سامر زعيتر:

أقدم عدد من الصيادين على محاولة تعطيل العمل في مشروع إنشاء المرفأ التجاري الكبير لمدينة صيدا.
هذا التحرّك كان محط إدانة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، فيما أيّده التنظيم الشعبي الناصري.
وقال السعودي: «محاولة مجموعة من الصيادين تعطيل العمل في مشروع إنشاء المرفأ التجاري الكبير لمدينة صيدا، والذي تجري الأعمال فيه منذ أكثر من سنة ونصف السنة،  حيث حملهم كامل المسؤولية نتيجة تصرفهم اللامسؤول».
وتابع: «إن من يطلق على الأعمال الجارية  لإنشاء المرفأ التجاري بأنها لإقامة ميناء لليخوت فإن هذا يدل على خبث مطلقي هذا العنوان، لأن المشروع هو إقامة ميناء تجاري يحتوي على 450 مترا طوليا من الأرصفة التي ستستقبل البواخر المتوسطة الحجم, وهناك قسم مخصص لإقامة ميناء سياحي لليخوت إلى جانب الكورنيش البحري،  حيث تجري الأعمال لإقامة مرفأ يليق بمدينة صيدا وهي تنتظره منذ أكثر من 50 عاما، فضلا عن أن إقامة هذا المرفأ التجاري من شأنه أن يحرر ميناء الصيادين ليبقى استخدامه محصورا بالصيادين».
وأضاف: «أدعو جميع السياسيين والفاعليات في مدينة صيدا لأن يقولوا رأيهم بصراحة في إنشاء المرفأ التجاري لمدينة صيدا، وأن يجيبوا على السؤال: هل هم مع إنشاء هذا المرفأ التجاري أم لا؟».
وواصل القول: «أنا شخصيا لا أتصور أنه يوجد صيداوي مخلص لا يرضى لمدينته أن يكون فيها ميناء تجاري حديث أسوة بجميع المرافئ الساحلية على الشاطئ اللبناني مثل بيروت وطرابلس وصور وجبيل وجونية والجيه والبترون وغيرها، وأستغرب الحملة المفاجئة على إنشاء المرفأ الآن علما بأن الأعمال انطلقت منذ أكثر من سنة ونصف السنة، فلماذا تحريك هذا الأمر ولمصلحة من؟».
وختم السعودي: «أنا من جهتي أقول وبجرأة وبصراحة أن من يقف ضد إنشاء ميناء تجاري يليق بمدينة صيدا لا يستأهل أن يكون من أبناء صيدا المخلصين».
في هذا السياق صدر عن بلدية صيدا بيان، مما جاء فيه: «تؤكد بلدية صيدا على أهمية المشروع المميز لإنشاء مرفأ صيدا التجاري الكبير، والذي يقام في محلة خليج اسكندر حيث تجري الأعمال فيه لإنجازه في الموعد المحدد،  وهو قد بات في مراحله الإنشائية الأخيرة، ويشكل حاجز حماية من الأنواء البحرية التي تضرب الشاطئ في فصل الشتاء ولاسيما شمال منطقة الفواخير في صيدا (مكان المرفأ التجاري الذي يتم إنشاؤه) مخلفة الأضرار الجسيمة».
وتابع البيان: «هذا المرفأ الهام يوفر المئات من الوظائف وفرص العمل لأبناء المدينة، وخصوصا أبناء الصيادين من اجل القيام بأعمال واشغال المرفأ، ويساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية والملاحية التي تصب في مصلحة المدينة واستعادة دورها الحيوي والتاريخي الهام والذي لطالما كانت صيدا رائدة فيه على مر الأزمنة».
ولفتت البلدية في بيانها الى أن «مشروع اقامة المرفأ التجاري الكبير قد حظي بمباركة فعاليات المدينة، وهو يلحظ تحييد مرفأ الصيادين وتطويره، بحيث يبقى الميناء القائم محصورا بحركة صيادي الأسماك لتحصيل لقمة العيش الكريمة».
التنظيم الشعبي
من جهته، أعلن «التنظيم الشعبي الناصري» عن تضامنه مع تحرّك صيادي الأسماك في صيدا، وعن تأييده لمطالبهم، كما دعا الوزراء المعنيين للمبادرة إلى إيجاد الحلول للمشاكل التي يعانون منها، والتي تهدد بحرمانهم من مصدر الرزق الوحيد الذي يؤمن لهم لقمة العيش.
وأضاف: «في الوقت الذي نحرص فيه على تنفيذ المشاريع التي من شأنها تطوير أوضاع مدينة صيدا، إلا أننا نرفض أن يجري تنفيذ هذه المشاريع بأساليب ووسائل تقضي على مورد رزق الصيادين، أو تلحق الأضرار بالبيئة البحرية والبرية وبصحة المواطنين، فعمليات الردم العشوائية المتعددة لشاطىء المدينة قد أدت إلى تضاؤل شديد في الثروة السمكية، وإلى القضاء على أماكن تكاثرها، كما إن إلقاء كميات ضخمة من نفايات المكب في البحر، ومن دون أي معالجة، قد أدى إلى تلويث مياه البحر، وإفناء الحياة البحرية والثروة السمكية».
وخلص التنظيم في بيانه إلى دعوة «الحكومة للتعويض على الصيادين بما يمكنهم من تحديث مراكبهم وتجهيزاتهم، ويسمح لهم بالوصول إلى أماكن جديدة للصيد في عرض البحر، قد تشكل بديلاً عن الشواطىء التي تسبب ردمها بإفناء الأسماك فيها».