جدّد نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي، تأكيده أن مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني "لا يملك صلاحية تعيين المفتين"، معتبراً أنه "يستخدم الخلاف القائم بين المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى وبينه لإصدار قرارات لا تدخل ضمن صلاحياته".
وقال مسقاوي في حديث لوكالة الأنباء المركزية: "خلافنا مع المفتي قباني ليس خافياً على أحد، ونحن منذ سبع سنوات نعترض على قراراته بتعيين مفتين لأن القانون يُلزمه بالانتخاب لا التعيين، لذلك على المفتي أن يُحدد مواعيد الانتخاب وفقاً للمادة 30 من المرسوم الرقم 18". وأشار الى أن "القانون أعطى مفتي الجمهورية مدة 3 أشهر لتحديد موعد الانتخاب للمركز الشاغر، واذا لم يحصل ذلك يقوم نائب رئيس المجلس الشرعي بالدعوة الى الانتخاب لأنها عملية ضرورية لملء الشواغر، لكن المفتي قباني كان يُعطّل هذا الحكم طيلة الفترة الماضية وكان يُعيّن مفتين بدلاً من الدعوة للانتخاب".
أضاف "عندما تأزّمت الأمور بيننا وبين المفتي قباني، لجأ الى تعيين مفتٍ جديد بدلاً من المفتي سوسان، ولجأ الى 4 مفتين في صيدا لملء هذا المركز وطلب دعمهم في هذا الموقف، لكنهم رفضوا ذلك وكان موقفهم متّفق مع أحكام مجلس شورى الدولة الذي اعتبر أن الدعوة للانتخابات مع وجود تمديد للمجلس الشرعي غير قانونية". وأكد مسقاوي رداً على سؤال أن "تعيين الشيخ نصّار مفتياً لصيدا غير قانوني، وكل التعيينات التي أصدرها المفتي قباني أيضاً غير قانونية"، مذكّراً بأننا "طلبنا في اجتماعنا الأخير من أصحاب السماحة المعيّنين من قبل المفتي وليس من قبلنا الاستمرار في مهماتهم حتى إجراء الانتخابات التي حدّدنا موعدها الأحد الأوّل من شهر أيلول المقبل".
ورجّح رداً على سؤال أن "يتّجه المفتي قباني الى تعيين مفتين جدد مكان المشايخ الميس واللدن، والدلي، والحبال كما فعل أمس مع الشيخ سوسان، فهو يُحاول استخدام سلاح غير لائق في مركزه، ويفتعل مشاكل ليس معنا كأعضاء مجلس شرعي مُنتهية ولايته بل مع الناس". وتابع: "لو دعا المفتي قباني لإجراء انتخابات بطريقة قانونية وصحيحة لكانت الهيئة الناخبة هي التي تحمّلت مسؤولية قرارها". وختم مسقاوي: "إن هجوم المفتي قباني على "تيار المستقبل" في مؤتمره الصحافي أمس يؤكد أن المفتي يتكلّم بوهم قديم بأن هناك من يعتدي على صلاحياته، ولكن المرسوم الرقم 18 هو الذي حدّد صلاحياته، لذلك لا يجوز الكلام من هنا وهناك وتشتيت الرأي العام عن الحقيقة".
قرار التمديد للمفتين:
وفي ما يلي نص قرار التمديد للمفتين الذي حمل الرقم 7 وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
الموضوع: اعتبار أصحاب السماحة المكلفين بمهمات الافتاء من قبل مفتي الجمهورية قبل تاريخ 30/12/2012 في زحلة البقاع وفي صيدا وضواحيها وفي راشيا وفي حاصبيا مرجعيون وفي صور ومنطقتها مستمرين في مهماتهم الى حين إجراء انتخابات المفتين المحليين للمناصب الشاغرة.
إن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى بناء لأحكام المادتين 38 و55 من المرسوم الاشتراعي الرقم 18/1955 المعدل.
بناء لأحكام المواد 1 و2 و3 و8 من النظام الداخلي للمجلس الرقم 2/1978 المعدل.
بناء للعريضة الموقعة من الهيئة الناخبة لانتخابات مفتين وأعضاء المجلس الشرعي والمجلس الاداري للأوقاف في صيدا.
وتوفيراً للاستقرار الديني والاداري.
وحرصاً على المصلحة الاسلامية العليا.
يقرر:
أولاً اعتبار أصحاب السماحة المكلفين من قبل سماحة مفتي الجمهورية قبل تاريخ 30/12/2012 بمهمات الافتاء في زحلة البقاع (الشيخ خليل الميس)، وفي صيدا وضواحيها (الشيخ سليم سوسان), وفي راشيا (الشيخ القاضي حسن دلي)، وفي صور ومنطقتها (الشيخ مدرار الحبال)، مستمرين في مهماتهم الى حين اجراء انتخابات المفتين المحليين للمناصب الشاغرة.
ثانياً يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى استناداً للأسباب الواردة في هذا القرار الوزير الأسبق المحامي عمر مسقاوي.