هل يدفع الانسداد السياسي الذي اشتدت وطأته عقب الاطلالة الاخيرة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والتي اثارت ردود فعل حادة في شأن تورط الحزب في القتال في سوريا الى تجميد عملية تأليف الحكومة الجديدة أم الى استعجالها ولو من طريق تشكيلة "امر واقع"؟
السؤال طرح على نطاق واسع امس من دون اتضاح اي اتجاه محتمل في انتظار جولة "مفاوضات" يرجح ان تكون حاسمة ونهائية بين رئيس الوزراء المكلف تمام سلام ووفد من قوى 8 آذار بعدما اتسم لقاؤهما الاخير بطابع صدامي نظراً الى تمسك الوفد بمطلب الحصول على الثلث المعطل ورفضه المداورة في الحقائب الوزارية.
وقالت مصادر بارزة في قوى 14 آذار لـ"النهار" امس ان توقيت ابلاغ 8 آذار رئيس الوزراء المكلف موقفها السلبي من المعايير الاساسية التي وضعها للتشكيلة الحكومية جاء متزامنا مع المواقف التي اعلنها السيد نصرالله والتي تعتبر اجهازا على "اعلان بعبدا"وانقلابا معلنا عليه، مما يعني ان فريق 8 آذار اتخذ قرارا واضحا بعرقلة اي انفراج سياسي وانه يسعى الى تقييد عملية تشكيل الحكومة اسوة بالدفع نحو التمديد لمجلس النواب.
كذلك تخوّف بعض الاوساط "الوسطية"من ان يؤدي المناخ المتوتر الذي نشأ عن مواقف نصرالله والتي جبهت بسقوف عالية كان ابرزها في البيان الذي اصدره الرئيس سعد الحريري متهما الاخير بالعمل على "زج لبنان في الحروب الاقليمية والاهلية" الى اعادة مجمل الازمة السياسية بشقيها الحكومي والانتخابي الى نقطة الصفر والمراوحة الطويلة مع ما يرتبه ذلك من اخطار ومزالق