعوماً من محمد دحلان وتوفيق الطيراوي والحاج اسماعيل، وهذا الثالوث الفلسطيني من العاملين لاستعادة «فتح» سيطرتها على المخيمات في لبنان وانتزاع الورقة الفلسطينية من يد دمشق، مما سيؤدي وفق المعلومات الى ان انفجار المخيمات بات مسألة وقت خصوصا اذا نجحت الفصائل الفلسطينية في استعادة قوتها العسكرية لتوازي «فتح» من حيث عدد المقاتلين ونوعية الاسلحة، لا سيما ان الفصائل مجتمعة تعاني حالة ضعف مزمن يعود الى قلة امكاناتها المادية، ومما يحتم الانفجار وخصوصا في مخيم «عين الحلوة» حيث ان «عصبة الانصار» و«جند الشام» وعناصر «للقاعدة» وتنظيم »فتح الاسلام» بإمرة عبد الرحمن عوض ضد الجميع، ما يجعل فتيل الاشتباكات يخبو ولا ينطفئ وان ضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات يحتم جراحة نوعية بتفاهم لبناني - سوري.
وان دمشق تنظر بكثير من القلق الى بعض المخيمات الفلسطينية وخصوصا «عين الحلوة» كونه يحتضن حالة سلفية متطرفة تتنامى حيث يحتضن في ازقته اعتى المطلوبين امنيا، امثال عبد الغني جوهر الضالع في انفجار «القزاز» في ضاحية دمشقية، وتفجير حافلة البحصاص التي كانت تقل جنودا لبنانيين.
ولا يخفى على احد المساعدات العسكرية التي امنتها سوريا للجيش اللبناني ابان معارك «نهر البارد» وهي الآن تتلاقى مع السلطات اللبنانية لاقتلاع الحركات الارهابية المتطرفة في المخيمات منعاً لامتدادها الى الداخل اللبناني والى الاراضي السورية.