بعد ساعات طويلة بين أيدي المحققين، أطلقت شرطة الاحتلال أمس، سراح مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين. أما التهمة فكانت التحريض على الشغب في المسجد الأقصى، وذلك إثر اشتباكات اندلعت أمس الأول، رداً على اقتحام مستوطنين لباحات الحرم القدسي. وبالأمس أيضاً، تصدى الفلسطينيون لمسيرات المستوطنين «الاحتفالية» بالذكرى الـ46 لاحتلال القدس كاملة، بعدما احتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967، ما أسفر عن تجدد الاشتباكات، واعتقال عشرات الفلسطينيين. 
وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت المفتي حسين من منزله. وبحسب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، فإن اعتقال المفتي مرتبط بعلاقته «بشغب عام» وقع أمس الأول في الأقصى. وأوضح المتحدث «أطلق سراح المفتي بعد استجوابه ست ساعات حول الأحداث في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) وحول تصريحاته الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «لم تتم إدانته»، من دون إضافة تفاصيل. 
ونقلت وكالة «فلسطين اليوم» عن المفتي حسين قوله «تم احتجازي لثماني ساعات في مركز للشرطة في القدس، وهمجية الاحتلال لا تفرق بين رجال الدين والإعلاميين والشبان وغيرهم، لكن ذلك الأمر لن يردع الفلسطينيين عن الدفاع عن المدينة المقدسة»، مضيفاً «اليوم (أمس) اعتقلوني وغداً بإذن الله من صبيحة يوم الخميس (اليوم) سأكون على بوابة المسجد الأقصى مع المقدسيين مرابطاً لصد هجماتهم». 
وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتقال المفتي، واعتبر في بيان أن «اعتقاله يشكل تحدياً صارخاً لحرية العبادة». كذلك أدانت الرئاسة الفلسطينية «تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم على المواطنين والمقدسات، خصوصاً في المسجد الأقصى». 
ولكن فعلياً يمكن اختصار ما حدث أمس الأول، بما يحصل تقريباً بشكل يومي في القدس وتحديداً في باحات الأقصى، حيث ينظم مستوطنون أنفسهم لاقتحام باحات الحرم القدسي، وفي الكثير من الأحيان يأتي ذلك تلبية لدعوة من حزب الليكود، وخصوصاً العضو المتطرف موشيه فيغلين. 
أما أمس، فشارك مستوطنون في مسيرات «احتفالية» بـ«يوم القدس» المزعوم في شوارع القدس العتيقة، ودخلوا باحات الأقصى. وكانت شرطة الاحتلال كثفت الإجراءات الأمنية في القدس والمدينة العتيقة تحديداً تفادياً لأي توترات. إلا أن الفلسطينيين تصّدوا للمسيرات، وانتظموا في مسيرة مضادة عند باب العمود، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، فما كان من شرطة الاحتلال إلا أن اعتدت عليهم وعلى الصحافيين، واعتقلت حوالي 15 شاباً. وكانت قوات خاصة اعتدت على مجموعة من المقدسيين عند باب المجلس «الناظر»، وأصابت عدداً منهم، بحسب «وفا». 
وبعد ساعات على اعتقال مفتي القدس، ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فإن «مجلس النواب صوّت بالإجماع على الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو مغادرة المملكة كرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى». وأضافت الوكالة أن «المجلس صوت بالإجماع أيضاً على الطلب من الحكومة استدعاء السفير الأردني في تل أبيب (وليد عبيدات)». 
وفي ذلك الإطار، استدعى وزير الخارجية الأردني بالوكالة وزير الداخلية حسين المجالي السفير الإسرائيلي في عمان، وعبّر عن رفض الحكومة وإدانتها لاقتحام المستوطنين لباحات الأقصى، واعتقال المفتي. 
ويأتي ذلك كله في ظل جهود وزير الخارجية الأميركية جون كيري لإعادة إحياء العملية السلمية، وهو الذي التقى أمس في العاصمة الإيطالية روما وزيرة العدل الإسرائيلية والمسؤولة عن المفاوضات تسيبي ليفني. 
وخلال محادثاته مع ليفني، صرح كيري أنه سيعود إلى فلسطين المحتلة للمرة الرابعة في 21 أو 22 شهر أيار الحالي للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعباس. («السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ب)