قائد طوافة سجد يكشف عن تدريبات سابقة في أجواء المنطقة

التصنيف: إصدارات مركز هلال

2010-02-21 09:20 ص 1217

كاتيا توا

واجه المتهم مصطفى المقدم من عداد عناصر "حزب الله" افادة ثلاثة من الشهود الذين استمعت اليهم أمس المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي، في قضية مقتل الضابط الطيار الشهيد سامر حنا، بعد تعرض طوافته العسكرية لاطلاق نار في محلة تلة وزلان في سجد في 28 آب من العام 2008.
وبقي المقدم، الذي رُفعت المحاكمة الغيابية عنه، بعد مثوله أمس أمام المحكمة بحضور وكيله المحامي محمد منتش، على موقفه، لجهة عدم معرفته بأن الطوافة العسكرية التي تحمل العلم اللبناني في مقدمتها ومؤخرتها، عائدة للجيش، مصراً على القول بأنه اعتقد بأنها اسرائيلية، فأطلق حينها رشقاً نارياً من سلاح كلاشينكوف، أصابت احدى رصاصاته الضابط حنا اصابة قاتلة في الرأس.
ويروي أحد الشهود الذي كان يقود الطوافة العسكرية وبرفقته حنا، الملازم أول الطيار محمود حسين عبود كيفية حصول الحادث. فأفاد رداً على أسئلة الرئاسة، انه سبق له ان قام بطلعات تدريب في المنطقة نفسها أربع مرات قبل أسبوعين من الحادثة، موضحاً انه حصل على موافقة من المعنيين قبل شهر من عمليات التدريب.
وأكد عبود انه في المرات الأربع، كان يهبط بالطوافة في النقطة نفسها ولم يكن يعترضه أحد.
ورداً على سؤال أفاد انه يتم التنسيق مع برج المراقبة والعمليات الجوية قبل حصول التدريبات.
ويوم الحادث يضيف عبود كنت أقود الطوافة وكان برفقتي الملازم حنا، وعندما كنا نستعد للاقلاع، سمعت صوتاً غريباً في الطوافة، فسألت سامر عن الأمر، فأجابني انه قد يكون صوت حصى، وعندما حاولت الاقلاع مجدداً وكانت الطوافة معلقة، انهمر علي الزجاج من الطوافة، ثم شاهدت مسلحين يهجمون على الطوافة ويطلقون النار علينا.
سئل: هل كانت الطوافة على الأرض عندما حصل اطلاق نار، فأجاب: "كانت فوق الأرض بنصف متر وكان اتجاهها شمال غرب".
وسئل من أين أتى اطلاق النار فأجاب: كان المسلحون وراء الطائرة لجهة اليسار وعددهم حوالى 15 وكانوا يطلقون النار فوق الطوافة.
وهل تحدثت مع حنا حينها، فأجاب: "عندما سمعت صوتاً في الطوافة سألته عن السبب فرد عليّ، انما في المرة الثانية عندما انهمر عليّ الزجاج ورأيت المسلحين لم يجبني، فأدركت انه أصيب انما لم أكن أعلم أنه توفى، وعندما نزعت عنه الخوذة رأيت أنه أصيب برصاصة تحت أذنه من الأمام الى الخلف، أما أنا فلم أصب".
وبسؤاله قال عبود: رأيت المسلحين يهاجموننا وهم يرتدون لباساً مرقطاً، فرفعت يدي، عندما هجموا وأنزلوني على الأرض، وعندما سمعتهم يتحدثون بلهجة لبنانية أبلغتهم اني ضابط في الجيش، فأخذوا مني هاتفي الخلوي.
وأكد عبود مجدداً ان اطلاق النار حصل عندما كانت الطوافة بصدد "التعليق" وكانت تعلو عن الأرض حوالى نصف متر.
وأشار الى ان الطوافة أصيبت بثلاث رصاصات، وان اثنتين منها أصابت الزجاج وأخرى في المروحة.
وبسؤاله عن وضع المسلحين حينها قال عبود ان بعضهم كان يحمل سلاح كلاشينكوف والآخر M4، وبحوزة بعضهم أجهزة، وكانوا يرتدون لباساً عسكرياً بعضه مرقط والآخر كلباس المارينز، ثم حضر اشخاص مدنيون، كانوا يذهبون ثم يأتون.
