عقدت الجمعيات العمومية للمعلمين في بيروت والمحافظات، بعد ظهر اليوم، اجتماعا، بناء على دعوة المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، "للتصويت على توصية نقابة المعلمين في لبنان وهيئة التنسيق النقابية مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الإمتحانات الرسمية اذا لم تحل سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي قبل 22/6/2013".


وأفاد بيان لنقابة المعلمين أن "الجمعيات العمومية في المحافظات استعرضت المعطيات التي وردت لنقابة المعلمين في لبنان عن أن رئاسة الجمهورية لم تستلم من رئاسة الحكومة ووزارة المالية حتى الآن تصحيح الاخطاء الواردة في السلسلة التي اكتشفها مستشارو فخامة رئيس الجمهورية".

وإذاء هذا الواقع، رفضت "الجمعيات العمومية التمييع والمماطلة من قبل وزارة المالية وحملتها مسؤولية التأخير في اصدار مشروع سلسلة الرتب والرواتب نتيجة الاخطاء في السلاسل التي تعد للمرة الرابعة من قبل الوزارة".


وصوتت الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات، ب"الاجماع على مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الإمتحانات الرسمية حتى ارسال السلاسل مصححة الى رئيس الجمهورية من قبل وزارة المالية لاحالتها على المجلس النيابي قبل 22/6/2013، مع الحرص على اجراء الامتحانات الرسمية في موعدها، حرصا على الجهود المبذولة من قبل الطلاب واهاليهم خلال العام الدراسي".

وأكد المعلمون "أنهم وإن قاطعوا أسس التصحيح والتصحيح فإنهم يدفعون مكرهين الى ذلك فالمسؤولية تقع على رئاسة الحكومة، وبالتحديد على وزارة المالية"