اتخذت المحكمة الابتدائية في جبل لبنان، وبالتحديد الغرفة الناظرة بدعاوى الأحوال الشخصية في جديدة المتن برئاسة القاضي جون قزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما، أمس، قراراً من شأنه أن يكون مدخلاً لـ«حلحلة» الأوضاع القانونية لعائلات ضحايا الطائرة الأثيوبية، وخصوصاً أولئك الذين لم يتم العثور على جثثهم أو أي أجزاء منها حتى الآن.
ففي حكم صادر هو الأول من نوعه في حالة أحد ضحايا الطائرة، أصدرت المحكمة قراراً اعتبرت فيه أحد المسافرين على متن الطائرة المنكوبة «غائباً في حال يغلب عليها الهلاك». وعليه، وحمايةً لحقوقه وحقوق عائلته، عيّنت المحكمة قيماً على أمواله، يديرها تحت إشراف المحكمة. وبذلك، سمحت المحكمة لوالد الغائب أن يكون «قيماً على إدارة أموال ولده»، ورعاية حقوق حفيديه اللذين يعيشان مع الجد. ويشدد الحكم على أن «يمسك القيّم المعيّن دفتراً خاصاً بالقيمومة، يدون فيه حركة الأموال المنقولة وغير المنقولة، تحت إشراف المحكمة، ويقدمها إليها عند الاقتضاء»، وفق ما ورد في النص القانوني للقرار.
واتخذت المحكمة قرارها بتعيين الأب قيماً على الأملاك وعلى رعاية حقوق الأحفاد في هذه الأموال، كون والدة الأولاد مطلّقة ولديها عائلة أخرى، وكون الولدان يعيشان في كنف الجد والوالد الغائب.
ويسمح قرار المحكمة للأب برعاية حقوق ولده وحقوق حفيديه وتأمين مقتضيات المعيشة اللازمة للعائلة، مما يسمح للمحكمة بحماية حقوق الغائب إلى حين إعلان الوفاة رسمياً أو رجوعه حياً.
وقفزت المحكمة في قرارها الذي صدر أمس، عن إجراءات إعلان الغياب، وهو إعلان يستلزم مراحل عديدة تستغرق وقتاً لا يمكن للعائلة المفجوعة أن تتحمّله، مستندةً في اجتهادها إلى أن حادثة تحطّم الطائرة هي حادثة عامة وبمتناول جميع الناس. وهي، بالتالي، لا تحتاج إلى أي تحقيقات إضافية لإثبات واقعة الغياب لمن كانوا على متنها، كما تثبّتت المحكمة من صعود الغائب على متن الطائرة المنكوبة، معتبرةً أن المعني بالقضية (أي الغائب) غائب في حالة يغلب عليها الهلاك.
وكان والد الضحية قد تقدّم بطلب إلى المحكمة بتاريخ الثامن من شباط الجاري (قبل أربعة أيام فقط) يطلب فيه أن تظهِّر له «الحل المناسب الذي يمكّنه من رعاية حقوق ولده وحفيديه وحمايتها بالسرعة الماسّة».
وفي تعليل الحكم، الذي ورد بلغة إنسانية تنضح بمشاعر التضامن والحزن نتيجة حال الضحايا وأهاليهم، استندت المحكمة إلى أنه «يجب أن تكون هناك مظلة استثنائية من الحماية القانونية لضحايا الطائرة وعائلاتهم، لا يمكن السير من دونها في مواجهة الذيول والتبعات القانونية والواقعية المعيشية لعائلات الغائبين».
وبناء على الدعوى المقدمة من والد الغائب، وجدت المحكمة نفسها أمام معضلة كبيرة، حيث لا يمكنها أن تعتبر المفقود ميتاً نظراً لعدم وجود جثة أو أشلاء مثبتٌ علمياً أنها تعود إليه لتوفيته. كما أن الخوض في إجراءات اعتباره مفقوداً تستلزم إجراءات قد تستغرق سنوات. وعليه، جاء الاجتهاد باعتباره «غائباً في حال تغلب عليها الهلاك»، ما يبرر تعيين «قيم على إدارة أمواله ورعاية حقوق ولديه