وسئل: هل كانت الطوافة تحمل علامة مميزة تدل على ناظرها انها لبنانية، فأجاب: ان العلم اللبناني على مؤخرة الطوافة كبير نسبياً"، كما كان يوجد علم آخر من الجهة الأخرى، ويمكن لأي شخص عادي رؤيتهما.
وبسؤاله عن أوصاف الطوافة أفاد بأنها كانت مرقطة وهي موجودة في لبنان قبل نهر البارد وبعد حرب تموز بقليل وهي صحراوية.
وأوضح عبود انه سبق أن أجرى دورات تدريبية على الطوافة أثناء أحداث نهر البارد.
وسئل: هل تلقيتم أية أوامر من قيادة الجيش أو غيرها بعدم النزول في المنطقة واجراء تدريبات فيها، قال عبود: كلا.
وهل كنتم تتدربون على الطوافة نفسها في المرات التي سبقت الحادثة، أجاب: "كلا انما جميعها يحمل نفس المواصفات، ولا تختلف عن بعضها الا بالرقم.
وعما اذا كانت الطائرة مجهزة بآلات مراقبة أو كاميرات أجاب عبود بالنفي.
وسئل هل تعرضت لأية اساءة من المسلحين فأجاب عبود: في البدء بدأوا بالصراخ ثم مشي الحال.
وهل يمكن للشخص الموجود على الأرض أن يميّز ما اذا كانت الطوافة لبنانية أم لا، فأجاب: "من خلال رؤية الطيار داخلها لا يمكن ذلك، انما الاشارات عليها واضحة بأنها لبنانية"؟
ثم قال رداً على سؤال انه لا يمكن للشخص الذي يقف على جنب الطوافة رؤية العلم اللبناني عليها.
وسئل: هل استمر اطلاق النار بعد نزولك من الطوافة فأجاب: "نعم وكانت المسافة تبعد بيني وبين المسلحين حوالى 15 أو 20 متراً.
وعن كيفية فقدان مسدسه، قال عبود: "في كل مهمات التدريب نكون مسلحين، وعندما حصلت الحادثة مُنعت من الاقتراب من الطوافة وأجلسني المسلحون وراء شجرة، وكان مسدسي حينها في حقيبة صغيرة كانت بحوزتي.
وأضاف عبود: "يومها لم أتفقد المسدس في الحقيبة الا بعد انتهاء التحقيق معي، وبعد 3 أيام من ذلك تفقدته فلم أجده، وأنا فقدته في منطقة الحادث.
ورداً على أسئلة ممثل النيابة العامة أفاد الشاهد انه لم يرَ مسلحين على التلال، وبعد ان حطّ بالطوافة شاهد شادراً انما لم يرَ مسلحين.
وبسؤال المتهم أوضح انه عندما حطت الطوافة كنت مع بقية رفاقي في الغرفة، وعندما خرجنا التفّت على جنب الطائرة، وأطلقت النار وكانت الطوافة على الأرض، وأنا فعلت ذلك عندما سمعت اطلاق نار آتياً من جهة أخرى، وكان أبو جعفر المسؤول عن المنطقة في تلك الجهة، أما سلاحي فكان موجهاً فوق مروحة الطوافة.
وأضاف انه عندما اطلق النار لم يشاهد الطيار لأنه كان على جنب الطوافة، وقد أطلق رشقاً نارياً، بعدما سمع صوت اطلاق نار مصدره وراءه، انما لا يعرف ممن.
وبسؤال موكله منتش أفاد المقدم ان أحداً لم يأمره بإطلاق النار، وهو فعل ذلك لأنه اعتقد انها اسرائيلية لأنه لم يشاهد العلم اللبناني عليها.
وسأله ممثل النيابة عن موقع الأشخاص الذين أطلقوا النار، فأفاد المقدم بأنه لا يعرف أحداً في المنطقة سوى أبو جعفر المسؤول هناك، والذين كانوا معه في الغرفة وهم لم يطلقوا النار. انما اطلاق النار حصل من ورائي. وأضاف انه استدار الى الغرب بعد خروجه من الغرفة التي تبعد عن مكان الطوافة حوالى 50 متراً".
وبسؤال منتش الشاهد أفاد ان ساحة الهبوط لا تكون محددة بالمهمة، انما يتم تحديد المنطقة فقط.
