توّجت التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق العسكري الأول في جبل لبنان القاضي جان فرنيني في ملف "الأدوية المزورة" بقرار قضائي وجه فيه التهمة الى 4 أشخاص بينهم عبدالله فنيش شقيق عضو كتلة الوفاء للمقاومة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، الذي ارتبط اسمه بفضيحة التزوير التي طالت أيضاً شركات.
واتهم القرار عبدالله فنيش بتزوير تواقيع وزير الصحة الحالي واستيراد الأدوية وفقاً لمستندات مزورة وتقليد اختام والتلاعب في نتائج التحاليل المخبرية، طالباً له عقوبة السجن من 3 الى 15 عاماً كحد أقصى، فيما اتهم شريكه فؤاد وهبي بالتدخل بالجرائم المذكورة وكل من محمد حجازي وشوقي عطوي وشركتي "نيو فارما" وانترناشونال "فارما غروب" بجرائم تصل عقوبتها الى السجن 3 سنوات.
ومنع القرار المحاكمة عن قاسم بزي وياسر غزال ومنى مروة وباسم شريم وشركة "سيتي فارما" لعدم ارتكابهم أي جرم جزائي.
ويتضمن القرار اعتراف فنيش بتزوير توقيع وزير الصحة والتحاليل المخبرية، معللاً فعله بالقول: لا لأقبض أتعابي بسرعة".
وقد أحال فرنيني المتهمين أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان لإصدار قرارها الاتهامي الذي يُحال بموجبه المتهمون أمام محكمة الجنايات للمحاكمة.
وجاء في وقائع القرار أنّ جامعة بيروت العربية ادّعت في الملف، وأوضحت أنّ قسم الكيمياء لديها معتمد لدى وزارة الصحة لتحليل الأدوية المستوردة وتسليم التقارير بشأنها الى وزارة الصحة، قبل إعطاء الشهادات والتراخيص اللازمة حول صلاحية تلك الأدوية لطرحها في السوق. وقد أفادت أنّ إدارتها لاحظت بداية، بأنّه لم يعد يرد الى المختبر لديها طلبات تحليل أدوية بالوتيرة التي كانت ترد في السابق من الوزارة، وأنّه عندما تمّ استيضاح الوزارة تعجّب مسؤولوها كون الطلبات توجّه دوريّاً إليها، ويوجد تقارير من الجامعة بهذا الخصوص. عندها وجّهت رئيسة دائرة التفتيش في الوزارة كتاباً إلى عميد كلية الصيدلة في الجامعة للاستفسار عمّا إذا كانت تقارير تحليل الأدوية الصادرة عنها بأرقام وتواريخ محدّدة صحيحة. وبعد التدقيق اتّضح أنّ التقارير وعددُها نحو التسعين تقريراً، ليست صادرة عن الجامعة، وأنّ آخر تعامل من المستودعات المعنية حول استلام أدوية للتحليل، مرسلة من الوزارة كان في تموز 2011.
أرسلت وزارة الصحة مفتشاً الى الجامعة، فتأكّد أنّ فنيش المسؤول عن إنجاز معاملات مستودعات الشركات الثلاث المذكورة سابقاً، والذي كان بدوره استلم العيّنات عن هذه الأدوية من وزارة الصحة لتحليلها، لم يسلّم الأدوية الى الجامعة، وأنّ نتائج تحاليل هذه الأدوية لم تصدر عن الجامعة، وأنّ فنيش لم يسلّم الى الجامعة أيّاً من الأدوية منذ حوالى السنة.
وعلى الأثر تقدّمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، بشكوى متخِذة صفة الادّعاء الشخصي في حقّ مجهول، بجرائم الغشّ والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
في سياق التحقيق، تبيّن أنّ محمد حجازي المدير الإداري المسؤول في شركة "نيو الفارما" والمفوّض بالتوقيع عنها، أفاد بأنّ الأدوية التي تستوردها الشركة نوعان: الأوّل مسجّل لدى وزارة الصحة ولا يحتاج الى تحاليل، والثاني غير مسجّل ويحتاج الى موافقة خطّية مسبقة استثنائيّاً من وزير الصحة، على أن تكشف دائرة التفتيش الصيدلي عليه وعلى مستنداته وتسحب عيّنات من طبخاته عند وصوله الى لبنان، فتودعها في مختبر جامعة بيروت العربية بواسطة فنيش، للاستحصال على نتيجة هذه التحاليل وإيداعها وزارة الصحة. ونفى حجازي أيّ علاقة له بالتزوير.
بدوره، أفاد الصيدلي المدّعى عليه ياسر غزال، المدير الفنّي في شركة "نيو الفارما"، بأنّه يتابع معاملات الشركة وتسجيل الأدوية المستوردة لدى وزارة الصحة ويحضر أثناء الكشف على الأدوية وسحب عيّناتها في المطار أو مرفأ بيروت. وأفاد بأنّ فنيش هو المكلّف باستلام وتسليم عيّنات الأدوية الى مختبر جامعة بيروت العربية، نافياً بدوره علاقته بالتزوير.
