الديار

فور ابلاغ تركيا بأن طيارين تركيين خطفا على طريق المطار، وصل الى بيروت فريق مخابراتي تركي للبحث في الموضوع. وبدأ التحقيق بالتفتيش عن كيفية معرفة الخاطفين هذا الوقت هبوط الطائرة التي يقودها الطياران التركيان وتمكنوا من معرفة الوقت وكان محمد صالح على علم بالتوقيت. فجرى تأمين لوجستي بأن يقود الفان الذي سيحمل الطيارين التركيين من آل زعيتر وهو يقلهما على طريق الكوكودي وهناك يقف المسلحون ويأخذون الطيارين.
المخابرات التركية درست الاتصالات مع شعبة المعلومات اللبنانية وفككتها وتوصلت الى كل الاتصالات الهاتفية التي حصلت لحظة الاختطاف وقبلها وبعدها في منطقة المطار ـ بيروت، فتبين ان هنالك اتصالات عديدة على خط هاتف محمد صالح مع اشخاص كانت لهم علاقة بالخطف.
عندها وبتنسيق بين المخابرات التركية وشعبة المعلومات، وبعد التأكيد على ان الخليوي التابع لمحمد صالح تم استعماله مع الخاطفين ومع سائق الاوتوبيس وهو ينتقل من المطار الى خارجه، تم توقيف محمد صالح من شعبة المعلومات، عندها قام اهالي المخطوفين في اعزاز بالاجتماع واتخذوا قرارا بإغلاق طريق المطار، لكن حزب الله تدخل ومنعهم من الاتجاه نحو هذه الخطوة، وقاموا لاحقا بالتجمع حول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وجرى الاتصال بين الوزير شربل وبري لفك الطوق حول المديرية العامة وبعد تدخل بري ووساطته تم فك الطوق.
اما بالنسبة الى محمد صالح، فحققت معه شعبة المعلومات وأحالته الى القضاء اللبناني.
وبالنسبة الى شعبة المعلومات وبالنسبة الى فريق المخابرات التركي، فإن محمد صالح يعرف الجهة التي خطفت الطيارين التركيين. وأبلغ الفريق التركي قيادته في تركيا بأنه توصل بواسطة شعبة المعلومات الى رأس الخيط في قضية خطف الطيارين حيث ان المخابرات التركية وشعبة المعلومات اشتغلت على تركيبة الاتصالات الهاتفية التي سبقت الخطف واثناء الخطف وبعد بالخطف.
كما انها تساءلت كيف تم تعيين سائق للفان من آل زعيتر لنقل الطيارين بالفان وهو قريب من الخاطفين.
تم اطلاع وزير الداخلية على نتائج التحقيق مع محمد صالح، الذي اصبح في عهدة القضاء، لكن اهالي المخطوفين في اعزاز قرروا التصعيد في حال لم يتم الافراج عنه. انما المشكلة هي ان تركيا وعلى مستوى رئيس جمهوريتها غول الذي عرف ان محمد صالح له علاقة بالخاطفين اعتبر ان الافراج عنه من قبل السلطة اللبنانية سيضر بالعلاقات التركية ويهدد امن تركيا الاستراتيجي الاساسي في المنطقة، لذلك جاءت تعليمات عليا لبنانية بعدم الافراج عنه كي لا تنشأ ازمة كبرى مع تركيا.
واذا كانت الاعتبارات في الشارع اللبناني تضغط باتجاه تركيا للافراج عن المخطوفين في اعزاز، فإن تركيا ايضا وضعت علاقتها مع لبنان على المحك، واعتبرت ان اي افراج عن محمد صالح يمس تركيا مباشرة. لذلك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب عرفوا بالموضوع واعتبروا ان الافراج غير ممكن لأن ازمة حقيقية ستقع بين لبنان وتركيا، وان حزب الله في موقف حرج، فمن جهة، المخطوفون في اعزاز مضى عليهم حوالى سنة ومن جهة اخرى تركيا على مستوى الدولة ورئيس مجلس الوزراء اردوغان تدخلا لمنع الافراج عن محمد صالح واكمال التحقيق للوصول الى نتيجة.
هنا تعقدت الامور وباتت مصداقية كل من الرئيس سليمان كرئيس للجمهورية والرئيس بري كرئيس للمجلس والرئيس ميقاتي كرئيس للحكومة على المحك. واذا تم الافراج عن محمد صالح، فإن تركيا ستتخذ مواقف ضد لبنان، منها اغلاق الاجواء التركية في وجه الطائرات اللبنانية المدنية، اضافة ربما الى قطع العلاقات كلها مع لبنان، لذلك فإن قضية محمد صالح هي قضية شعبية بحد ذاتها والاهالي لا يقبلون اعتقاله ويطالبون بالافراج عنه خلال ساعات، وفي الوقت ذاته ان الدولة اللبنانية تضع مصلحتها مع تركيا على المحك ولا تستطيع الافراج عنه.
واذ يتم حماية فريق المخابرات التركي في لبنان حماية تامة، وهم يتنقلون بصورة مموهة وبسيارات مدنية لأجهزة امنية لبنانية، ولا يغادرون اماكنهم الا انهم في وضع يتابعون فيه التفاصيل، ذلك ان الموظف في برج المراقبة الذي اعطى المعلومات تم توقيفه، كذلك سائق الفان يتم التفتيش عنه او تم اعتقاله. وتم اعتقال محمد صالح ايضا. ومن هنا فإن الازمة ستكون بين تركيا والدولة اللبنانية اذا قامت السلطات اللبنانية بالافراج عن محمد صالح وعدم متابعة التحقيق كما يريد فريق المخابرات التركي وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.
