تشير وقائع القصة التي كشفتها مصادر مطّلعة لـ«السفير»، إلى أن ج.ب. تلقى اتصالاً هاتفياً يقول: «زوجتك مخطوفة. نريد ثلاثمئة ألف دولار لإطلاق سراحها». حدث ذلك الخميس الماضي، وكان الرجل مسافراً في الكويت، بينما زوجته الأربعينية موجودة في لبنان إلى جانب أولادها. الرجل لبناني، ويعمل في الخليج.
أغلق الخاطفون الخط، الذي ورد من رقم لبناني (ليس رقماًَ مموهاًً) إلى رقم الرجل الكويتي. اتصل الزوج بأولاده للاستفسار عن مكان والدتهم، فأخبروه بأنها توجهت إلى الصيدلية. حينها، ارتاب من الأمر، وتوجه، في الساعة ذاتها، إلى بيروت.
في صباح اليوم التالي، وبينما كانت العائلة مجتمعة في بشامون حيث يقطن أفرادها، اتصل الخاطفون. لكن الرجل رفض النقاش معهم، قبل أن يسمع صوت زوجته. وهكذا كان: «أعطهم ما يريدون وإلا سيقتلونني!»، قالت. في تلك الأثناء، كان مكتب بعبدا في «فرع المعلومات» يتابع الموضوع لحظة بلحظة في منزل العائلة.
وبعدما سمع ج. صوت زوجته، أقفل الخاطفون الخط، ثم عاودوا الاتصال ليلاً. حدث نقاش طويل في شأن قيمة الفدية، حتى تمكن من إقناعهم بمبلغ قيمته 20 ألف دولار. «حضّر المبلغ، وسنتصل بك لاحقاً»، قال الخاطفون وأغلقوا الخط.
وعند انتصاف الليل، اتصلوا به طالبين منه التوجه إلى بعلبك. لكن الضباط المعنيين في الفرع نصحوه بعدم الموافقة، مفضّلين استدراجهم إلى مكان آخر. قال الرجل للخاطفين: «لا أستطيع، لكنني لا أمانع الالتقاء في شتوره أو زحلة». وبعد أخذ وردّ، طلبوا منه الانتظار عند مستديرة الصيّاد.
حينها، تمكن «فرع المعلومات» من رصد حركة تنقل الخاطفين من البقاع إلى الغبيري، بالإضافة إلى تحديد هوية صاحب الرقم الخلوي. لكن بدا لافتاً أن الاتصالات التالية كانت ترد من رقم جديد. مع ذلك، انتظرت الدورية الأمنية، بينما اتصل الخاطفون بالرجل وأخبروه أن يلاقيهم في الغبيري، بالقرب من أفران «قلقاس».
كانت الساعة تشير إلى الثالثة فجراً، عندما وصل الزوج إلى المكان المحدد، مستقلاً سيارة رباعية الدفع. طلب منه الخاطفون، عبر الهاتف الخلوي، أن يرمي الحقيبة (تحوي 20 ألف دولار) على الطريق، بينما كان ثمة دراجة نارية (مُرسلة من الخاطفين) تركن جانباً.
وفي مصادفة غريبة من نوعها، كما لو أنها في فيلم سينمائي، كان أحد الأشخاص يقف عند مدخل المبنى الذي يسكنه. وفيما كان سائق الدراجة وزميله يتجهزان لأخذ الحقيبة، حملها الرجل «المجهول»، بهدوء، وتوجه إلى المنزل!
لكن راكبي الدراجة سرعان ما لاحقاه إلى المنزل وطالباه بأن يرد الحقيبة، فأجابهما: «عن أي حقيبة تتحدثان؟ أنا لم آخذ شيئاً! هيا انصرفا من هنا». حاولا أن يستكملا النقاش، غير أن النسوة في المنزل بدأن الصراخ، فخافا من أن يفضح أمرهما ولاذا بالفرار.