كذلك، أفاد المدّعى عليه شوقي عطوي مدير شركة انترناشيونال فارما غروب والمفوّض بالتوقيع عنها، بأنّ الشركة المذكورة لا تستورد الأدوية. وروى أنّ المدّعى عليه فؤاد وهبي الذي يتعاطى بيع وشراء الأدوية منذ فترة طويلة طلب منه استيراد كمية من الأدوية على اسم "انترناشيونال فارما غروب" كونه لا يملك شركة تجارية تخوّله استيراد الأدوية، وقال إنّه رفض ذلك بادئ الأمر، إلا أنّه ونظراً إلى إلحاح وهبي وحاجة السوق لهذه الأدوية المضادة للالتهابات وإبر الفيتامينات والمسكّنات وغيرها من الأدوية التي تستعمل في المستشفيات، عاد ووافق من دون مقابل، ثمّ زوّد وهبي بصور مستندات للشركة، ليستحصل بعدها الأخير على فواتير خاصة بهذه الأدوية من الهند.
وأضاف عطوي أنه بناء لطلب وهبي وبحكم علاقته الجيّدة مع العاملين في وزارة الصحة، قدم الفواتير والمستندات الخاصة بشركته الى الوزارة واستحصل على موافقة مسبقة استثنائية من وزير الصحة تسمح بإدخال الأدوية. وأفاد أنه بعد شهر من ذلك وصلت الأدوية الى مرفأ بيروت، فأرسل الصيدلي في الشركة منى مروّة الى مرفأ بيروت لحضور سحب عيّنات الأدوية وإيداعها المختبر، وبعد ثلاثة أسابيع أبلغ وهبي الى عطوي أنّ نتائج التحاليل سليمة. وعندها باعها وهبي في الأسواق اللبنانية، لكنه بعد أسبوعين عاد ليطلب من عطوي توقيع فاتورتين جديدتين لأدوية يرغب باستيرادها من الهند، فرفض عطوي وأبلغه أنّ مروّة رفضت بدورها.
لكن بعد إصرار وهبي ووعده بأن تكون المرة الأخيرة، استلم عطوي الفاتورتين وذهب بهما الى وزارة الصحة لتوقيعهما من الوزير، إلا أنه لم يفلح بذلك كون الوزير تمنّع عن توقيع أي فاتورة خاصّة بهذا الشأن. لكن وهبي لم يقتنع بذلك، فأخذ الفاتورتين مؤكداً لعطوي أنه سيوقعهما بواسطة مقرّبين من وزير الصحة. وبالفعل، في اليوم التالي اتصل وهبي بعطوي وأبلغه أنه تم توقيع الفاتورتين وأنه سيستورد الأدوية. وأفاد عطوي في التحقيق أنه لم يعرف شيئاً عن هذا الموضوع، الى أن استدعته مستشارة وزير الصحة لتبلغه أنه تم تزوير الفاتورتين، وأنّ التواقيع الموجودة عليها ليست للوزير، كما أنه تم تزوير تقرير التحاليل الصادرة عن مختبر جامعة بيروت العربية. فاتصل عطوي بوهبي على مسمع المستشارة، ليجيبه الأخير بأنّ فنيش هو من قام بذلك. ونفى عطوي علاقته بالتزوير.
بدورها، أفادت الصيدلي المدعى عليها منى مروّة أنّ شركة "انترناشيونال فارما غروب" لا تستورد الأدوية، وبأنها حضرت الى مرفأ بيروت أثناء الكشف على الأدوية المستوردة، وأكدت أنها لا تعرف وهبي ولا فنيش، وأن لا علاقة لها بالتزوير.
وأفاد المدير الإداري في شركة "سيتي الفارما" والمفوّض بالتوقيع عنها قاسم بزي، بأنّ الصيدلي في الشركة باسم شريم هو المكلّف الوحيد من الشركة الحضور الى المطار عند الكشف على الأدوية المستوردة. والتقت إفادته مع إفادة الصيدلي المدعى عليه باسم شريم المدير الفني في شركة "سيتي فارما" والمفوض بالتوقيع عنها، بأنّ فنيش يسلّم العيّنات لإيداعها مختبر جامعة بيروت العربية ويستحصل على النتيجة من المختبر المذكور، ويودعها وزارة الصحة، وينجز كل المعاملات الإدارية الخاصة بالأدوية المستوردة لدى وزارة الصحة ابتداء من أخذ الموافقة الاستثنائية مروراً بإيداع عيّنات الأدوية في المختبر واستلام النتائج، انتهاء بالاستحصال على موافقة الوزارة، نافياً بدوره علاقته بالتزوير.
ولفت القرار الى أنه تم ختم مستودعات يملكها وهبي، منها مستودع في منطقة "السانت تريز" غير مجاز وغير مرخّص من وزارة الصحة، ومستودع آخر في الغبيري، غير مجاز وغير مرخّص كمستودع أدوية من وزارة الصحة. وأنه كان يوجد في داخل هذين المستودعين كميات كبيرة من الأدوية.