وفريق المخابرات التركي وشعبة المعلومات يعلمان انه اذا تم الافراج عن محمد صالح فإنهم سيفقدون الخيط للوصول الى مكان وجود العناصر التي خطفت الطيارين التركيين. اضافة الى ان الحكومة التركية ابلغت لبنان خطورة اتخاذ اي خطوة للافراج عن محمد صالح طالما ان شعبة المعلومات في لبنان اكدت اتصاله بالخاطفين كما ان فريق المخابرات التركي اكد المعلومات ذاتها. ولذلك فهنالك ازمة في العلاقة مع تركيا اذا تساهلت السلطة اللبنانية وتحت ضغط الشارع تم الافراج عن محمد صالح. وحزب الله من جهة يريد المخطوفين في اعزاز ولا يريد ازمة مع تركيا ومن جهة اخرى يريد ان تتدخل تركيا وتفرج عن المخطوفين في اعزاز لأن مخابراتها لها علاقة بالجيش السوري الحر وهي الوحيدة القادرة على الافراج عنهم.
ووفق معلومات «الديار» فإنه لن يتم الافراج عن محمد صالح رغم التحرك الشعبي والتهديد بإغلاق طريق المطار حيث ان حزب الله لا يرغب باتخاذ مثل هذه الخطوة من قبل اي عائلة شيعية على اساس انها محسوبة عليه. وفي ذات الوقت يريد من الدولة اللبنانية ان تكون حازمة مع تركيا وتطالبها بالافراج عن المخطوفين في اعزاز. فماذا تفعل الدولة اللبنانية، هل تطلب من تركيا الافراج عن المخطوفين في اعزاز مقابل الطيارين ام تبقى الازمة مفتوحة ويخضع لبنان للشروط التركية؟
على كل حال لا تستطيع الاجهزة والقوى الامنية الوصول الى الطيارين التركيين لأنهما في اماكن منفصلة وفي اماكن غير قابلة للمداهمة.
في غضون ذلك، يستكمل المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود التحقيق بالتنسيق مع قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان، وظهرت خيوط كيف ان الموظف في برج المراقبة اعطى التوقيت وتم تعيين سائق لسيارة الفان من آل زعيتر الذي قادهم الى مكان الخطف، كذلك الارقام الخليوية التي اشتغلت على متابعة الخطف معروفة، ولكن هل الامن اللبناني يقوم بتوقيف اكثر من عشرة اشخاص؟ فهنا السؤال وهنا الصعوبة.
وتركيا لا تقبل أنصاف الحلول وتصر على الافراج عن الطيارين وهي تراقب موقف الحكومة اللبنانية التي تقع تحت ضغط الشارع من اهالي اعزاز واهالي محمد صالح من جهة وبين الضغط التركي بأن تركيا ستتخذ اجراءات ضد لبنان اولها اغلاق الاجواء التركية في وجه الطائرات المدنية اللبنانية، وهذا سيجعل الطيران اللبناني شبه محاصر، لأن الاجواء التركية هي الاجواء التي تأتي عبرها الطائرات المدنية الى مطار بيروت ذلك ان الاجواء السورية شبه مغلقة في وجه الطيران اللبناني لأن سوريا اخذت حذرها من فرض حظر جوي على اجوائها وهي تراقب الطائرات ولذلك باتت الطائرات التي تأتي الى لبنان تمر عن غير طريق الاجواء السورية.
والآن اذا اضيفت الاجواء التركية يصبح الامر صعبا جدا.
بالنتيجة الموضوع عند الرئيس اللبناني سليمان والرئيس التركي غول. ولا بد من القول ان اهالي المخطوفين في اعزاز لن يتراجعوا هذه المرة بعدما قضوا سنة واكثر وهم ينتظرون وعودا تركية وغير تركية بشأن المخطوفين وكلها لم تكن جدية، فتارة تركيا تقول «انهم عندنا منذ ان ارسل الحريري طائرته، وتارة اخرى تقول انهم في الاراضي السورية وليسوا في تركيا لكن بالنتيجة المسؤول عن الموضوع هو تركيا لأن في الاراضي السورية السلطات مفقودة ولا سيادة للسلطة الشرعية على اعزاز والذي يسيطر هناك الجيش السوري الحر المرتبط بتركيا.

اهالي اعزاز يدعون الى خطف اتراك

وقد ازدادت الامور خطورة عندما دعا الاهالي الى خطف المزيد من الاتراك في لبنان من اجل اجراء المبادلة مع المخطوفين في اعزاز. وبات كل تركي معرضا للخطف وعلى الاراضي اللبنانية يوجد حاليا 300 تركي بدأوا بالسفر الى خارج لبنان منهم من هو خائف لا يتحرك خارج مكان اقامته وينتظر تعليمات من السفارة التركية والمخابرات التركية لنقله الى مطار بيروت واعادته الى تركيا.
وبالنسبة للوزير مروان شربل كوزير للداخلية انتهى دوره كسلطة تنفيذية، واصبح الموقوف في عهدة الضابطة العدلية التابعة للمدعي العام التمييزي سمير حمود. وتلقى الرئيس ميقاتي اتصالات من الحكومة التركية تبلغه خطورة الموضوع وان اي تساهل من حكومته بشأن محمد صالح ومتابعة التحقيق سيؤثر في العلاقة بين لبنان وتركيا جذريا.