كشفت محامية في معرض دفاعها عن احد الموقوفين بتهمة الانتماء الى تنظيم مسلح امام المحكمة العسكرية الدائمة امس، عن انضمام موكلها الى صفوف "المقاومة وقتاله الى جانبها خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006"، وسألت انطلاقا من ملاحقة موكلها: "هل احيل احد من عناصر حزب الله امام محكمتكم ليدان سبب قتاله العدو الاسرائيلي".
وخلال استجوابه امام المحكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم اكد الموقوف عبد الرحمن حيدر انه "اخضع لدورات مدنية في حزب الله"، مضيفا بأنه لجأ الى المطلوب الفلسطيني توفيق الطه لتأمين سفره الى سوريا للقتال الى جانب الجيش السوري الحر، ولم يكن يعلم ان الطه المذكور مطلوب للقضاء.
واصدرت المحكمة حكما بحق حيدر قضى بحبسه مدة ثمانية اشهر.
كما قضى الحكم بالصورة الغيابية بانزال عقوبة الاشغال الشاقة مدة 15 عاما بحق الفارين احمد السحمراني، عبد الرحمن شمندر، عدنان العوجي، محمود درباس، احمد كيلو والفلسطيني صالح الموعد والسجن 20 عاما بحق توفيق الطه، ووضع مذكرة القاء القبض الصادرة بحق كل منهم موضع التنفيذ والزام كل منهم تقديم بندقية حربية، وتجريدهم من حقوقهم المدنية.
وتراجع حيدر اثناء استجوابه بحضور وكيلته المحامية زينة المصري عن افادته الاولية جزئياً، التي انتزعت منه تحت تأثير الضرب والتعذيب. وأوضح انه من سكان صيدا ويعمل في شركة لتوزيع المياه وقد تعرف على اشخاص في محل والده الذي يملك صالونا للحلاقة. ونفى حيدر معرفته بهيثم الشعبي، وتراجع عن اعترافاته السابقة لجهة عرض الاخير عليه وهيثم ابو السعيد العمل معهما في تنظيم "جند الشام",. وقال ردا على سؤال انه "على اثر اندلاع الثورة السورية رغب في المشاركة فيها، فسال هيثم الشعبي عن كيفية ذلك وذهابه الى سوريا، حيث دله على شخص يدعى "الحاج"، تبين له لاحقا انه توفيق الطه".
وأكد حيدر انه كان يهدف من ذهابه الى سوريا القتال الى جانب الجيش الحر وليس اي تنظيم آخر، مضيفا بانه قصد الطه لتأمين سفره الى سوريا، غير ان الاخير عرض عليه العمل معه. بعدما ابلغه بأن "الطريق الى سوريا غير آمنة حالياً، لكن حيدر رفض لانه "لا يريد التورط في لبنان بأي عمل امني".
وبسؤاله نفى حيدر تأمين نقل اشخاص الى محلة شتورا للذهاب من هناك الى سوريا، موضحا بأنه افاد اثناء التحقيق الاولي معه عن امور لا علاقة له بها وغير صحيحة. بسبب التعذيب. وقال حيدر ردا على سؤال انه قصد هيثم الشعبي لمساعدته في الذهاب الى سوريا لانه "ابن المنطقة" ولم يكن يعلم انه مطلوب ومن ضمن تنظيم.
وسئل عما اذا كان خضع لدورات عسكرية فأجاب: انا خضعت لدورات مدنية لدى حزب الله مؤكدا بانه لا يملك اي نوع من انواع الاسلحة.
وبسؤال وكيلته قال حيدر انه لم يعثر في حاسوبه على اي شيء ضده او يدينه. مؤكدا بان الطه اعطاه عنوان بريده الالكتروني لكنه لم يتواصل معه. وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر تطبيق مواد الادعاء بصورة مشددة ترافعت وكيلته المحامي المصري فاعتبرت ان موكلها لم يعمل تحت امرة توفيق الطه ولم يكن صلة الوصل بين اي مجموعات. وكل ما اراده هو الذهاب الى سوريا ودون اي توجيه من احد. كما انه لم يكن ينوي القيام باي عمل امني في لبنان.
وقالت: "ان المتهم انضم الى صفوف حزب الله وقاتل الى جانبه عام 2006" وسالت: "هل احيل احد من عناصر الحزب امام المحكمة ليدان بتهمة القتال ضد العدو الاسرائيلي" وهنا قاطعها رئيس المحكمة مذكرا بان موكلها يحاكم "بجرم الانتماء الى تنظيم مسلح فقط وليس نيته في الذهاب الى سوريا".
وتابعت المصري فطلبت ابطال التحقيقات الاولية مع موكلها بسبب ما تعرض له من تعذيب وتهديد، معتبرة "بأننا امام جريمة خائبة غير مكتملة العناصر. كما طلبت ابطال التعقبات بحق موكلها لعدم انتمائه الى اي عصابة، واستطرادا البراءة والاكتفاء بمدة توقيفه. وبسؤال المتهم عن كلامه الاخير طلب الشفقة والرحمة.