استحصل نحو ثلاثين طالباً في إحدى المدارس على شهادات مزورة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما رسبوا في الامتحانات الرسمية للثانوية العامة، وتمكنوا بواسطتها من "الالتحاق" بجامعات عدة لاستكمال تحصيلهم العلمي.
واشترك وسطاء وموظفون في وزارة التربية بالإضافة الى مدير المدرسة، في تزوير الشهادات وبيعها مقابل مبالغ مالية راوحت بين الخمسماية دولار والخمسة آلاف، وعمد الطلاب الى استعمالها مع علمهم بالأمر.
وقد برّر مدير المدرسة فعلته "برغبته في تحسين سمعة مدرسته من خلال رفع نسبة نجاح طلابها في الامتحانات الرسمية"، نافياً تقاضيه أي مبالغ مالية لقاء هذه الشهادات المزورة. ونقل عنه أحد المتهمين الذي لعب دور الوسيط "أن همّ المدير الوحيد كان يتمثل في أن يظهر للناس بأن جميع طلابه قد نجحوا في الامتحانات الرسمية، ليجلب المزيد من الطلاب الى مدرسته بهدف الربح، ويذيع صيتها"، مشيراً الى أن أربعين في المئة من طلاب البكالوريا في المدرسة قد استحصلوا على شهادات مزورة.
وتوزّعت الأدوار بين المتهمين بحيث عمد ع.أ الى تزوير الشهادات وكانت تربطه صداقة بالموظف في وزارة التربية ذ.ع وقد لعب الأول دور الوسيط بين الموظف وبين الطلاب الراسبين في الشهادة الثانوية إذ كانوا يتصلون به ويطلبون منه شهادات رسمية مزورة، وكان مدير المدرسة ن.ح يزوّده بأسماء طلابه الراسبين ليستحصل لهم على شهادات مزورة. كما إن المدعى عليه ن.س كان يُحضر لـ ع.أ طلاباً راسبين واستحصل لهم على شهادات مزورة لقاء مبالغ مالية مرتفعة، بحيث كان ن.س يقتطع من تلك المبالغ عمولته، ثم يسلّم المال الى الموظف في "التربية".
وتمكن ع.أ بالإضافة الى "تأمينه" الشهادات المزورة لطلاب المدرسة من الحصول لإحدى طالبات الجامعة على إجازة في الحقوق من إحدى الجامعات الخاصة بعد رسوبها وذلك مقابل خمسة آلاف دولار، بعد أن أمّنها له "موظف التربية" أيضاً.
وقد أدلى الموظف المذكور بأنه أوقف سابقاً بجرم شهادة مزورة وكان سيتحصل على شهادات رسمية للثانوية العامة بناء على طلب معارفه، ومنهم ع.أ وأضاف بأن المدعى عليه م.ض هو أستاذ جامعي وكان يقوم بتأمين هذه الشهادات لقاء مبالغ مالية، وبأن دوره قد انحصر في كونه وسيطاً بين م.ض والأشخاص من طالبي الشهادات المزورة. وأكد أن م.ض كان يُحضر له هذه الشهادات بعد أن يكون قد زوّده بالمعلومات الضرورية عن صاحب العلاقة أو بنسخة عن بطاقة ترشيحه، وبعد أسبوع من ذلك يُحضر له م.ض الشهادة المزورة فيسلّمه ع.أ مبلغ 700 دولار.
ويشير الموظف الى أن م.ض كان يستحصل على هذه الشهادات من مصدر داخل الوزارة لم يذكر له اسمه، وكان ينسّق دائماً مع موظف يدعى ي.ع لقاء مبالغ مالية.
وأفاد المدعى عليه ع.أ أن م.ض "إحتال" على ذ.ع ولم يعد يدفع له مبالغ كبيرة ترتّبت عليه لقاء إنجاز الأخير شهادات مزورة، وأن المبلغ المختلف عليه يقدّر بخمسين ألف دولار.
وقد نفى الموظف ي.ع صحة الاتهامات التي ساقها في وجهه "صديقه" د.ع حيث تراجع الأخير عن اعترافاته الأولية لهذه الجهة.
وبنتيجة التحقيقات الاستنطاقية التي أجراها قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، فقد أصدر أمس قراراً بحق تسعة عشر مدعى عليهم بينهم "13 طالباً وطالبة" وآخرين من المزورين الأساسيين ومن المتدخلين في جرم التزوير، طالباً لهم عقوبة السجن من 3 أعوام الى 15 كحد أقصى.
كما قرر إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق ذ.ع وف.ن وتسطير مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية خمسة أشخاص آخرين.