رأى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن "قانون اللقاء الأرثوذكسي وحده الذي يؤمّن مناصفة حقيقية ويؤدي إلى توازن في المجتمع اللبناني، ووحده قابل للتصويت وهناك إلزامية عرضه على التصويت، وإما يربح أو يخسر فهو وصل إلى الهيئة العامة". ووصف رافضي هذا القانون بـ"السبايا الخاضعين لسلطة معينة بالتبعية ويقبضون المال"، مشيراً الى "أنني أريد أن أميز من هم حلفائي ومن هم أخصامي فأنا ضعت من معي ومن ضدي بهذا القانون".
ولفت في كلمة ألقاها بعد اجتماع التكتل الأسبوعي أمس، الى أنه "بعد إقرار اتفاق الطائف الذي ينص على المناصفة وفاعلية التمثيل تم التعامل مع المسيحيين كسبايا حرب وحقوقهم المدنيّة كانت بمثابة مغانم تقاسموها"، مذكّراً بـ"أننا طرحنا في الدوحة التمثيل النسبي، وبعد صراع عنيف توصلنا إلى حل نسبة الى الضغط العربي المتمادي لمصلحة تيار المستقبل وأنا من تلقيت الضغط. وقبلنا بإصلاح جزئي لقانون الانتخاب، وقبلنا بقانون الدوحة الذي استرجعنا فيه 23 مقعداً للمسيحيين"، لكنه أضاف: "حتى الآن لم نتوصل إلى قانون يحترم الدستور اللبناني والوفاق الوطني ولم يمر في لبنان أي قانون دستوري يحترم العيش المشترك القائم على المساواة والعدالة".
واعتبر أن "لا شيء يمس بالعيش المشترك في لبنان إلا السطو على الحقوق"، مجدداً تأكيده أن "مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي يحافظ على الأقلية داخل كل طائفة وهذا الأمر يؤمن حقوق المسيحيين"، مستغرباً تمسّك البعض بـ"قانون الستين"، وقال: "يتهموننا بضرب العيش المشترك وهم من ارتكب المجازر في الجبل".
وأوضح أن "الميثاق الوطني يتحدّث عن المناصفة، ولكن لا يوجد من يؤمّن مناصفة حقيقية غير القانون الأرثوذكسي الذي سيؤدي إلى توازن في المجتمع اللبناني، ولن تبقى أقلية غير مُمثلة، الأحادية الطائفية والمذهبية ذبحت المسيحيين، أما القول إنه يمس العيش المشترك فلا شيء يمس بهذا العيش إلا عملية السطو"، متسائلاً: "هل إذا طالبت بحقي أصبح أنا من أضرب العيش المشترك؟ ماذا عن السلوك الأحادي، أليس ضرباً للعيش المشترك؟".
وقال: "أريد أن أميز من هم حلفائي ومن هم أخصامي فأنا ضعت من معي ومن ضدي بهذا القانون". أضاف: "إننا اليوم نعيش كاريكاتوراً بالسلطة والسيادة والدستور. المؤسسات الوطنية باتت مؤسسات استثمار وكل موظف يوضع على رأس مؤسسة يريد لاحقاً التمديد، في كل مرة يعدلون بالقوانين على أساس أشخاص، وأكبر أزمة نعيشها بعد استقالة الحكومة بسبب التمديد لمدير قوى الأمن الداخلي (اللواء أشرف ريفي)". وأكد "تحريمه أي تمديد لأي كان من رأس السلطة، فلا تجديد ولا تمديد لأحد". وشدد على أن "الأولوية هي للاتفاق على شكل الحكومة، ونتكلّم بعدها عن الحقائب الوزارية". مجدداً مطالبته "بتوزيع المقاعد وفقاً لأحجام الكتل النيابية"