المصنع يعجز عن تسديد ديونه وبورصة بيروت توقف تداول أسهمه
أعلنت شركة «يونيسراميك» إفلاسها في 17 الجاري بعدما فشلت في التوصل إلى إيحاد طريقة لتمويل عجزها، إذ تراكمت خسائرها إلى 10.18 ملايين دولار، وقالت في كتاب رسمي وجهته إلى بورصة بيروت إنها تقدمت بطلب استصدار قرار قضائي من المحكمة الابتدائية المدنية في البقاع بإعلان إفلاسها لأنها على وشك التوقف عن دفع ديونها، بناءً لقرار الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة في 25 آب 2009، ولذلك يجب «إبلاغ من يلزم واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد».
بناءً على هذا الكتاب، قررت بورصة بيروت، عملاً بالمادتين 20 (فقرة 7) و101 من النظام الداخلي، تعليق سهمي شركة «يونيسيراميك» من الفئتين (أ) و(ث) المدرجين في السوق الموازية وعدم تداولها وتسعيرها ابتداءً من صباح 18 أيلول 2009 حتى إشعار آخر. علماً بأن هذه الأسهم وعددها 12.870 مليون سهم مدرجة منذ أيار 1996 في بورصة بيروت بقيمة إسمية تبلغ ألفي ليرة للسهم الواحد، أي برأس مال يبلغ 25.740 مليار ليرة.
وكان المصنع قد أوقف كل خطوط الإنتاج في نيسان 2008، وصرف جميع عمّاله بعدما فقد الأمل من أي دعم تقدّمه الدولة، فقد ارتفعت خسائره إلى 15 ألف دولار يومياً بسبب عجزه عن منافسة بلاط السيراميك المستورد، المدعوم في بلدان المنشأ بما لا يقل عن 73 في المئة من كلفته في لبنان. وهذا هو السبب الرئيسي وراء إعلان الشركة إفلاسها، إذ إن جزءاً كبيراً من كلفة إنتاج بلاط السيراميك مبني على الطاقة المكثفة التي ارتفعت أسعارها في السنوات الأخيرة بمعدّلات قياسية بسبب ارتفاع أسعار النفط، فإنتاج بلاط السيراميك كان يحتاج إلى تشغيل الكهرباء واستهلاك المازوت والغاز بنحو 40 في المئة من مجمل الكلفة (6 أطنان مازوت يومياً لتشغيل مولّدات الكهرباء، و5 أطنان غاز يومياً لتشغيل الأفران)، وقد بلغت كلفة إنتاج المتر المربع الواحد من السيراميك 2.75 دولار في مقابل 0.75 دولار للمتر في مصر، على سبيل المثال.
في المقابل، كان المصنع يتعرّض لمنافسة قوية من مصانع خارج لبنان تُنتج السلعة نفسها بكلفة منخفضة وتدخل إلى السوق اللبنانية بسهولة وبثمن أقل مرات عدّة من ثمن المبيع لدى «يونيسيراميك». وفي أيام وزير الصناعة الراحل بيار الجميل، انتزع المصنع قراراً من مجلس الوزراء بوضع رسم حمائي على استيراد السيراميك، فتوقفت الكميات المستوردة عن النمو وانخفضت خسائر المصنع إلى 2500 دولار يومياً. إلا أن وزير الاقتصاد والتجارة السابق سامي حداد، الذي عُرف بعدائه للصناعة، رفض تجديد الرسم بعد نهاية السنة الأولى، بحجّة أنه يعوق تقدّم لبنان في ملف انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية.
استعمل صاحب المصنع، جورج غرّة، آخر «خرطوشة»، فقدمت الشركة إلى وزارة الاقتصاد في نهاية عام 2006، شكوى إغراق بهدف فرض رسوم حمائية في مواجهة ممارسات الإغراق والدعم وتزايد واردات «السيراميك» إلى السوق المحليّة من 7.8 ملايين متر مربع إلى 14.1 مليون متر في 2007، ما كبّده خسائر بلغت 5.5 ملايين دولار في هذه السنة وحدها. لكن المعايير التي وضعها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الوزارة، أدّت إلى رفض أسباب الشكوى لأن فرض الرسم الحمائي يضايق دولاً مصدّرة للسيراميك وتدعم لبنان، أو بالأحرى أحد الأطراف السياسية فيه.
وفي نهاية حزيران 2008 تراجعت قيمة أصول الشركة إلى 37.4 مليون دولار مقارنة بـ 40.8 مليوناً في نهاية حزيران 2007، وتبين لأصحابها أن استمرار المصنع كان مرتبطاً بالحصول على تمويل من المصارف أو من شريك مستثمر بقيمة 5 ملايين دولار... فهربت الشركة إلى قطر والجزائر بعدما صرفت 400 عامل معلنة إفلاسها في لبنان.
(الأخبار)