طالب أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد بلدية صيدا، وجمعية تجار صيدا، والمحافظة بالتعاطي بشفافية مع أصحاب المحال التجارية، والأخذ بعين الاعتبار بشكل جدي العريضة التي قدمت لبلدية صيدا من قبلهم، والعمل على حل كافة المشاكل التي تعترضُهم، بخاصة بعد الإجراءات الأمنية المفروضة على السوق التجاري للمدينة. كما طالب سعد أن تشمُل هذه الإجراءات الأمنية جميع أحياء وشوارع صيدا، وذلك لحماية الأمن والاستقرار في المدينة، وعدم حصرالإجراءات  بالسوق التجاري، والسراي، والزعماء السياسيين في البلد.

كلام سعد جاء خلال جولة قام بها في السوق التجاري لمدينة صيدا، استطلع خلالها آراء تجار صيدا بشأن الإجراءات الأمنية المتخذة، ومدى تأثير هذه الإجراءات على حركة البيع والشراء.

وقال سعد:" بعد الإجراءات الأمنية التي طبقت على السوق التجاري لمدينة صيدا، تواصلنا مع عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية، وكان عندهم شكوى حول تراجع الحركة التجارية في السوق بسبب هذه الإجراءات الأمنية المتخذة. نحن نعرف أن هذه الإجراءات الأمنية هدفها حماية أرواح وأرزاق الناس، ولكن شكوى غالبية المحلات هي أن  أرزاقهم قد تضررت بشكل كبير جداً. التجار كانوا إيجابيين بالتعاطي، كما أنهم حريصون على تطبيق الإجراءات الأمنية لحماية السوق التجاري من أي عمل إرهابي يستهدف هذا السوق.

وأضاف سعد:" هناك مناطق أخرى وأحياء أخرى في مدينة صيدا مكتظة بالسكان والأبنية السكنية يجب أن تطبق فيها الإجراءات الأمنية لحماية الناس من أي عمل إرهابي، على سبيل المثال : محيط مستشفى حمود، شارع ناتاشا سعد، شارع دلاعة، شارع رياض الصلح، وغيرها من الأحياء الصيداوية التي لم نلحظ فيها أي إجراء أمني.  لذلك يجب أن يكون الأمن شاملاً وكاملاً، وغير مقتصر فقط على السوق التجاري، والسراي، والزعماء السياسيين بالبلد. يجب أن تشمل الإجراءات الأمنية كل الأحياء، وقال سعد:"هناك خلل بالإجراءات الأمنية، ونحن ندعو إلى تصحيح هذا الخلل بحيث تكون الإجراءات فعالة وغير خاضعة لإيحاءات وتوجيهات من بعض الأطراف السياسية في المدينة، وتكون نابعة من قرار مختصين بالأمن يعرفون قيمة وأهمية الأمن، بحيث تاتي الإجراءات لحماية الناس لا الإضرار بهم".

ووصف سعد العريضة التي قدمها التجار لبلدية صيدا بالإيجابية، وقال:" العريضة التي قدمها التجار إيجابية جداً، وهي تعكس حرص أصحاب المحلات على الأمن وحماية المدينة، وهم يطالبون أن تكون هذه الإجراءات غير معرقلة لحركتهم التجارية. وهم يقولون: إذا كانت البلدية والمحافظة ستقومان بمشروع لتحسين البنية التحتية في الأسواق، وجعلها مقتصرة على المشاة فقط، نحن لسنا ضد ذلك أبداً، لكن  المطلوب تأمين مواقف لسيارات أصحاب المحلات، وللزبائن لكي يدخلوا إلى السوق. وأضاف: هذا ما حصل معي قبل قليل. أردت إيقاف سيارتي فلم أجد مكاناً لذلك، وكثير من الزبائن الذين يأتون يعانون نفس المشكلة، ولا يجدون مكاناً لركن السيارات، وهذه مشكلة كبيرة تؤدي إلى تعثر أوضاع السوق،  ومن الضروري  توفير مواقف قريبة من السوق لكي يستخدمها من يقصده".

وطالب سعد بلدية صيدا، وجمعية تجار صيدا، والمحافظة، بالتعاطي بشفافية مع تجار المدينة، وقال:" نحن نطالب بلدية صيدا، والمحافظة، أن تأخذا بعين الاعتبار العريضة التي قدمها أصحاب المحلات، وأن تهتم بها، وتسعى لمعالجة المشاكل. كما نطالب جمعية تجار صيدا أن تناقش مع التجار وأصحاب المحلات المشاريع المنوي تنفيذها  في المنطقة بشفافية، وأن يقولوا للناس ماذا يريدون أن يعملوا، وما هي المشاريع التي يريدون القيام بها، وما هي فوائدها، وكم ستأخذ من الوقت، لا أن يقوموا بما ينوون القيام به في الخفاء دون معرفة الناس. هذه الشفافية مطلوبة من بلدية  صيدا، وجمعية التجار، والمحافظة، عليهم أن ينتبهوا لهذه المسائل لأن قطع الأرزاق من قطع الأعناق".