كشف وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي، في تصريح اليوم، عن إحصاءات تجريها الوزارة بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وتظهر ان عدد نزلاء السجون بتاريخ الاثنين الماضي 16 ايلول كان يبلغ /5343/ سجينا بالاضافة الى مئات السجناء في نظارات قصور العدل والمخافر، وهي جميعها ليست بسجون إذ انها غير مجهزة إطلاقا بمقومات السجن. ومن بين الموجودين في السجون (دون ذكر النظارات) /977/ سوريا (18.28%) و/496/ فلسطينيا (9.28%) و/440/ من جنسيات مختلفة (8.24%)اي ان مجموع غير اللبنانيين في السجون (دون ذكر النظارات) تبلغ نسبتهم 35.79% من مجموع السجناء.

وفي ضوء هذا الواقع الذي يظهر اكتظاظ السجون والنظارات بشكل لم يسبق له مثيل، وتخطي الخطوط الحمر بالنسبة إلى سعة كل سجن، وبعد مشاورات مع كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، قرر الوزير قرطباوي الدعوة إلى اجتماع يعقد نهار الجمعة المقبل في العشرين من أيلول الحالي، يحضره مدعي عام التمييز وجميع المدعين العامين وقضاة التحقيق الاول في جميع المحافظات لدراسة موضوع السجون والتوقيف الاحتياطي والنظر في امكانية تعديل السياسة الجنائية المتبعة على مستوى النيابات العامة وقضاة التحقيق.

وفيما سيبقى الإجتماع المذكور بعيدا عن الإعلام، من المقرر أن يعقد وزير العدل مؤتمرا صحافيا في بداية الأسبوع المقبل، يركز خلاله على ما يكون قد تم الاتفاق عليه في اجتماع المدعين العامين وقضاة التحقيق الاول، فضلا عن موضوعي متابعة القضاء تنقية نفسه بوتيرة متصاعدة، كما سيركز على الاحصاءات التي تجريها وزارة العدل في المحاكم اللبنانية كافة حول عدد الدعاوى العالقة لدى كل منها والاحكام التي تصدرها كل محكمة، وتبين النتائج الاولية للاحصاءات ان انتاجية المحاكم خلال السنة القضائية 2012-2013 قد زادت بنسبة كبيرة عن السنة القضائية التي سبقتها