قال الشيخ أحمد نصار: نحن نعتبر أن قرار سماحة مفتي الجمهورية حسب الصلاحيات المخولة له بحكم ولايته على دار الإفتاء في الجمهورية اللبنانية وكونه الرئيس الديني حسب المرسوم 18-55، لا يؤدي إلى فتن ولا إرباك داخل المؤسسة وإنما رفض الشرعية والإعتماد على جهات سياسية وإدخال مؤسسة المرجعية الدينية ضمن التجاذبات والخلافات السياسية التي تتخطى حدود صيدا وأقضيتها بل وتتخطى حدود الوطن، هي الفتنة بعينها وان إدخال المؤسسة الدينية ضمن هذه المهاترات يترتب عليها تحميل المسؤولية للخائضين بهذا المسار.
ان أي ممارسة بإسم موقع مفتي صيدا وأقضيتها أو من خلال استخدام دار الإفتاء في صيدا من تاريخ تكليف سماحة مفتي الجمهورية لنا بمهام افتاء صيدا سيترتب عليه مسؤوليات مسلكية وقانونية .
لذلك نهيب بأصحاب المواقع الرسمية النأي عن الأمور الداخلية للمؤسسة والتزام القانون وعدم تسييس قضايا الأوقاف والإفتاء.
ويهمنا أيضاً أن نقول: انه لا يوجد اي مانع لدينا من إدارة مهام الإفتاء من داخل المؤسسة إلا الاعتبارات الأخلاقية التي نتمسك بها في التعاطي مع أصحاب السابقية في المؤسسة، ونحن على تواصل مع وسطاء من أبناء المؤسسة للحوار مع صاحب السماحة صاحب السابقية للوقوف على خاطره بما يليق بتاريخه وسنه.
واننا نحيي أبناء المدينة الذين يعبرون عن فرحتهم بتكليفنا واننا قريباً سنكون معهم في أحياءهم ومناطقهم في صيدا واقضيتها لنعبر لهم عن احترامنا وتقديرنا واننا سنكون عند حسن ظنهم .
ويذكر ان الجماعة الاسلامية تقوم باتصالات ووساطة للقاء المفتي نصار مع النائب بهية الحريري .