لعلّها حملة التوعية الأكثر إثارة للاهتمام في هذه الآونة: «لحمايتك من التزوير، جرّب الجهاز الخلوي الجديد مع خطّك قبل الشراء واطلب الفاتورة»، هو مضمون الرسالة التي تبعثها. الحملة هي جزء من مشروع تنظيم سوق الأجهزة التي تعمل على شبكتي الخلوي.

وفقاً لمديرة المشروع في وزارة الاتصالات، ريتا عطيّة خير الله، فإنّ الاجهزة الجديدة غير المجمركة والأجهزة التي تحمل هوية مزوّرة لن تستطيع الولوج إلى شبكتي الهاتف الخلوي بدءاً من أوّل حزيران 2013. تلك الأجهزة هي الهواتف والمعدات التي تستخدم شرائح الهاتف الخلوي (SIM). ويتمتع كلّ جهاز يُمكنه تشغيل خط خلوي برقم تسلسلي خاص يُسمّى «IMEI»، وهو الهوية الدولية لهذا الهاتف.
ومع تشغيل الخط على جهاز معيّن يخلق المشترك ربطاً مباشراً بينهما، يُمكن إلغاؤه ــ في حال بيع الهاتف أو تلف خطّه ــ باتباع الإرشادات على الموقع الإلكتروني لشركتي الخلوي.
الهدف الأساسي من هذا المشروع هو مكافحة التهريب والتزوير. وهي عملية يُفترض أن تُساهم في تنظيم القطاع وفي الوقت نفسه تأمين 60 مليون دولار من الإيرادات السنوية للخزينة عبر الرسوم الجمركية. وسيتمّ تنسيق المشروع مع شركتي الخلوي اللتين ستؤمّنان خدمة تسجيل الهويات على مطار بيروت، وأيضاً مع الأمن العام الذي سيُنبّه الوافدين إلى ضرورة تسجيل هواتفهم الأجنبيّة.
ويقوم خبراء وزارة الاتصالات، وفقاً لمستشار الوزير طوني حايك، بالتعاون مع شركتي الخلوي بإجراء التجارب منذ شهر تقريباً للتأكّد من أنّ النظام الجديد الذي سيدخل حياة الناس بدءاً من اليوم «سيعمل من دون مشاكل ومن دون تعقيد حياة الناس».
لا شكّ أنّ تشكيل قاعدة بيانات وطنيّة لهويّات الهواتف الخلويّة يُعدّ مسألة أساسيّة. ففي حال سرقة هاتفك الخلوي يُمكنك الاتصال مباشرة بالشركة المشغّلة ، والإبلاغ عن السرقة. حينها يعمد التقنيّون إلى وسم هوية هاتفك ــ أي رقم «IMEI» ــ على الشبكة بعلامة حمراء بحيث يُصبح من دون جدوى فعلية للاتصال محلياً وربما في بلدان أخرى.
ويأتي هذا الإجراء بعدما فرضت الوزارة على التجار ضرورة الحصول على هوية كلّ فرد يشتري خطاً خلوياً. وذلك لرفع مستوى الضبط في سوق بقيت لسنوات طويلة منفلتة من الرقابة. اليوم يطلب تجّار الخطوط الخلويّة هوية الشاري قبل بيعه. ولكن هناك ممارسات تُتقنها السوق اللبنانيّة تشذّ كلياً عن الإطار المرسوم للتنظيم إذ يتحدّث البعض عن أنّ بعض التجار ببيعون الخطوط بخيارين: «مع هوية» أو «بدون هوية». إذا اخترت الأوّل يُمكن أن تحصل على الرقم بدءاً من سعر يبلغ خمسة آلاف ليرة فقط. أما الثاني، ولأنّه يفترض مخاطرة وتلاعباً من جانب التاجر ــ مع إمكان أن يُسجّل أكثر من رقم على هوية واحدة ــ فيبدأ سعره من 25 ألف ليرة!
من هنا يبدو أنّ سوق الخلوي في لبنان، أكان على المستوى الخطوط أم الأجهزة، هي في مراحل التنظيم الأولى. التنظيم مطلوب، غير أنّه يصدم المستهلكين في هذه المرحلة بمسألة أخرى. فقد تمكّن المستخدمون من قطف ثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحديداً عبر الهواتف الذكية، نتيجة المستويات السعريّة المنخفضة لبعض الأجهزة المتوفرة في سوق التجزئة. فإذا كانت المسألة متروكة كلياً للوكلاء التجاريين وفي ظلّ المعدلات العالية التي تطلبها لما كنّا قد شهدنا مثلاً فورة في مجال الهواتف الذكيّة التي أضحت اليوم تمثّل 58% تقريباً من الهواتف العاملة على الشبكة اللبنانية؛ مع عدم إسقاط أهمية القيمة المضافة للوكالات إذا كانت بكلفة معقولة.
فلنأخذ مثال الهاتف الأغلى والمطروح على أنّه الثمرة الأغلى والأعلى قيمة في السوق، «iPhone5». عندما طُرح هذا الجهاز في السوق اللبنانية نهاية العام الماضي، كان سعره في متاجر التجزئة أدنى بنسبة 40% تقريباً من السعر الذي يطلبه «شبه الوكيل» في السوق اللبنانية.
يوافق الخبراء على أنّ الإجراء الجديد سيؤدّي إلى رفع أسعار الأجهزة في السوق، ولكن بنسبة بسيطة وذلك سعياً من التجار الذين كانوا يعتمدون على التهريب، إلى تعويض خسارتهم هامش ربحهم مع فرض رسم الجمرك عليهم. مع العلم أنّه ليست هناك وكالات حصرية في مجال الإلكترونيات، ويُمكن التجار استيراد الهواتف الخلوية من أسواق مثل دبي وهونغ كونغ.