وتبيّن أنّ عبد اللطيف فنيش المعروف بمحمود فنيش أنكر لدى استجوابه أمام قاضي التحقيق ما نسب اليه، وأفاد أنه يعمل كمعقّب معاملات في وزارة الصحة، ويخلّص معاملات للشركات المدعى عليها: "نيو الفارما" و"انترناشيونال فارما غروب" و"سيتي فارما"، المتعلقة بوزارة الصحة. وأنه يتعامل مباشرة مع شركتي "نيو الفارما" و"سيتي فارما"، وأنّ تعامله مع شركة "انترناشيونال فارما غروب" كان يتم من خلال فؤاد وهبي الذي يعرفه منذ سبع سنوات كمعقّب معاملات في وزارة الصحة، وأنّ علاقته به اقتصرت على أنه استلم منه بعض المعاملات لملاحقتها في وزارة الصحة والاستحصال على الأذونات والتحاليل وكل ما يلزم من أجل إخراج البضاعة من المرافئ.
واعترف فنيش بأنه هو من زوّر كل التحاليل والشهادات التي نسب صدورها عن جامعة بيروت العربية، ومنها نحو 12 مستنداً، وذلك عن طريق التصوير بالسكانر. كما أنه مرّر قلمه على التواقيع الموجودة لتصبح واضحة. واعترف بأنه زوّر توقيع وزير الصحة على فاتورتين أو ثلاث، وأنه استعمل كل المستندات المزوّرة، نافياً أن تكون الأدوية المستوردة مزوّرة. وقال إنه قام بكل عمليات التزوير ليقبض أتعابه بسرعة، مؤكداً الإجراءات وإدلاءات المدعى عليهم المستمع إليهم في مرحلة التحقيق الأولي لجهة طريقة الاستيراد والموافقة المسبقة الاستثنائية المعطاة من الوزير وتزويره البعض منها، كما لجهة استلامه العيّنات وتسليمها الى مختبر جامعة بيروت العربية، واستلام نتائج التحاليل وتسليمها الى وزارة الصحة لإعطاء الموافقة النهائية.
وأنكر وهبي أمام قاضي التحقيق، ما نسب اليه واعترف بأنّ لديه مستودعَي أدوية، وبأنه يتعامل مع عطوي بصفته صاحب شركة "انترناشيونال فارما غروب". وقد اتفق معه على استيراد كمية من الأدوية بعد الاستحصال على موافقة مسبقة استثنائية من وزارة الصحة وأنه تم استيراد الأدوية بواسطة الصيدلي مروّة، وأنه عاد وطلب مساعدة عطوي للاستحصال على موافقة مسبقة، فتعذر ذلك، فسلّم الأوراق لفنيش الذي تبيّن في ما بعد أنه زوّر تواقيع الوزير على الفاتورتين. وأضاف وهبي أنه وبعد استيراد الأدوية موضوع الفاتورتين، أوكل الى فنيش متابعة المعاملات المتعلّقة بالأدوية ليصار الى إخراجها من الجمارك، فتصبح جاهزة للبيع في السوق اللبناني، وأنّ فنيش تولّى عملية الاستحصال على التحاليل والنتائج العائدة لهذه الأدوية.
في المقابل أنكر المدعى عليهم محمود حجازي وياسر غزال وشوقي عطوي ومنى مروّة وقاسم بزي وباسم شريم أمام قاضي التحقيق ما نسب إليهم.
وأشار القرار الى ورود كتاب من وزارة الصحة العامة بتاريخ 9 تموز 2013 جاء فيه ما يلي: إن كل الأدوية التي أرسلت للتحليل هي أدوية غير منتهية الفعالية، قسم منها مشمول بالقرار رقم 1689/1 تاريخ 23/10/2012 وقسم آخر غير مشمول بهذا القرار. وأورد أنه تبيّن أنّ نسخ فواتير استيراد الأدوية غير المشمولة بالقرار المذكور، المرسلة للتحليل، والمحفوظة لدى وزارة الصحة العامة مستوردة من مستودع أدوية "نيو الفارما"، وتبيّن من التحاليل الواردة من جامعة بيروت العربية وجامعة القديس يوسف وجامعة AUST ومختبر ATL أنّ قسماً من الأدوية المودعة في مستودعَي وهبي صحيح، وقسماً آخر غير صحيح، وأنّ الأدوية غير الصحيحة لم تحوِ المادة الفعّالة أو أنه تمّ تغيير لونها أو نسبة الحموضة فيها أو هناك شك في وجود مواد مولّدة للحمى فيها، وأنّ النتيجة أتت متباينة من الجامعات الثلاث وأحياناً مطابقة، أمّا في ما يتعلق بالأدوية الصحيحة فقد أتت النتيجة متطابقة.
تعرضت دورية للجيش لإطلاق نار أثناء مداهمتها منزل أحد المطلوبين في مجدل عنجر ما أدى الى إصابة عنصرين من الدورية، إصابة أحدهما خطرة.