علت في الفترة الماضية «النقزة» لدى القوات اللبنانية من مجموعة من الاستدعاءات التي قام بها جهاز استخبارات الجيش لعدد من القواتيين. سؤال من هنا وآخر من هناك ونبش ملفات من زمن آخر، كلها أعادت أنصار القوات إلى زمن حظر الحزب

وهم لا يجدون ما يتحدثون عنه سوى أنه لا مشكلة مع قيادة الجيش أو مع هذه المؤسسة، واضعين التوتّرات التي تخرج، من حين إلى آخر، في خانة عدائية عدد من ضباط الجيش تجاه القوات. المشكلة، بحسب القواتيين، تكمن في عقلية عدد من الضباط الحاليين الذين عايشوا فترة حرب الإلغاء، وهم مصرّون على معاداة القوات. في الإطار نفسه، يرى القسم الأكبر من القواتيين أنّ تلك المعارك التي انطلقت عام 1988 كانت موجّهة من جانب قسم من الجيش تجاه القوات. وينطلقون من وجود هؤلاء الضباط المعادين، للإشارة إلى أنّ الرئيس ميشال سليمان يقع أحياناً في أخطاء، إذ يتكلّف بعض الضباط الحاليين أو السابقين بمهمات ما على اعتبار أنهم إلى جانبه، فيما هم إلى جانب العماد ميشال عون.
في السياق نفسه، يؤكد قواتيون أنّ العلاقة مع قيادة الجيش ممتازة اليوم، وذلك وفق أصول علاقة الأحزاب بالمؤسسات العسكرية والأمنية، مشيرين إلى أنّ القيادات القواتية في المناطق ساعدت وستساعد الجيش في أي عملية تسليم مطلوبين.
على صعيد الأرقام، سجّلت مكاتب معراب خلال الشهرين الماضيين ما يتعدّى عشرين حالة استدعاء وتوقيف بحق مناصرين للقوات اللبنانية ومقرّبين منها. حتى إنّ أبرز عمليات التوقيفات كانت في منطقة ساحل المتن الشمالي، بحيث سجّل توقيف 19 شخصاً دفعة واحدة لقضايا جنائية لا تحمل طابعاً سياسياً، إلا أنّ الصدفة شاءت أن تكون أغلبية الموقوفين من القوات اللبنانية.
واللافت في هذه الحالات أنّ أياً من القواتيين لم يُستدعَ بصفته مناصراً للقوات، فجرَت معظم التحقيقات بعيداً من السياسية، وأغلب حالات الاستدعاء جرت من دون وجود مذكرات قضائية، ما يمكن أن يفسّر بأنه مزاجية عدد من الضباط تسيّر التوقيف والاستدعاء. في هذا الإطار، يشير مسؤولون في القوات إلى أنّ الأشخاص الذين استُدعوا يعدّون ملفات دعاوى قضائية بحق الضباط المسؤولين عن الاستدعاء، بهدف إزالة أي تهمة تواجههم، إضافةً إلى ضمان أنّ هذا الأمر لن يتكرّر.
تحاول القيادة القواتية من خلال اتصالاتها بحلفائها وبعض المعنيين بالملفات الأمنية، فهم حقيقة ما يجري من حولها. فكان حديث بين رئيس الهيئة التنفيذية في القوات، سمير جعجع، والرئيس سعد الحريري في هذا الموضوع، ثم متابعة من جانب أحد نواب كتلة القوات مع أحد الضباط الرفيعين المقرّبين من القصر الجمهوري، إضافة إلى اتصالات أجراها مسؤولون قواتيون في الأقاليم مع ضباط مسؤولين في تلك المناطق.
