وثقت محاولة اغتيال الشيخ حمود وكشفت هوية قاتل الناتوت

التصنيف: إصدارات مركز هلال

2013-06-12 01:35 م 769

الكاتب: سامر زعيتر

ترقب الناس على مدار الساعة، وتتحول اداة فعالة في مسرح الجريمة، لكنها تبقى قاصرة في عملها رغم ما حققته من انجازات في مدينة صيدا...
إنها كاميرات المراقبة التي زاد الاقبال عليها في الآونة الأخيرة بفعل ازدياد الأحداث الجنائية والأمنية، ومعها ازدياد مخاوف المواطنين، فمنذ جريمة مقتل «أبو مازن» الناتوت، تغير هدوء صيدا ليعود الهاجس الأمني جراء العمل الجنائي، لتأتي اليوم محاولة اغتيال امام «مسجد القدس» في صيدا الشيخ ماهر حمود لتزيد من هواجس الناس الأمنية...
انتشار كثيف لكاميرات المراقبة في مناطق معينة، لا يُقابله في أماكن أخرى، لكن عملها يبقى قاصراً إن اكتفت بالتقاط المشهد العام، فيما تعدد أوجه استخدامها وإمكانية اختراقها يطرح معضلة أخرى...
«لـواء صيدا والجنوب» زار مسارح الجريمة في صيدا وعاد بهذه الانطباعات، لما رصدته كاميرات المراقبة وذاكرة الأهالي...

توثيق الجريمة

الكاميرات في محيط «مسجد القدس» في صيدا تمكنت من التقاط صورة سيارة مرتكبي الجريمة، ولكنها لم تتمكن من التقاط صورة دقيقة لمن كان بداخلها، رغم وجود كاميرات مراقبة خاصة في المكان، لأن الكاميرات المنتشرة في هذا المكان تعطي صورة للمشهد العام، لكنها لم تعطِ تفاصيل وجوه الجناة، لأنها تعطي صورة عن بعد، الأمر الذي يتطلب تركيب كاميرات أكثر جودة، لكن ارتفاع ثمنها، اضافة الى عدم وجود الوعي لدى الناس لأهمية تركيب مثل هذه الكاميرات، يحول دون ذلك.
وبالسؤال عن مدى الحاجة الى ترخيص لتركيب مثل هذه الكاميرات، يشير البعض الى أن المنطق يتطلب وجود ترخيص لذلك، لكن يبدو أن الحاجة لوجود كاميرات تجعل الأمر مُعاكساً، حيث تستفيد أجهزة الدولة من وجود هذه الكاميرات، إلا أن الخطورة تمكن البعض من امكانية اختراق شبكات الكاميرات، وبالتالي تحولها الى اداة طيعة في يد مرتكبي الجرائم، من خلال مراكبة واضعي الكاميرات لتتحول من أداة لكشف الجريمة الى أداة في يد المجرمين، خصوصاً أنه في بعض الأحيان تتم ربط كاميرات المراقبة بالإنترنت لتأمين المراقبة عن بعد، لكن هذه الشبكات يُمكن اختراقها أيضاً.

عدم معرفة الجناة

{ صاحب محل عمرو الزعل فادي شحادي قال: «لقد قمنا بمد شبكة من الكاميرات داخل المطعم المؤلف من طابقين، والهدف توفير الأمن، فإن قام البعض بإعطائنا أموالاً مزورة يُمكن العودة الى التسجيل ومعرفة من قام بذلك، فضلاً عن حماية المتواجدين في المحل، فهي تحمي الناس بسبب خوف بعض السارقين من الكاميرات، فيما البعض الأخر لا يخشى أي شيء، وفي الوقت نفسه فإن الكاميرات تستطيع توثيق الأحداث، خصوصاً أننا نعيش ظروفاً صعبة، فهناك من يحمل السلاح الحربي أو السلاح الأبيض أو يتعاطى المخدرات، وبالتالي تعرضنا لمخاطر كبيرة».
وأضاف: «ما حدث مؤخراً في منطقتنا مع امام «مسجد القدس» في صيدا الشيخ ماهر حمود، أمر يُراد منه الفتنة، ولو كان هناك كاميرات تعطي صوراً أوضح لتمكنت الأجهزة من القاء القبض على محاولي افتعال الفتنة، ونحن من خلال تركيب الكاميرات نساعد الدولة على القيام بدورها، فمنذ فترة تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على بعض السارقين نتيجة التقاط صورهم من قبل كاميرا خاصة لأحد المحال».

