تواجه العشرات من العائلات قاطني المنازل في منطقة المية ومية ـ محلة الهمشري ومعظمهم من الفلسطينيين الذين اقاموا فيها بطريقة "غير قانونية" إبان الاحداث والفوضى قرارا بإخلائها، بعد صدور خلاصات أحكام غيابية بذلك اضافة الى دفع مبالغ مالية غرامية. يقول قاطنو هذه المنازل التي تتوزع على الطريق العام بين "الهمشري " ومشاريع "الهبة" وطريق المية ومية أن عددهم يبلغ أكثر من 70 وأن ما لا يقل عن 17 منهم تبلغ انذارا بالاخلاء ودفع غرامة المالية موقعة من محكمة إستئناف جزاء الجنوب بتاريخ 4 كانون الثاني 2010، وعليهم التنفيذ.

وقد جاء في متن الحكم الغيابي الصادر عن محكمة إستئناف جزاء الجنوب إخلاء منازلهم التي يقطنون بها منذ سنوات بجرم غصب عقار وفق المادة القانونية 254 عقوبات، صادر بتاريخ 15 كانون الاول 2009 نتيجة المحاكمة الجارية بناء على دعوى من اصحاب العقارات وتغريمهم مبلغ 300 الف ليرة لبنانية وابلاغها بإزالة التعدي الواقع على عقارات المدعيين والزامهم دفع مبلغ 500 الف ليرة لبنانية مصاريف ازلة التعدي.
 

ويؤكد مقربون من المدعين وبعضهم من ال نجم، ان من حقهم الحصول على عقاراتهم التي تم التعدي عليها ايام الفوضى، فقد عادت الدولة الى سيرتها الاولى من فرض القانون والنظام وبالتالي يجب أن لا تأخذ قضية الاخلاء اي ابعاد خارج هذا الاطار الطبيعي، لان هذا حق مشروع بغض النظر عمن يقيم فيها.

بينما يرفض الاهالي الاخلاء دون التعويض عليهم أسوة بالمهجرين، وقالت عفاف عواد برناوي "ان هذه البلاغات نزلت علينا كالصاعقة، اذ كيف يمكن لنا ان نخلي المنازل دون تأمين بديل عنها"، مشيرة الى اننا نقيم فيها منذ سنوات وهذا الموضوع يحتاج الى معالجة جذرية على قاعدة حل مشكلة المهجرين".

مخاوف وتحرك

ويخشى الأهالي أن يجدوا أنفسهم خارج منازلهم على حين غرة، سيما وانه قد بدأ بتنفيذ جانب من القرار بجرف بعض المنازل قبالة مفرق مشاريع "الهبة" توافقيا حتى الان، فيما اعطيت للاخرين مهلة وقد كشف الاهالي لـ"صدى البلد" انهم باشروا تحركا باتجاه المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء لوضعهم في صورة هذه البلاغات وانهم التقوا النائبة بهية الحريري في دارتها في مجدليون وطرحوا عليها المشكلة وقامت بمعالجة سريعة بيد انه مؤقتة، وهي تأجيل التنفيذ لحين تولي وكالة "الاونروا" او مؤسسات الدولة المعنية الاهتمام بالموضوع.

وقال الشاب زياد محمود العلي الذي يقطن مع اسرته المؤلفة من ثلاثة افراد في احد هذه المنازل "لن نغادر.. سنبقى فيها الى حين ايجاد حل جذري لهذه المشكلة التي عمرها سنوات وهي مرتبطة بعوامل عديدة تتجاوز حقوق اصحاب العقارات المحقة".