ثم وقعت اتهامات متبادلة بين الخاطفين وزوج «المخطوفة»: هم يقولون إن الرجل أرسل شخصاً لأخذ الفدية، وهو يقول إنهم أرسلوه ليضاعفوا الفدية. وسط ذلك، كانت المعلومات الأمنية تشير إلى أن «المجهول»، الذي تم تحديد هويته كاملة لاحقاً، لا علاقة له بالطرفين، بل إن ما حدث صدفة.
استمر تبادل الاتهامات حتى ليل السبت، إذ حزم الخاطفون قرارهم، بقولهم للزوج: «اسمع، لا علاقة لنا بمن أخذ الفدية. نريد المبلغ ذاته، وإلا فإننا سنحرق هذا الخط الخلوي، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث!». ردّ عليهم الرجل قائلاً: «أنا سأعتبر زوجتي شهيدة»، وأغلق الهاتف.
وبعد مرور يوم واحد، أي صباح الأحد الماضي، اتصل الزوج بالأمن، قائلاً لهم إن الخاطفين تركوا زوجته في الكفاءات. سردت السيدة رواية أمنية، مفادها أن الخاطفين أخذوها من أمام المنزل في بشامون، بعدما اعترضت سيارتان طريقها، وكان في داخلها مسلحون وامرأة محجبة. ثم ساروا بها نحو ثلاث ساعات. وقالت إنهم وضعوها في مكان أرضي وعاملوها بطريقة جيدة.
لكن ضباط «فرع المعلومات» كانت لديهم بعض الشكوك، انطلاقاً من عوامل عدة، أبرزها: الأسلوب الذي اعتمده الخاطفون ليس محترفاً، وبالتالي ثمة احتمال أن تكون العملية وهمية. كما أن الفرع تعرّف إلى صاحب الخط الخلوي، الذي تبين أنه يملك محلاً قريباً من مقهى صغير كانت تقصده الزوجة، بهدف الالتقاء بصديقتها صاحبة المقهى.
استمع المعنيون في الأمن إلى رواية السيدة، ثم استكملوا جمع الخيوط الأمنية، إلى أن تأكد المؤكد: ألقي القبض على ذ.د، صاحب الخط الخلوي وعامل لديه اسمه و.ب.، وقالا إن السيدة طلبت من ذ. أن يدبّر عملية خطفها، بغية ابتزاز زوجها مالياً. وعزّز ذ. روايته، أمس، بأدلة عدة، من بينها تسجيل صوتي للسيدة، حين طلبت منه تلفيق عملية الخطف، بالإضافة إلى وجود صوَر تثبت وجود الزوجة في منزله في حيّ السلّم طيلة أيام الخطف الوهمي، برفقة زوجته هو، التي أيضاً تُعتبر من الشهود.
وتشير مصادر معنية إلى أن إفادات التحقيق، حتى الساعة، متطابقة في شأن تدبير الزوجة عملية الخطف، فضلاً عن حركة الاتصالات الهاتفية، التي تصبّ أيضاً في الخانة ذاتها. في المقابل، وحتى مساء أمس، كانت السيدة تنكر الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لا تعرف الموقوفين.
وفيما يستكمل «فرع المعلومات» التحقيقات مع المتهمين، يبقى مصير «صاحب الحظ» الذي عثر على حقيبة الفدية، مرتبطاً بالقضاء وليس بالأمن، إذ تم تحديد هويته الكاملة ومكان إقامته. وتسأل مصادر معنية، مازحة: «ماذا ستكون تهمته في القضاء؟ الحظ الجميل؟ إذا اعترف سيقول إنه صرف الأموال بعدما وجدها على الطريق! هل هذه تهمة؟».
تجدر الإشارة إلى أن الأمن تمكن، وربما للمرة الأولى في ما يتعلق بعمليات الخطف بأشكالها، من إبعاد القصة عن الإعلام. ومن المرجّح أن يصدر بياناً رسمياً اليوم، يوضح ملابسات القصة.