وسائل أكثر كلفة

{ وعلى مقربة منه كان صاحب محل الأجهزة الخلوية محمد كعوش قال: «إن الكاميرا لها عدة مهام، فهي اضافة الى الحماية من السرقات تمكننا من التعرف على الدولارات المزورة وأصحابها من خلال تقريب «الزوم»، وكذلك يمكنها مراقبة الأحداث في المنطقة من خلال نفس التقنية، وطبعاً انقطاع الكهرباء يؤثر على الكاميرات لكن يمكن تلافي ذلك من خلال ايصالها الى «اليوبي أس» وتأمين الكهرباء بشكل دائم».
{ أما كشف جريمة مقتل «أبو مازن» الناتوت داخل محله، فقد أثبت أهمية كاميرات المراقبة التي تمكنت من خلالها الأجهزة الأمنية التعرف على القاتل وتوقيفه خلال ساعات معدودة، وكذلك من خلال مساعدة أحد سائقي التاكسي الذي تعرف الى القاتل.
مازن الناتوت قال: «بشكل استثنائي كانت الكاميرات كافية للتعرف الى المجرم ومتابعته من قبل الأجهزة الأمنية وإلقاء القبض عليه في نفس الليلة، وبالتأكيد هنالك دور مساعد للكاميرات في التعرف على المجرمين ولكن ذلك غير كافي، فيما الرادع للجريمة هو التشدد بالأحكام واستعادة هيبة الدولة، وإلا فإن أي شخص غريب وخصوصاً في الأحداث التي نعيشها حالياً، فإن أي شخص يستطيع ارتكاب جريمته، ومن ثم مغادرة البلاد، فالذي قام بقتل الوالد هو شخص غريب، ورغم وجود كاميرات للمراقبة فإن ذلك لا يُمكن للأجهزة الأمنية من ملاحقة الجاني اذا غادر البلاد، لأجل ذلك نقوم بالتشدد بالإجراءات الأمنية، وقد استخدمنا الزجاج الواقي من الرصاص، فنحن نقوم بما علينا، ولكن بالتأكيد فإن الاتكال في مثل هذه القضايا على هيبة الدولة وعلى قوة الأجهزة الأمنية».
وأضاف: «نحن نرى أن الناس تقوم بما عليها، وخصوصاً أن هذه الأمور مكلفة نوعاً ما، ولا يستطيع الجميع تحمل تكاليفها، ولكن نحن نرى أن الدولة وأجهزتها هي المسؤولة عن أمننا، والمفروض عليهم تأمين الحماية للمواطنين، ولكن بسبب الظروف التي نمر بها، نرى أن هنالك تقصير من قبل الدولة، وفي بعض الأماكن قامت البلديات باتخاذ اجراءات لحماية الأهالي من خلال تقيد التجول للأغراب، ولكن لا نلمس اجراءات رادعة أو أمنية كافية، حيث نرى تكرر الجرائم وبالتأكيد فإن لدى الأجهزة الأمنية لديها قدرة معينة على تحملها وهي تحتاج الى الدعم والقرار السياسي للقيام بدورها، لذلك نرى بعض التقصير».

منعت تكرار السرقة

{ بدوره صاحب «صالون حبحاب» علي حبحاب الذي كان تعرض للسرقة، قال: «قمت بتركيب كاميرات للمراقبة داخل المحل وخارجه، لمعرفة الزبائن الذين ينسون بعض الأغراض وردها اليهم، وهي توفر الآمان للزبائن وصاحب المؤسسة، لأن الوضع الأمني في لبنان ليس مستقراً وأي حادث يجعل الإنسان يفكر به أكثر من مرة، فإن قام أحد الأشخاص بسرقة يافطة تشير الى أسم المحل، يتساءل الإنسان عن سبب ذلك، فهل كان الهدف المادي أو قيام بعض الأشخاص بتوجيه رسائل خاصة لصاحب المحل».
وأضاف: «لقد تعرضت لسرقة «ارامتين» لنا من على باب المحل قبل أن نقدم على خطوة تركيب كاميرات مراقبة، ولكن مع وجود الكاميرات داخل وخارج المحل فإن الشعور بالراحة يكفي لصاحب المحل، علماً أن الكاميرات لن تتمكن من منع السرقة، لكن السارق يحتاط إذا شاهد الكاميرات فلا يقدم على السرقة، وهذا الأمر يجب أن يصبح ثقافة لجميع المواطنين لتأمين هداة البال وتزويد الدولة بالمعلومات في حال حدوث أي خلل أمني، فعلى المواطن أن يكون خفيراً للدولة، لذلك ندعو جميع اللبنانيين الى العمل لصالح الدولة والمؤسسات العسكرية، ولا بد من الاشارة الى الحادثة الشهيرة التي وقعت في منطقة الرميلة وتمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على مفتعل الحريق في السيارة من خلال كاميرا خاصة، وبالتالي معرفة الدواعي الجنائية وعدم الانجرار إلى الفتنة».
ما بين الحماية من السرقة وعدم الانجرار الى الفتنة تبقى مهمة الكاميرات في التوثيق، لكن استكمال الاجراءات الحماية قد لا يحمي الناس من حدوث ما لا تحمد عقباه، ولكنه بالتأكيد يقلل من خطر حدوثها.