جزين :
بدأت معركة بلدية جزين الانتخابية باكراً حتى قبل أن يخرج قانون البلديات الى النور، وقبل الجزم بحصول انتخابات بلدية. ويبدو أن كل شيء مسخر لخدمة المعركة. وهي بالنسبة إلى التيار الوطني الحر «معركة إلغاء الآخر بأي شكل»، وبالنسبة إلى أنصار النائب السابق سمير عازار «عودة الحق الى نصابه».
ووصفت مصادر جزينية مطلعة ما حصل في عاصمة الشلال أمس من اتهامات ساقها «التيار»، من خلال النائب زياد الاسود، واستهدفت رموزاً مؤيدة لعازار، كرئيس البلدية سعيد بوعقل ورئيس المستشفى الحكومي الدكتور بشارة الحجار، حول أملاك البلدية وإدارة المستشفى، «إنما جاء في سياق حملة متواصلة على التيار الذي يمثله عازار منذ انتهاء معركة الانتخابات النيابية الأخيرة، باستخدام منابر إعلامية لهذا الغرض».
وتؤكد المصادر أن هذا السجال المرشح للتفاقم، أدى إلى مزيد من الانقسام والتشرذم في جزين، بشكل لم تعتده المدينة من قبل. وإحدى تجلياته هو ثورة بعض مؤيدي النائب عازار في الشارع، وقطعه الطرق بالاطارات المشتعلة والعوائق، وتنظيم تظاهرات احتجاجية سيارة، وتجمعات غاضبة أمام القصر البلدي والمستشفى الحكومي. ما أدى الى تسيير دوريات لحفظ الأمن في جزين.
وردا على تلك الاتهامات، اصدر رئيس البلدية سعيد بوعقل بياناً اكد فيه ان جزين دخلت بعد الانتخابات النيابية الأخيرة بمرحلة «أقل ما يقال فيها هي «هستيريا الكلام»، لذلك وجلاء للحقيقة التي طبعت عملنا سحابة تسع سنوات في العمل البلدي، نرد على مغالطات ومهاترات النائب زياد الأسود الأخيرة بالقول إن جزين، وعلى امتداد الدورات الانتخابية، لم تتعود على مثل هذه التصرفات والأساليب الشارعية الرخيصة المتهورة، وان كل ما سيق ضدنا من اتهامات لا دليل حسي عليها، ولا قانوني، بل هي تجن بتجن». ودعاه الى مناظرة إعلامية.
وجاء رد بوعقل اثر بيان اصدره النائب زياد أسود جاء فيه: «لقد نسي رئيس بلدية جزين أن النائب زياد أسود قد دعاه إلى النظارة وليس إلى مناظرة إعلامية، وهو لم يقبل أن يتناظر مع نائب سابق، فكيف بالحري مع أزلامه. إن ما ورد عن الملفات الشائنة المرتكبة من المسؤول الأول عن الحفاظ على أملاك وأموال البلدية، فهذا الملف قائم وثابت وعلى رأسه ارتكابات مالية تتعلق ببيع أملاك بلدية جزين العامة إلى الأزلام والمحاسيب، وتبديد أثمانها على مشاريع وهمية».
واشار اسود في بيانه الى «تناسي رئيس البلدية ورفيقه رئيس مستشفى جزين المنتهية ولايته، أن حرق الدواليب والقيام بأعمال تخريب واستفزاز وشتم علني بواسطة الانترنت عند كل استحقاق يطالهم ويرتب مسؤولية عليهم، لا تعفيهم من المسؤولية ذاتها عن الأفعال المرتكبة، ولن يؤخر في وضع اليد والكشف إلى أهل جزين خاصة والمنطقة عامة، عن كل الملفات المالية والإدارية وملفات الأخطاء الطبية وغيرها، التي تجري في مستشفى جزين والتي كان يجب حمايتها بدلا عن الإساءة إليها».