كل ما يطلبه القواتيون في العلن وقف تلك الحملة وتوضيح معالمها، من دون أن يتحدثوا عن أهدافها. إلا أن نقاشات القيادة القواتية تضع هذه الممارسات والأحاديث في خانة ضغوط الأجهزة الأمنية على القواتيين وتنفيس الصعود القواتي منذ مرحلة الانتخابات النيابية. ويخلص التحليل القواتي إلى أنّ الهدفين الأساسيين للضغط والتنفيس هما إضعاف القوات اللبنانية، ومن بعدها إضعاف حلفاء تيار المستقبل، لعلّ الأمر ينجح في إبعاد الرئيس سعد الحريري وفريقه عن الموقع السياسي المستمرّ منذ شباط 2005. وبين الإضعاف والإبعاد، ثمة مفهوم آخر يعود إلى أذهان القواتيين، وهو العزل السياسي الذي سبق أن عانَوه في المرحلة السابقة. إلا أنّ نواباً ومسؤولين مقرّبين من معراب يؤكدون أنّ أي سياسة لعزل القوات لن تجدي نفعاً اليوم، لأنّ الحزب أثبت أن له توجهات وطنية، وبدأ فعلياً بإبعاد صورة الميليشيا عن أذهان الناس، «وهي الصورة» التي يحاول الخصوم التركيز على نسجها أمام الجمهور اللبناني.
أكثر ما يثير استغراب مسؤولي القوات هو حديث عدد من ضباط الجيش عن أنّ التركيبة الأمنية القواتية يمكن إعادة تركيبها في ساعات. فيسألون كيف يمكن أن ينسى أي رجل عسكري خبرته العسكرية، أو كيف يمكن أي رجل قاتل وجرح في سبيل قضية ما، أن يتجاهل هذه القضية، مشيرين إلى أنّ الالتزام السياسي أمر منطقي ويجب تفهّمه، ليشددوا في الوقت نفسه على أنّ هذا الالتزام بات اليوم سياسياً بالكامل، بعيداً من أي عمل أمني أو عسكري، ولو أنّ معظم القواتيين الذين تتعدّى أعمارهم أربعين عاماً كان لهم ماضٍ عسكري وأمني.
يتوقف القواتيّون عند ما يُحكى عن تدريبات تنظمها قيادة القوات، فيؤكدون أن ذلك خيالي ويهدف إلى وضع الحزب في خانة الاتهام والتوتّر المتواصل مع القوى الأمنية والأحزاب الأخرى. وتؤكد قيادة القوات أنه لا علاقة لها بقيام مجموعات من الشباب القواتيين بتدريبات على الرماية في الشمال والبقاع. وإذ يشير قواتيون إلى أنّ موضوع الرماية بات شبه هواية لدى معظم اللبنانيين، يسألون: «لماذا التركيز على شباب القوات؟». ويسأل هؤلاء أيضاً: «ماذا لو كانت كل هذه الأمور صحيحة، هل كانت الدنيا لتقعد؟»، لينفوا أيضاً إمكان وجود تدريب لوجيستي وإعداد عسكري بعيداً من التدريبات الميدانية.
لكن رغم النفي القواتي هذا، ثمة قواتيون يشيرون إلى إمكان أن يكون عدد من الرفاق قد أخذوا على عاتقهم عمليات تدريب لبعض أصدقائهم، وهو أمرٌ القيادة القواتية براءٌ منه.
وإذا كانت التدريبات العسكرية تهمة خفيفة، ولا تنحصر في القوات اللبنانية، نظراً إلى كل ما يحكى عن قيام قوى أخرى بإعداد مجموعاتها العسكرية والأمنية، فإنّ التهمة الأخطر التي تطال القواتيين هي تهمة التعامل مع إسرائيل.
وأحدث تلك التهم هي ربط القوات اللبنانية بكشف الضابطين العميلين لإسرائيل، اللذين حكي عن ماضيهما القواتي. يستنكر القواتيون الربط بين هذين الضابطين وأداء القيادة القواتية، ويشيرون إلى أنّ تعميم أداء أحد المناصرين «إذا كان مناصراً أساساً»، أمر يخفي الضغينة التي يكنّها البعض للحزب. ويضيفون أنه تبيّن أن أكبر نسبة من العملاء موجودة بين أبناء الطائفة الشيعية، ومن ضمنهم من كان مناصراً لحزب الله. فيسألون من جديد: «فهل يجوز اتّهام حزب الله بالعمالة لإسرائيل؟». وفي قضية الضابطين أيضاً، إذا تمّ التثبت من وجود ماضٍ قواتي لهما، يدافع القواتيون عن حزبهم مؤكدين أنه في تلك المرحلة لم يكن سمير جعجع قد تسلّم قيادة القوات بعد، وبالتالي ينتميان إلى قيادة قواتية لا دخل للحكيم بها.