بعد تهجم مدير المغتربينعلى أمينها العام بحضور الوزير

التصنيف: سياسة

2010-02-11 10:33 ص 827

أحمد الزعبي

أكدت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ما تردد قبل يومين عن اعتكاف الأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير وليم حبيب احتجاجاً على تهجّم مدير المغتربين في الوزارة هيثم جمعة عليه لتدخله في مسائل ليست من اختصاصه، وذلك خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي في مكتب وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي وبرئاسته، وكان مخصصاً لدرس المناقلات والترقيات في السلك من رتبة سكرتير سفارة إلى مستشار في مرحلة أولى، ومن مستشار إلى سفير في مرحلة ثانية.
وأبلغت المصادر "المستقبل" أن ما جرى "خلّف استياء عاماً لدى ديبلوماسيي الوزارة من مختلف المستويات والانتماءات، وأنه ترك تداعيات على أكثر من مستوى". فهو من جهة، بحسب هذه المصادر "يمثل سابقة خطيرة جداً ويهدد بإيجاد شرخ بين الجسم الديبلوماسي"، مشيرة إلى أن سلوك جمعة "ترك تململاً داخل الوزارة من ممارسات لا تمتّ إلى الأصول الإدارية بصلة، ومن محاولات لفرض أمر واقع عبر الابتزاز السياسي ولو على حساب الكفاءة والأصول".
ومن جهة ثانية، تضيف هذه المصادر، فإن اعتكاف حبيب "انعكس خللاً في التوازن الطائفي في عمل الوزارة للمرة الأولى في تاريخها. إذ لم يعد هناك من مركز رئيسي للطائفة المسيحية في الإدارة المركزية بعدما كان إما في الأمانة العامة للوزارة وإما في مديرية الشؤون السياسية".
وثالثة الأثافي، تقول هذه المصادر، إن ما جرى "سيوقف البحث في التشكيلات الديبلوماسية المطلوبة، وسيستمر الشغور في عدد كبير من السفارات سواء على مستوى السفراء أو القناصل والمستشارين، علماً أن ثمة 16 مركز سفير شاغراً لبلوغهم السن القانونية، وهناك 6 سفراء سيحالون هذه السنة على التقاعد".
وأوضحت المصادر أن "سبب الإشكال يعود إلى أن الوزير الشامي طرح خلال اجتماع اللجنة الإدارية الموكلة باقتراح جداول الترفيعات (والتي تضم الأمين العام للوزارة ومدير الشؤون السياسية ومدير الشؤون الإدارية والمالية) لوائح اسمية للتصنيف والترفيع في السلك من رتبة سكرتير الى مستشار، مقترحاً تصنيف 20 ديبلوماسياً برتبة سكرتير، كانوا دخلوا الوظيفة عن طريق مقابلة شفهية أجراها جمعة في العام 1996، ولاحقاً بعد دمج الوزارتين (الخارجية والمغتربين) في العام 1999 جرى إلحاق هؤلاء بالسلك الديبلوماسي بموجب اقتراح قانون خلافاً للأصول التي توجب خضوع الراغبين بالدخول إلى هذا السلك لمباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية". وأشارت إلى أن هذا الاقتراح لقي معارضة السفير حبيب "لأن هؤلاء لم يخضعوا لمباراة مجلس الخدمة المدنية، ولأن هناك 30 ديبلوماسياً من جميع الطوائف لهم الحق في التصنيف قبل ديبلوماسيي وزارة المغتربين بفارق أربع سنوات، وهم منذ سنوات ينتظرون دورهم".
وتابعت المصادر أن الشامي "ارتأى أن يستدعي جمعة الذي حضر الاجتماع وهو ليس عضواً في اللجنة الإدارية للوزارة، أي أن حضوره جرى خلافاً للأصول، وقد حضر فعلاً وبدأ بممارسة أسلوب ترهيبي طالباً بنبرة عالية - ترفيع الديبلوماسيين العشرين، قبل زملائهم أصحاب الحق. وهنا عارضه حبيب للأسباب القانونية والإدارية المذكورة، فعلا صوت جمعة مجدداً، فما كان من السفير حبيب إلا أن نبهه بأنه يخاطب الأمين العام بالوكالة، فاستمر جمعة في رفع صوته على مرأى من الشامي. عندئذٍ انسحب حبيب مقرراً الاعتكاف".
وتؤكد المصادر الديبلوماسية أن "موقف السفير حبيب انطلق من مبدأ محض قانوني، وليس سياسياً على الإطلاق، إذ أن ترفيع الديبلوماسيين الذين يقترحهم جمعة من شأنه إلحاق الغبن بـ30 ديبلوماسياً أصحاب كفاءة وأقدمية من مختلف الطوائف والاتجاهات"، مؤكدة أن حبيب "إنما تمسك بموقفه حفاظاً على أصول العمل الإداري وتقاليد الممارسة الديبلوماسية ورفضاً لمنطق المحسوبيات والمحاصصة على حساب الكفاءة"، مرجحة أن يكون الهدف مما حصل "ترهيب الأمين العام وجعله عبرةً للآخرين، من خلال التشكيك بكفاءته وصلاحية قراراته وإثارة كلام عن تعيين أمين عام جديد وغيرها، ولجعله عبرة لكل من يفكر بأخذ موقف مبدئي حفاظاً على كرامة المؤسسة".
وشددت المصادر على أن "ما جرى يستوجب معالجة سياسية في أسرع وقت، حفاظاً على هيبة الإدارة والوزارة، وللحدّ من منطق استخدام القوة في التعاطي مع الملفات الإدارية، وإبعادها قدر الإمكان عن الابتزاز السياسي".