ثم استمعت المحكمة الى افادة العقيد الطيار روجيه الحلو كميل الحلو، فأوضح انه بعد الانسحاب الاسرائيلي بدأت مرحلة تدريب ملاحة في الجنوب، وكان هناك عدة نقاط لذلك منها النقطة التي وقع فيها الحادث. وأفاد انه سبق أن قاموا بعمليات تدريب في النقطة نفسها قبل الحادث. ويومها أبلغ عن فقدان الاتصال بالطوافة، فحضر الى المكان حيث رأى الملازم أول عبود تحت شجرة والى جانبه مجموعة مسلحين، وعندما بدأ بالهبوط بطوافته بدأوا بالهروب، وبقي شخص واحد لا أعرف اسمه.
أضاف الحلو: أبلغت ان سامر أصيب فاتصلت بقائد القوات الجوية، وانتظرنا تلقي الأوامر. واثناءها رأيت شاباً واقفاً وهو مرتبك، فيما الآخرون ينظرون إلي وكأنه لم يحصل شيء. وعندما تم التحقيق معي قلت لهم اني اشك بشخص أعطيتهم مواصفاته، ولدى مواجهتي به كان هو الشخص نفسه الذي شاهدته مكان الحادث مرتبكاً".
وأكد الحلو ان أحداً لم يبلغهم بالمنع من الهبوط أو اجراء تدريبات جوية في المنطقة التي وقع فيها الحادث، وان برنامج التدريب يتم رفعه الى القيادة قبل شهر، وأضاف انه سبق لهم ان أجروا تدريبات في المنطقة نفسها ولم يروا حينها مسلحين أو أية مراكز عسكرية انما يوم الحادث لاحظ وجود شبك مرقط وغرفة.
ورداً على سؤال قال الحلو ان الشخص الذي تحدث معه بعيد الحادث، قد يكون المسؤول في الحزب (حزب الله) عن المنطقة وهو بحدود الثلاثين من العمر وله ذقن خفيفة، وأضاف: سألته لماذا ستشكّون اننا اسرائيليون، طالما سبق لنا وهبطنا في النقطة نفسها، فأجابني انه سبق لهم أن أبلغوا مخابرات الجنوب بعدم اجراء أية تدريبات في المنطقة، انما ـ يضيف الحلو ـ لم يبلغنا بذلك أحد من قيادتنا.
وطلب منه رئيس المحكمة النظر في قاعة المحكمة والدلالة عما اذا كان الشخص الذي رآه مرتبكاً يوم الحادث موجودا فيها، فدل الحلو على المتهم مصطفى المقدم، وأضاف بأنه يومها كان يرتدي بنطلون جينز، في حين هزّ المقدم برأسه في دلالة منه على أن ذلك غير صحيح. ثم قال الشاهد انه عندما عُرض عليه أثناء التحقيق كان يرتدي لباساً رياضياً.
وبسؤال ممثل النيابة العامة قال الشاهد ان ذلك الشخص كان يبعد عنه حوالى 20 متراً، وأعطى نسبة 70 أو 80 في المئة في انه الشخص نفسه الماثل أمام المحكمة الذي كان مرتبكاً، وسأله عما اذا كان العلم اللبناني على الطوافة كافٍ ليعرف ناظره انها لبنانية، فأجاب الشاهد ان العلم موضوع في مؤخرة الطوافة ولا شيء يدل على انها لبنانية اذا كان الناظر الى الطوافة لا يعرف بالطيران.
وأخيراً استمعت المحكمة الى افادة العقيد الركن عدنان عبد اللطيف غيث، فقال انه قبل الحادثة بيومين أفدنا ان طوافتين نزلتا في منطقة سجد وجاءنا شخص من المقاومة وأبلغنا ان الطوافة نزلت في منطقة للمقاومة، ووعدته بمعالجة الموضوع، وأضاف غيث: أجريت حينها وثيقة للمديرية وأبلغتها بأن المنطقة هي منطقة أمنية حساسة للمقاومة وجاء الرد ان هذه منطقة تدريب، وقبل يوم من الحادثة في 27 آب جاءني شخص من اللجنة الأمنية في المقاومة وأبلغته "ان الشباب يجب أن يصبروا قليلاً، كي نعالج الموضوع".
وبسؤاله أوضح غيث بأن الشخص الذي أتاه من المقاومة عرّف عن نفسه بأنه يدعى خليل بزي.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى الرابع من حزيران المقبل، لتكرار دعوة الشاهد محمد علي خليفة الذي يعتقد بأنه أبو جعفر الذي أفاد عنه المتهم المقدم انه مسؤول المقاومة في المنطقة التي وقع فيها الحادث.
يذكر ان المحكمة سبق ان أخلت سبيل المقدم بكفالة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة بعد عشرة أشهر على توقيفه في القضية.